شكل المذهب الأشعري منهجا جديدا مختلفا عما كان عليه السلف المتقدمون منذ أول لحظة من ظهوره؛ حيث إن الأشعري اعتمد طريقة ابن كلاب ومنهجه في تأسيس العقائد, ويكشف الشهرستاني عن هذه الحقيقة، فيقول في معرض مدحه لشيخه الأشعري: "حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسعد المحاسبي، وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية... وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية، وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة، وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية"[1]).
ومن حين أن ظهر المذهب الأشعري باعتباره مذهبا عقديا له أصول وعقائد خاصة, اتخذ منه أئمة أهل السنة والجماعة الذين هم أخبر بمذهب الأئمة المتقدمين وأعلم بمدلولاتها موقفا واضحا, وعدوه من الفرق الخارجة عن السنة التي كان عليها الصحابة وتلاميذهم ومن جاء بعدهم من الأئمة المتبوعين؛ نتيجة لما تلبس به من أخطاء منهجية وعقدية.
وقد تتالت مقالاتهم ومواقفهم التي تؤكد ذلك, وقام عدد من الباحثين في القديم والحديث بجمع تلك المقالات والمواقف التي صرح فيها أئمة مذهب أهل السنة بأن المذهب الأشعري خارج عن منهجهم، وأنه يمثل مذهبا متناقضا مع مذهبهم.
ولكن هناك نافذة أخرى يمكن من خلالها تأكيد ذلك الحكم الذي اتخذه علماء أهل السنة, وهي مقالات ومواقف أئمة المذهب الأشعري ومحققيه، التي أكدوا فيها على أن طريقتهم مخالفة للطريقة التي يقررها أئمة أهل السنة، ومناقضة لها في المنهج والأصول.
وهذه النافذة لم تكشف بالشكل الكافي, وهي من أقوى الدلائل وأوضحها في التأكيد على أن المذهب الذي يقرره أئمة أهل السنة والمذهب غير الذي قرره أئمة المذهب الأشعري, كل منهما يختلف عن الآخر، ويتناقض معه بوضوح وجلاء, وأن الخلاف بينهما ليس خلافا لفظيا، وإنما هو خلاف جوهري ومنهجي, وأن إثبات صحة أحدهما يستلزم بطلان الآخر.
ويمكن أن نجمل أهم المواقف التي أعلن فيها أئمة المذهب الأشعري براءتهم من المذهب الذي يقرره أئمة أهل السنة في الأمور التالية:
المراد بالحشوية رذالة الناس وأقلهم منزلة ومكانة، ومن لا فهم لهم ولا معرفة, ويعد المعتزلة أول من أطلق هذا اللقب على أهل السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء قصدا منهم لتحقيرهم وإنزال مكانتهم, ثم تلقفه الأشاعرة من عندهم وأكثروا من إطلاقه في مؤلفاتهم, والمتأمل في استعمالاتهم لهذا اللقب يدرك بوضوح أن من يعتقد المذهب الذي يقرره أئمة أهل السنة يدخل في ذلك الوصف بجلاء؛ فإنهم يطلقونه على جملة من يثبت الصفات الإلهية، ويجري نصوصها على ظاهرها ولا يعتمد على التأويل, وكذلك من يقرر أن الإيمان حقيقة مركبة, ومن يقرر أن النظر ليس بواجب، وغيرها من المقالات.
يقول الجويني: "ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله قديم, ثم زعموا أنه حروف وأصوات, وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله"[2], ويقول أيضا: "ذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري -تعالى عن قولهم- متحيز مختص بجهة فوق"[3], ثم ساق الأدلة التي يستدل بها أئمة أهل السنة على إثبات العلو، وقام بتأويلها.
ويقول الغزالي: "أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة، فأثبتوا الجهة -أي: لله- حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية"[4].
ويقول الآمدي: "وبهذا ثبت فساد قول الحشوية: إن الإيمان هو التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان"[5], وقد ذكر الجويني أن هذا القول الذي حكم الآمدي بفساده هو قول أصحاب الحديث, ثم صرح هو أيضا ببطلانه[6].
ويقول الرازي -بعد أن ساق حجة تدل عنده على وجوب النظر- وهي: "تدل على فساد قول الحشوية الذين يقولون: نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة"[7].
ويكشف السبكي عن مراد الأشاعرة بالحشوية فيقول: "هم طائفة ضلوا عن السبيل وعميت أبصارهم، يجرون آيات الصفات على ظاهرها, ويعتقدون أنه المراد"[8].
وقد تتالت مقالات أئمة المذهب الأشعري في تضليل الحشوية وتقبيحهم وذمهم, واختلفوا في حكم تكفيرهم على قولين مشهورين عندهم[9].
وإذا رجعنا إلى مقالات أئمة أهل السنة ومؤلفاتهم, كالأئمة: مالك والشافعي وأحمد، والثوري وابن عيينة والبخاري، وغيرهم كثير، نجدها دالة على الأقوال نفسها التي حكم عليها أئمة المذهب الأشعري بالحشوية, وهذا الصنيع منهم يدل بوضوح على أنهم يعدون المذهب الذي يقرره أئمة أهل السنة من المحدثين والفقهاء مذهبا باطلا وفاسدا، وأنه خارج عن السنة ومناقض لما هم عليه، وأنهم يختلفون معه اختلافا جوهريا، وليس اختلافا لفظيا فقط.
