أما القدرية المجوسية: فهؤلاء يعظمون الأمر والنهي، حتى نتج عن تعظيمهم للأمر والنهي إنكار القدر.
شبهة القدرية المجوسية
وأساس الشبهة عند هؤلاء القدرية هو أنهم قالوا: إنه لا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله عز وجل. ثم قالوا: إن كل أمر من الأمور أراده الله فإنه يحبه، فلما جاءوا إلى الكفر قالوا: لا يريده الله؛ لأنه لو أراده الله لأحبه، والله لا يحب الكفر ولا يرضاه، وكذلك سائر الذنوب والمعاصي. فأخرجوا الذنوب والمعاصي والأشياء القبيحة والمذمومة عن إرادة الله عز وجل، وجعلوا الإنسان العاصي أو المخطئ أو الذي يعمل العمل الخبيث خالقًا لفعله، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى قالوا: إن الشرع أمر ونهى، ورتبوا الثواب والعقاب على الأمر والنهي، ولا يمكن أن يكون هناك تقدير سابق للإنسان؛ لأنه لو كان هناك تقدير سابق للإنسان لكان في هذا ظلم له، وحينئذ أنكروا القدر وقالوا: ليس هناك قدر؛ لأنهم إما توقفوا في مفترق طرق: فإما أن ينكروا القدر، وهذا الذي حصل منهم، وإما أن ينكروا الأمر والنهي، فيلزمهم من هذا تكذيب الرسل وإنكار الشرائع، ويلزم من هذا لوازم كثيرة جدًا، فأثبتوا الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وأنكروا القدر.
والحقيقة: أنه ليس هناك تعارض، وإنما هم الذين تصوروا وجود التعارض، وحقيقة الإيمان بالقدر هو: أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فهو يعلم أن العبد سيفعل هذا الفعل، وسيختار هذا الاختيار بمحض إرادته ومشيئته، وهذا العلم من الله سبحانه وتعالى كان قبل أن يخلق العباد جميعًا، فكتب سبحانه وتعالى ما علمه، وعلم الله عز وجل قديم لا يمكن أن يتغير؛ لأنه هو الذي يقع، فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلق علم ماذا سيختارون من الذنوب ومن الطاعات ومن الأعمال الصالحة ومن الأعمال السيئة، فعلم سبحانه وتعالى ذلك وكتبها عنده، ولما كتبها أراد وجودها جميعًا، وهذه تسمى عند أهل السنة: الإرادة الكونية.
والله عز وجل له إرادتان:
الإرادة الأولى: هي الإرادة الكونية: وهي التي نتج عنها كل المخلوقات بحسنها وقبيحها، وخيرها وشرها، وطيبها وخبيثها، فجميع الأشياء مخلوقة بإرادة الله سبحانه وتعالى العامة، ولا يمكن أن يوجد في خلق الله عز وجل شيء لم يرده الله سبحانه وتعالى.
والإرادة الثانية: هي الإرادة الشرعية: وهي التي نتج عنها الأمر والنهي، والثواب والعقاب، ونتج عنها الوعد بالثواب، والوعيد بالعقاب، وهذه الإرادة إما أن تقع كما هو الحال في المؤمن الطائع، وإما ألا تقع.
والقدرية تصوروا أن الإرادة إرادة واحدة وهي: إرادة شرعية، وحينئذ نظروا إلى المخلوقات فوجدوا أمورًا مختلفة، ووجدوا طاعات ومعاص، فقالوا: إذا كانت الطاعات والمعاصي جميعًا مرادة شرعًا فمعنى هذا: أن الله يأمر بالكفر وبالمعاصي وهذا لا يمكن أن يكون، وحينئذ لابد من إنكار أحد الأمرين: إما إنكار الأمر والنهي، أو إنكار القدر السابق، فأنكروا القدر.
ولاشك أن هذا فهم سقيم لأصول الدين ولحقيقة القدر، فالله عز وجل لم يجبر أحدًا فيما أمر به ونهى عنه، والإنسان يشعر بهذا في حياته العملية فهو إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وإنما الله عز وجل قبل أن يخلق المخلوقات علم ما هم عاملون، وكتب ما علمه سبحانه وتعالى، وأراد الخير والشر للابتلاء، ولهذا لابد من الإيمان بالقدر بهذه الصورة، وهي: أن نجمع بين هذين الأمرين: فنؤمن بالقدر السابق، وأن الله علم ما سنعمله قبل أن نعمله وأنه كتب ذلك، ونؤمن بأننا لا يمكن أن نفعل هذا الاختيار وهذا العمل إلا إذا مكننا الله منه بخلقه سبحانه وتعالى للفعل فينا، وحينئذ نكون قد آمنا بالقدر بشكله الصحيح، وحققنا جميع أركان القدر في هذا الإيمان.
فليس هناك تعارض بين قدر الله السابق وبين الفعل الذي نفعله، فنحن مختارون نستطيع أن نعمل الشيء متى شئنا، ونتركه متى شئنا، وقد علم الله سابقًا ما سنعمل؛ لسعة علمه وشموليته سبحانه وتعالى، فلا غرابة في ذلك، وقد كتب ما علم سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يعمل عملًا إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، وهو الخالق لأفعالنا جميعًا.
