السؤال:
هل الإنسان عنده إرادة حرة، أم تابعة، أم مخلوقة؟
الإجابة:
الحمد لله وبعد: قال الله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}، فأثبت للعبد مشيئة، وإرادة وقدرة. وقال سبحانه: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}، فأخضع مشيئة العبد لمشيئة الله فصارت "إرادة العبد خاضعة لإرادة الله".
وقال سبحانه {واللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}، فأثبت أن إرادة العبد وقدرته وعمله مخلوق لله، فصارت إرادة العبد: خاضعة لمشيئة الله، ومخلوقة لله.
حسنًا، هل لإرادة العبد وقدرته تأثير؟ فالجواب أن التأثير لفظ مجمل، إن أريد "التأثير المستقل" عن الله فباطل، وإن أريد "التأثير السببي" فهذا حق، والتأثير السببي يكون بقدرة تامة وإرادة جازمة للعبد، مع مشيئة الله بتوفيق العبد التي مدارها على الإعانة وحبس المانع المعارض عنه.
وهذا جواب بقدر ما في سؤال السائل، وإلا فإن أبواب العلم تتفاوت في شدة ترابط مسائلها المدرجة فيها، ومن أكثر أبواب العلم في تواشج مسائلها ببعضها، وانبناء بعضها على بعض "باب القدر"، فلا يجد الباحث برد اليقين حتى يعرف أصوله الناظمة، ثم كيف انبنت فروعه عليها، وكيف انفلقت مقالات الطوائف في الباب بالسبب الجامع لها كلها وهو: أخذ بعض نصوص القدر، وترك بعض نصوصه الأخرى، إما لهوى أو لعجز عن التمييز والفرز. ثم ما يترتب على ذلك من الدخول في دوامة تأويلات لمعاني شرعية أخرى لدفع الشنعة بلوازم القول الفاسد، فكل طائفة تفسرها على مقتضى أصولها، ثم اشتقاق ألفاظ حادثة لحل الإشكالات التي نشأت عليهم؛ فتزيد الأمر تعقيدًا بما فيها من الإجمال، فيتصل نقاش هذه المسائل في الباب من هذا المدخل.
وأما ينبوع الشبهات في الباب فهو "الاشتراك" في الألفاظ كالاشتراك مثلًا في لفظ "التأثير" في مسألة قدرة العبد، واشتراك الإرادة الإلهية، ونحو ذلك.
وأما مدار الباب وجوهره ومعقده فهو: فهم المراتب الأربع للقدر (العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق)، فمن فهمها حقًا سيجد في نفسه استغراب كثير من الأسئلة المطروحة في الباب، لكن أكثر الناس يسألون عن الفرع المعين بمعزل عن أصله، ويستثقلون فهم الكلي، حتى يكون إشكالهم الفرعي طريقًا في كثير من الحالات إلى استيعاب الكلي، فإذا استوعبوه وجدوا في نفوسهم الاستخفاف بجنس أسئلتهم السابقة.
ومن أصول باب القدر الناظمة له والتمييزات التي تحل أسئلته: التمييز بين الإرادة الكونية والشرعية المستلزمة للرضا والمحبة، والتمييز بين استطاعة التمكن السابقة للفعل، واستطاعة الإيجاب المقارنة للفعل، والتمييز بين الشر المطلق، والشر الإضافي، والتمييز بين الفعل، والمفعول الإلهي، والتمييز بين حسن الفعل، وقبحه المعلوم بالعقل، وبين استحقاق العقوبة عليه المفتقر للحجة الرسالية، وإثبات الحكمة وأنها قد تعود للخالق أو للعبد على وجه الإنعام، وأن استكمال الرب بفعله ليس احتياجًا لغيره.
ثم فهم كيفية تسلسل هذه المحدثات باستيعاب تلازماتها، مثل احتياج الطوائف لتأويل بعض المعاني لتخرج من ورطة لوازم مذهبها في باب القدر، كتأويل الجهمية والأشعرية للظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه ليتخلصوا من كون عقوبة المجبر ظلمًا.
وكثير من أسئلة الباب طرحها أوائل الجهمية والمعتزلة، ثم خاض فيها متكلمو فقهاء المذاهب، فاضطر محققو مذهب السلف للتنصيص على آحاد مذهب السلف في مثل هذه الفروع الكلامية، لأنه قد لا يتبين لكثير من الناس الصلة بين الكلي والجزئي قبل إيقافه عليه، ولذلك ما أكثر ما تجد من يعتمر جمل السلف العامة، ثم تدخل عليه تفاصيل العقائد الكلامية دون استشعاره، حتى يتم إيقافه على تناقض الجزئي الكلامي مع الكلي السلفي. والله أعلم.