يعد لفظ المشبهة من أكثر الألفاظ ذكرا في مؤلفات أئمة المذهب الأشعري, وعادة ما يطلق هذا اللقب على صنفين: الأول: المشبهة حقا, الذين صرحوا بالتشبيه واتخذوه مذهبا, كمقاتل بن سليمان، وهشام بن الحكم، وداود الجواليقي وغيرهم [10], والثاني: من أجرى نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها المتبادر، وأقر بإثبات المعاني التي تدل عليها مع نفيه للتشبيه والتمثيل، كما هو المذهب الذي يقرره أئمة أهل السنة والجماعة, فهذا الصنف عند أئمة المذهب الأشعري يعد داخلا في المشبهة والمجسمة, فمن أثبت العلو والاستواء على العرش، وأثبت أن القرآن كلام الله حقيقة، وأنه حرف وصوت، وأثبت النزول حقيقة, وأثبت الصفات الذاتية, كالوجه واليدين والرجل وغيرها مع نفي التمثيل؛ يعد مشبها لديهم.
يقول الجويني في بيان عقيدة المشبهة: "وذهبت المشبهة إلى أنه -تعالى عن قولهم- مختص بجهة فوق"[11], ويقول السبكي: "إنما المصيبة الكبرى، والداهية الدهياء: الإمرار على الظاهر، والاعتقاد أنه المراد، وأنه لا يستحيل على الباري, فذلك قول المجسمة, عباد الوثن الذين في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى, ما أجرأهم على الكذب، وأقل فهمهم للحقائق!"[12].
والقارئ في مؤلفات أئمة المذهب الأشعري يجدهم يطلقون وصف المشبهة على كل من أثبت جميع الصفات الإلهية، وأجرى نصوصها على ظاهرها، حتى ولو صرح بنفي التشبيه والتمثيل، وعدم العلم بالكيفية, ويجد جل المواضع التي ينسبونها إلى المشبهة والمجسمة منطبقة بشكل ظاهر وجلي على ما هو مذكور في مؤلفات أئمة أهل السنة والجماعة, ومن ذلك -زيادة على ما ذكر- قول الرازي: "قالت المشبهة: قوله تعالى: {يخافون ربهم من فوقهم} [النحل: 50] هذا يدل على أن الإله -تعالى- فوقهم بالذات"[13], ويقول: "قالت المشبهة: قوله تعالى: {وجاء ربك والملك صفا صفا} [الفجر: 22] يدل على أنه تعالى يحضر في ذلك المكان، وتعرض عليه أهل القيامة صفا"[14], ويقول أيضا: "المشبهة استدلوا بلفظ الإسراء في السورة المتقدمة وبلفظ الإنزال في هذه السورة على أنه تعالى مختص بجهة فوق"[15], وغيرها كثير مبثوث في مؤلفات المذهب الأشعري.
وقد تتالت مقالات أئمة الأشاعرة على تأكيد ضلال المشبهة وزيغهم، والحكم عليهم بالخروج من السنة, وقد اختلفوا في حكم تكفيرهم على قولين مشهورين لديهم [16].
ولو رجعنا إلى نصوص أهل السنة من التابعين ومن بعدهم, وكذلك إلى المصنفات المشهورة المعتمدة, كالرد على الجهمية، والرد على بشر المريسي للدارمي, وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن منده، والشريعة للآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وغيرها، تجدهم يقررون الأقوال التي يصفها أئمة المذهب الأشعري بالتشبيه والتجسيم.
وهذا يدل بوضوح على أن أئمة المذهب الأشعري لا يعدون الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السنة خلافا لفظيا, وإنما هو خلاف جوهري متعلق بأصول الدين ومنهج فهمه.
وفضلا عما في قولهم هذا من التناقض البين؛ فإن أئمة المذهب الأشعري المؤسسين له, كالأشعري والباقلاني يصرحون بإثبات صفة العلو وعدد من الصفات الذاتية كاليدين والوجه ونحوهما[17], فكيف لا يكونون مشبهة وهم يتفقون مع أهل السنة في إثبات ذلك النوع من الصفات؟!
يعد ابن خزيمة من أشهر العلماء الممثلين لمذهب أهل السنة والجماعة، ويعد كتابه من العمد الأصلية في تأسيس منهجهم, وقد نال شهرة واسعة جدا؛ نتيجة لشهرة ابن خزيمة نفسه, فإنه كان يلقب بإمام الأئمة, وهو من أشهر أئمة المذهب الشافعي البارزين.
وقد أضحى كتابه (التوحيد) معلما من معالم أهل السنة، ومرجعا من مراجعهم الأصلية, ولأجل هذا تقصده بالرد والمعارضة عدد من أعلام المذاهب العقدية الخارجة عن السنة, سواء من المعتزلة، أو من الأشاعرة، أو من غيرهم[18].