هؤلاء القدرية المجوسية نوعان:
النوع الأول: أنكروا العلم السابق وقالوا: إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، فشبهوا علم الله بعلم المخلوق القاصر، وهو: أنه لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع وحينئذ يعلم به، وهؤلاء كفرهم السلف رضوان الله عليهم، وقالوا: إن من أنكر العلم كفر، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدرية هل هم كفار؟ قال: هم من المسلمين، فقيل له: ينكرون العلم؟ قال: إذا أنكروا كفروا.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أجابوا -يعني: اعترفوا بأن الله عالم بأعمال العباد قبل أن توجد- خصموا، وإن أنكروا كفروا. أي: ناظروا القدرية بالعلم فإن اعترفوا وأجابوا خصموا، وإن أنكروا كفروا، فالقدرية الأوائل الذين أنكروا العلم تكلم عليهم السلف، وكفروهم بهذه المقالة الشنيعة.
النوع الثاني من القدرية: وهم الذين رأوا شناعة إنكار علم الله سبحانه وتعالى، ورأوا شناعة إنكار ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الكتابة، وعرفوا أنه كفر، فاكتفوا بإنكار المشيئة والخلق، وقالوا: إن الله عز وجل ليست له مشيئة متعلقة بأفعال العباد، وأفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، بل الله يخلق فعل نفسه. ولما انتهت القدرية الأولى ظهرت المعتزلة، وتبنت مقالة القدرية، فأصبحت القدرية معتزلة، والمعتزلة قدرية.
ولهذا لابد أن ننتبه في مسألة الفرق إلى أمرين:
الأمر الأول: النشأة. فإن الفرقة قد تنشأ في بداية الأمر باسم من الأسماء، ثم مع التطور التاريخي تصبح فكرة هذه الفرقة عند فرقة أخرى، مثل: القدرية الذين صاروا معتزلة، وأصبح المعتزلة ينكرون القدر.
فإذا قلنا: المعتزلة القدرية، أو قلنا: القدرية المعتزلة فليس في هذا إشكال؛ لأن الأفكار مثل الكائنات الحية، التي تنمو وتتطور قليلًا ثم تتشعب، ولها ظروف في نشأتها وبدايتها، وهكذا الأفكار، بل إن الأفكار أعقد من ناحية تطورها وامتزاجها بالظروف البيئية التي حولها، فهي تتطور وتنتقل من قرن إلى الذي يليه بين فرقة وأخرى، ولهذا قد تبقى أصول الفرقة وينتهي اسمها.
وسنلاحظ عند النظر إلى الواقع أنه لا توجد فرقة بهذا الاسم -القدرية- ولكنها موجودة ضمن فرقة أخرى، أو موجودة في اتجاه من الاتجاهات الأخرى. إذًا: فقد أصبحت المعتزلة قدرية، وصار من أصول المعتزلة: إنكار القدر، ويسمونه: العدل؛ فهم يرون أن إنكار القدر عدل، ولاشك أنه ليس عدلًا حسب ما تصوروا.
وبعد أن تبنت المعتزلة فكرة القدرية بالصورة التي أشرنا إليها، وهي: أنهم أثبتوا العلم والكتابة، وأنكروا المشيئة والخلق رد عليهم السلف رضوان الله عليهم عمومًا في كل أصولهم الاعتقادية.
والأساس العقائدي الذي نشأت عنه هذه الشبه -وهي: شبهة إنكار القدر- هي: ظنهم أن في هذا ظلم للعباد، والحقيقة: أنه ليس في هذا أي ظلم للعباد، بل العبد مختار ويستطيع أن يختار العمل الصالح بمحض مشيئته، أو يختار العمل السيئ بمحض مشيئته، وهذا أمر واقع وموجود وملموس في حياة المسلمين، فليس هناك مبرر لإنكار ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من علمه السابق، ومن كتابته، ومن مشيئته العامة لكل شيء، ومن خلقه لأفعال العباد.
والمعتزلة في بداية أمرهم لم يصرحوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، وإنما قالوا: إن العبد يوجد فعل نفسه، وسموه إيجادًا. ثم لما بعد عهدهم بالسلف صرحوا بالإنكار وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه؛ ولهذا ألف البخاري رحمه الله كتاب (خلق أفعال العباد) يعني: أن الله هو الذي خلق أفعال العباد، وليس العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فإن العبد كله مخلوق، ولهذا صار عند القدرية والمعتزلة شرك في الربوبية؛ لأن الخلق يجب إفراده لله عز وجل، وأن الله هو الخالق وحده وليس معه خالق آخر. وهم جعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه.
وقسموا أفعال العباد إلى قسمين:
الأفعال الاضطرارية، وهذه يقولون عنها: هي من خلق الله، مثل: اللون والطول، والسن، والمولد، ونحو ذلك، فهذه كلها من خلق الله عز وجل عندهم.
