الحمد لله، أما بعد:
فقبل أن نتكلم عن هجمة الغرب على أحكام الإرث في الإسلام، لا بد أن نعرف تاريخ المرأة مع الإرث في المجتمعات والأديان الأخرى، فقد كانت حالتها حالة مؤلمة، كانت المرأة لا ترث في اليهودية عند وجود إخوة لها من الذكور، وعند الصينيين واليابانيين لا ترث شيئًا فيما مضى، وعند النصارى لا يحق لها أن تملك المال بصفة مستقلة، وكانت بعض القوانين الأوروبية إلى وقت قريب لا تورث المرأة.
بل إن المرأة الفرنسية كانت إلى سنة 1942م محرومة من حق التقاضي عن مالها، وكما كانت محرومة من عقد التصرفات والعقود ما لم تحصل على إذن خطي من زوجها؛ (المادة 217 من القانون الفرنسي قبل تعديله سنة 1942). ولا تزال القوانين الحديثة إلى الآن في الدول العظمى قاصرة كل القصور عن تنظيم أحوال الميراث، وكانت المرأة عند العرب محرومة من الإرث في زمن الجاهلية، وكان الإرث للولد الأكبر.
كان العرب يورثون من يلاقي العدو، ولا يرون المرأة أهلًا للإرث من أقاربها؛ لأنها لا تدافع عن قبيلة، ولا تغزو، ويخشون على المال أن ينتقل إلى الغريب إن هي تزوَّجته، فحرموها الإرث، وكانوا لا يورثون الصبيان من أبناء الميت، فلما أشرقت شمس الإسلام زالت هذه الجاهلية؛ قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئًا، فأنزل الله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]؛ أي: الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم..... ا.هـ؛ "تفسير ابن كثير 3/20".
بل كانت العرب قبل الإسلام ترث النساء كرهًا؛ ففي صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته إن شاء بعضهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزوِّجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19]؛ رواه البخاري برقم: "4579"، فلمَّا أشرقت شمس الإسلام زالت هذه الجاهلية كلها.
فأثبت القرآن حق الأم في الإرث، فقال سبحانه: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11].
وأثبت حق الزوجة، فقال سبحانه: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12].
وأثبت حق البنت، فقال سبحانه: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11].
وأثبت حق الأخت، فقال سبحانه: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
فجاءت أحكام الميراث مفصلة في بيان بليغ، وتفصيل دقيق، وحكم عظيمة، في اختيار للورثة عجيب، من أبناء وبنات، وأب وأم، وجد وجدة، وإخوة وأخوات، ولاحَظ بعض الباحثين في الإرث أن الأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُّل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفَّى مثلًا ترث أكثر من أمِّه - وكلتاهما أنثى - وترث البنت أكثر من الأب، وابن المتوفى يرث أكثر من أبيه، وأحكام وحِكَم الإرث كثيرة، يعجِز المقام عن ذكرها.
أيها الإخوة:
بعد مرور ألف وأربعمائة سنة، أو ألف وثلاثمائة سنة، استيقظت بعض المجتمعات الكافرة من نومهم، وأصبحوا يورثون المرأة، وبالَغوا في ذلك، فأصبح بعضهم يجعل المرأة كالرجل في الإرث، والتفت الغرب إلى المسلمين قائلين: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟
والجواب:
أولًا: الحمدلله الذي أحياكم بعد هذا الموت الطويل والظلم العظيم للمرأة، فنحن المسلمين نورث المرأة منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة.
ثانيًا: من الخلل النظر إلى مساواة الرجل بالمرأة دون النظر إلى الحقوق والواجبات التي على الرجل، فالمساواة في العطاء لا بد أن يكون معها مساواة في التكليف.