ومن أشهر وأول أئمة المذهب الأشعري الذين أعلنوا المخالفة لكتاب التوحيد لابن خزيمة: ابن فورك؛ فإنه قال بعد أن أول عددا كبيرا من نصوص الصفات: "ثم سألتم عند انتهائها إلى هذا الموضع من كتابنا أن نتأمل مصنف الشيخ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -رضي الله عنه- الذي سماه كتاب التوحيد, وجمع فيه نوع هذه الأخبار التي ذكرت فيها هذه الألفاظ المتشابهة, وحمل ذلك على أنها صفات الله عز وجل, وأنه فيها لا يشبه سائر الموصوفين بها من الخلق, فتأملنا ذلك، وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله, وأوهم خلاف الحق في تخريجه، وجمعه بين ما يجوز أن يجري مجرى الصفة، وما لا يجوز ذلك فيه, وذكرنا ألفاظا ذكرها في كتابه الذي روى وجمعها فيه، مما لم يدخل فيما أملينا قبل, ورتبنا معانيها, وإن كنا قد أومينا إلى أصله، وأشرنا إلى طريقته"[19].
ثم تتبع ما ذكره ابن خزيمة في عدد من الصفات الإلهية, كصفة النفس, وصفة الوجه, وصفة اليدين, وصفة الرجل والقدم, وغيرها من الصفات، وقام بتأويلها وصرفها عن ظاهرها الذي أجراه عليه ابن خزيمة.
وهذا يدل دلالة ظاهرة على أنه يرى أن ما قرره ابن خزيمة في كتابه مناقض لمذهب الأشاعرة, ومتعارض معه تعارضا بينا.
ومن أئمة المذهب الأشعري الذين أعلنوا مناقضتهم لكتاب ابن خزيمة: أبو عمر الرازي, بل إنه أغلظ في القول، ووصف ابن خزيمة بقلة العقل والفهم, ونعت كتابه بأنه كتاب الشرك, وفي هذا يقول: "واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سماه "التوحيد"، وهو في الحقيقة كتاب الشرك، واعترض عليها، وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات؛ لأنه كان رجلا مضطرب الكلام، قليل الفهم، ناقص العقل"[20].
فها هو الرازي في هذا التقرير يؤكد بوضوح على أن ما قرره ابن خزيمة في كتابه يناقض مذهبه الأشعري تمام المناقضة, ولأجل هذا وصفه بالشرك.
وممن ذم كتاب التوحيد لابن خزيمة وعابه وعده خارجا عن السنة: ابن جماعة, حيث يقول: "فإن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة، وما أورد فيه من هذه العظائم، وبئس ما صنع من إيراد هذه العظائم الضعيفة والموضوعة؛ قلنا: لا كرامة له ولا لأتباعه إذا خالفوا الأدلة العقلية والنقلية على تنزيه الله تعالى بمثل هذه الأحاديث الواهية، وإيرادها في كتبهم.
وابن خزيمة، وإن كان إماما في النقل والحديث؛ فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل، فقد كان غنيا عن وضع هذه العظائم المنكرات الواهية في كتبه"[21].
وقد أول في كتابه عامة النصوص التي أوردها ابن خزيمة في كتابه، وأثبت ما يقتضيه ظاهرها من الصفات الإلهية.
ومن علماء الأشاعرة الذين أكدوا مناقضة ما قرره ابن خزيمة في كتابه لمذهبهم: ابن جهبل, حيث يقول: "على أن ابن خزيمة قد علم الخاص والعام حديثه في العقائد, والكتاب الذي صنفه في التشبيه, وسماه بالتوحيد, ورد الأئمة عليه أكثر من أن يذكر, وقولهم فيما قاله هو في غيره معروف"[22].
وقد تتالى عدد من علماء الأشاعرة في العصر الحديث على تأكيد ذلك الذم.
وكل تلك النصوص تدل على معنى واحد, وهو أن علماء الأشاعرة يدركون أن ما قرره ابن خزيمة في كتابه التوحيد مناقض تمام المناقضة لمذهبهم, وأنه في نظرهم مذهب بدعي خارج عن السنة, وأنه بناء على ذلك لا يمكن أن يجمع هو ومذهبهم في تمثيل الحق.
والغريب حقا أنه مع وضوح رأي ابن خزيمة في كتابه, ووضوح موقف أئمة المذهب الأشعري من كتاب ابن خزيمة, من أنه يقرر إثبات المعاني للصفات، ويجري نصوصها على الظاهر, أقول: مع وضوح ذلك؛ يأتي بعض المعاصرين من المنتسبين للمذهب الأشعري، وينسب التفويض إلى ابن خزيمة، ويدعي أنه ممن ينسبه إلى السلف[23]!
ومن غرائبه أيضا أنه يجعل ابن خزيمة والرازي كليهما ممن يقول بالتفويض، وينسبه إلى السلف, مع أن الرازي يحكم على ابن خزيمة بأنه يؤلف في الشرك، وأنه مخالف لمنهج الحق!
المصدر:
موقع الدرر السنية