والأفعال الاختيارية، وهي: الأفعال التي يفعلها الإنسان بمحض مشيئته وإرادته، فيقولون: إن العبد هو الذي يخلقها، ولاشك أن هذا انحراف في توحيد الربوبية، وهو من الشرك؛ فإن الله عز وجل يقول: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ" [الأعراف:54]. فحصر الخلق والأمر فيه سبحانه وتعالى، ووجه الحصر في هذه الآية هو: أنه قدم ما حقه التأخير، فأصل الجملة: الخلق والأمر له، فقدم الجار والمجرور لفائدة بلاغية، وهي: إفادة الحصر والقصر والانفراد والاختصاص.
ومن هنا: نعلم أن الله عز وجل هو الخالق وحده لأفعال العبد الاختيارية، وليس العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وأما مدى تأثير قدرة العبد في وجود فعله فإن للعبد قدرة وله إرادة، وعندما يعمل أي عمل من الأعمال فلابد له من أمرين: إرادة جازمة وقدرة عليه. فإذا وجدت الإرادة الجازمة على فعل العمل والقدرة عليه وقع العمل مباشرةً.
والعبد قدرته مخلوقة لله عز وجل، وما ينتج عنها مخلوق أيضًا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي خلق هذه القدرة، وإرادة العبد لها خاصية معينة، وهي: الاختيار والانتقاء، وخاصية قدرة العبد هي: إيجاد العمل مع وجود هذه الإرادة، فهذا الإيجاد ليس فعلًا مستقلًا عن الله عز وجل بالمرة، وإنما هو تابع لله عز وجل؛ لأن الذي خلق القدرة وخلق الإرادة هو الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا يقول العلماء: إن قدرة العبد في إيجاد فعله: هي عبارة عن سبب من الأسباب، مثل: الري، عندما يروي الماء العطشان. فالماء ليس هو الذي يروي وإنما الله عز وجل هو الذي يروي.
ولكن الله عز وجل جعل الماء سببًا للري، ومثل: التدفي بلحاف قوي، أو بالنار فإنه يمنع الإنسان من البرودة الشديدة في الشتاء البارد، والنار ليست هي التي تأتي بالدفء في حد ذاتها، بمعنى: أنها مستقلة بذلك، وإنما هي سبب خلقها الله بهذه الخاصية؛ ولهذا قد تتأخر هذه المسببات عندما يريد الله عز وجل عدم إنفاذها، فمثلًا: النار من خصائصها: الإحراق، وهكذا خلقها الله عز وجل، ولكن خاصية الإحراق تأخرت عندما ألقي إبراهيم عليه السلام فيها، فقال الله عز وجل: "كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ" [الأنبياء:69].
فمع أن خاصيتها الإحراق إلا أن هذه الخاصية سلبها الله عز وجل منها؛ لأنه هو سبحانه وتعالى الذي جعلها سببًا للإحراق، وكذلك السكين: أداة من أدوات القطع، والقطع من خصائصها، وقد سلب الله هذه السكين القطع عندما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، -ولم يسلبها عن كل السكاكين، وإنما سلب خاصية هذه السكين المعينة، وهذا يدل على أن الأسباب موجودة وهي واقع يمارسه الإنسان، حتى في القضايا الدينية، فإن الجنة لا يمكن أن يصل الإنسان إليها إلا بطاعة الله وطاعة الرسول، ومحبة الله لا يمكن أن يصل الإنسان إليها إلا بقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك؛ ولهذا لابد من أن يتعامل الإنسان مع هذه الأسباب بدون أن يعتمد عليها، فإذا اعتمد عليها وقع في الشرك، والعياذ بالله، وإذا أنكرها بالمرة؛ فإنه يكون مخرفًا ضالًا.
وهناك كتب لأهل العلم ألفوها في الرد على القدرية، منها: (كتاب خلق أفعال العباد) للإمام البخاري رحمه الله، ومن أوسع الكتب التي ردت على القدرية: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (منهاج السنة النبوية)، وقد ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب في الرد على طائفتين: الشيعة والقدرية، وقد يقول قائل: ما هي علاقة القدرية بالشيعة؟ والجواب: إن الشيعة تبنوا الاعتزال بما فيه من إنكار القدر، ولهذا صار هذا الكتاب ردًا على مجموعة طوائف، مع أنه في صورته الظاهرة رد على طائفة واحدة، وقد أفرد شيخ الإسلام رحمه الله مقاطع كثيرة جدًا من هذا الكتاب في الرد على القدرية وعلى الذين أنكروا القدر.
ومنها أيضًا: (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) لـابن القيم، وأيضًا لـابن تيمية كتاب: (أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل)، وللأئمة السابقين كتب مفردة في القدر، مثل: (القدر) لـأبي بكر الفريابي، و(القدر) لـعبد الله بن وهب، وغيرهما، وأيضًا ردوا على القدرية في ضمن كتب الصحيح: فـ(صحيح البخاري ) فيه كتاب القدر، و(صحيح مسلم ) فيه كتاب القدر، وهكذا بقية كتب أهل العلم.