فلا بد من النظر إلى الالتزامات التي على الرجل، أما أن يساوَى بالمرأة بدون النظر إلى الالتزامات التي يقوم بها، فهذا من الخلل. الابن عليه مشاق وتكاليف ومسؤوليات مالية أكثر من البنت، بل لا تقارن بمسؤوليات البنت المالية؛ يدفع مهر الزَّوجة، ويلزم بالنفقة عليها وعلى الأولاد من طعام وملبسٍ ومسكن، ونحو ذلك. الابن يدفع المهر، والبنت تأخذ من زوجها المهر، الابن ينفق على بيته، والبنت ينفق عليها، فلا يلزمها إنفاق أبدًا.
كل هذا يلزم الرجل دفْعُه دون المرأة شرعًا وقضاءً، تأخذ ولا تُعطي، وتدَّخر دون أن تدفع شيئًا من النَّفقات، أو تشارك الرَّجل في تكاليف ومُتطلَّبات الحياة، حتى ولو كانت المرأة غنيَّة، فيلزَم الزوج الإنفاق عليها؛ لأنَّه هو المكلَّف بالنَّفقة. فإن دفعت المرأة فهذا إحسان منها، أما شرعًا وقضاءً، فالذي ينفق على الزوجة والأولاد، هو الرجل؛ قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].
والله جل وعلا يقول: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7]، حتى جاز للزوجة أن تأخذ من زوجها بدون علمه إذا بخِل عليها بالنفقة، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، قال: ((خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف))؛ البخاري 5364،
فإذا ساوت المرأة أخاها في الميراث مع إلزام هذا الأخ بالنفقة، انعدم العدل، وانعدمت المساواة الصحيحة. ومسألة الإرث لا ينظر فيها من جانب، فجوانبها متعددة، لا بد أن ينظر إلى الرجل بأنه يبني أسرة، فأما إذا أريد بالرجل أن يعيش لنفسه، وصار الاجتماع بينه وبين المرأة في الزواج من الخطأ، فحينئذ لا تنقلب آية الميراث وحدَها، بل تنقلب الفطرة على عقبها.
كثير من الناس ينظر إلى تقسيم الإرث دون النظر إلى النتيجة الاجتماعية، فبعضهم قد يصل به التفكير في مساواة الرجل بالمرأة أن يجعل المرأة تدفع المهر، ويكون عليها نصف النفقة، حتى تساويه بالميراث.... وهذا انتكاسة في الفطرة، وظلم للمرأة، ونقل لمسؤولية اجتماعية من كاهل الرجل إلى كاهل المرأة، علاوة على إنجابها للأطفال، ورضاعتها لهم، والقيام بهم.
والمساواة بين الرجل والمرأة بإطلاق قد تعطِّل الرجل عن خصائصه، والمرأة عن خصائصها، وإذا كانت مراعاة الفروق الفردية بين الرجال مطلوبة، فكيف بالفروق بين الرجل والمرأة؟
قال الشنقيطي رحمه الله في الحكمة في تفضيل الذكر عن الأنثى في الميراث، مع أنهما سواء في القرابة، قال: وهو ما أشار إليه في آية أخرى، بقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]؛ لأن القائم على غيره، المنفق - بضم الميم وكسر الفاء - ماله عليه، مترقب للنقص دائمًا، والمقوم - بفتح الميم - عليه المنفق - بضم الميم وفتح الفاء - عليه المال مترقب للزيادة دائمًا، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرًا لنقصه المترقب - بفتح القاف - ظاهرة جدًّا"؛ ا. هـ؛ أضواء البيان، "1/363".
ولذلك فإن من الخلل المساواة دون النظر إلى الحقوق والواجبات، فلا بد من النظر إلى ميزان الحقوق والواجبات؛ حتى يكون العطاء في مكانه. وثَم أمرٌ مهم في هذا الباب، وهو أن مال الإرث ليس جزاءً لعمل، يعني مال الإرث ليس بسبب العمل والكد، أما المال المكتسب، فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة، لا في الأجر على العمل، ولا في ربح التجارة، ولا في حق التملك.
ثالثًا: الذكر ليس له مثل حظ الأنثيين بإطلاق؛ لأن "للذكر مثل حظ الأنثيين" في حالات معينه؛ منها: حالة الأبناء والبنات إذا ورثوا والدهم: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]. وثَم حالات أخرى ترث المرأة مثل الرجل، وحالات أخرى ترث أكثر من الرجل، ومن حالات إرث المرأة مثل الرجل: إذا مات الابن، فنصيب الأمِّ يتساوى مع نصيب الأب في حالة وجود الفرع الوارث: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]. ومن تلك الحالات الجد والجدة، فنصيب الجدة ليس بأقل من نصيب الجد، وفي حال الأخت لأم مع الأخ لأم، فالقول بأن للرجل مثل حظ الأنثيين بإطلاق غير صحيح.
وثَم صورٌ متعددة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، ومن تلك الصور: إذا ماتت المرأة عن زوج وبنت، فورثها زوجها وابنتها، فإن البنت لها النصف من التركة، ووالدها الذي هو زوج المتوفاة له الربع، فالأنثى هنا ترث ضِعف ما يرثه الذكر، والصور في هذا الباب كثيرة.
ومن جهة أخرى قد ترث المرأة ويحرم أخوها لو كان مكانها، وهما في مرتبة واحدة في الإرث: فلو ماتت امرأة عن زوج وأب وأم وبنت؟ فالزوج له الربع، والأم السدس، والأب السدس، والبنت النصف، فلو كان مكان البنت أخوها، لورث أقل من أخته.
وقد ترث الأنثى ويحرم أخوها لو كان محلها، ومثال ذلك: إذا كان الورثة زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فالأخت لأب هنا ترث، فلو كان مكان الأخت لأب أخ لأب لم يرث شيئًا.
وكل هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والمقصود أن قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، ليس قاعدة مستمرة كل ما اجتمع وارث ذكر ووارثة أنثى.. أيها الإخوة، نحن لا نريد أن نضع الوجهة العامة أن المرأة تساوي الرجل في الإرث... أو أن نخرج حق المرأة في الإرث بطريقة ترضي الغرب، وإنما نريد أن نفهَم الإرث في الإسلام كما هو، بآياته وأحكامه، بلا تغيير ولا تبديل، لا نريد أن نفهمه بردود أفعال، وإنما نريد أن نفهمه كما هو في النصوص.
نريد أن نضع إرث الرجل والمرأة في المكان الذي وضعه الله، بالتفصيل الذي ذكره الله جل وعلا، وأن نؤمن بأن هذا هو الحق وهو الأنفع للناس، وأن هذه الأحكام لا بد أن تصل إلى الناس.
تقول: أنى بيزنت مؤلفة كتاب "الأديان المنتشرة في الهند": لقد وضع - تعني محمدًا صلى الله عليه وسلم - قانونًا لوراثة النساء، وهو قانون أكثر عدلًا، وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يَمنحها إياه القانون المسيحي الإنكليزي الذي كان معمولًا به إلى ما قبل نحو عشرين سنة، فما وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانونًا نموذجيًّا، فقد تكفل لحمايتهن في كل ما يَملكْنَه من أقاربهنَّ وإخوانهنَّ وأزواجهنَّ"؛ انظر: بحث ضمن الشبكة العنكبوتية، بعنوان: "موقف الشريعة الإسلامية من قضية المساواة بين الرجل والمرأة"؛ د. سامح عبدالسلام محمد.
وقال مؤلف كتاب حضارة الغرب غوستاف لوبون: فالقرآن قد منح المرأة حقوقًا إرثية أحسنَ مما في قوانيننا الأوروبية، ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف... إلى أن قال: ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنكليزية - أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللاتي يَزْعُمْنَ أن المسلمين لا يعاشرونهنَّ بالمعروف حقوقًا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا"؛ انظر: بحث ضمن الشبكة العنكبوتية بعنوان: "موقف الشريعة الإسلامية من قضية المساواة بين الرجل والمرأة"؛ د. سامح عبدالسلام محمد.
شبكة الألوكة
