والأكثرُ خطورةً وأهميةً مما سبق جميعًا هو معالجةُ الآثار العِلْمية والعَقَدية المترتبة على فهم المؤَلِّفينِ لحديث الافتراق، فهل نحن أمام غَلَطٍ في فهم حديث لا تتجاوز آثارُه العلميَّةُ حالةَ الغَلَط هذه، أم ثَمَّة غلط متولِّدٌ سيكون له تأثيرٌ في واحد من التصوُّرات المنهجية السُّنِّية؟
أخشى أنه تَسرَّب للباحِثَينِ فعلًا خلَلٌ منهجيٌّ هنا ولا أَجْزِم؛ إذ السؤالُ الأكثرُ أهميَّة بالنسبة لي: هل ثمة وجودٌ فعلًا لطائفة معينةٍ مخصوصةٍ التزمت الهَدْيَ الأول في المنهج والاعتقاد؟ دَعْ عنك الحديثَ عن الذنوب والمعاصي، فإنَّ هذه لم يَسْلَمْ منها بعضُ أصحابِ الهَدْي الأَوَّل –أعني صحابةَ النبي صلى الله عليه وسلم- مع اتفاقنا على أنَّهم كانوا يتلقَّوْن عن نبيِّهم صلى الله عليه وسلم تصورًا عقديًّا موحَّدًا يُمَثِّل مُحْكَم التقريراتِ العَقَدِية والمنهجية السُّنِّية، ولم يقع لهم بسببِ منظومةِ العقائدِ هذه لونٌ من الافتراق البِدْعي المذموم، من جنس ما وقع في زمانِهم من الجيل التالي. السؤال ثانيًا: هل ثمَّةَ تيارٌ عَقَدي مخصوصٌ سارٍ في تاريخ الأمة من جيلِ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا يزالُ يعتقِدُ ما اعتقده النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أم أنَّ الحقَّ العَقَدِيَّ الذي كان عند الصحابة تَفَرَّق وتشَظَّى بعدهم في طوائِفِ الأمة المختَلِفة فما عاد يحوزُه كلَّه فصيلٌ منها دون آخَرَ؟
هذا السؤالُ المنهجيُّ في تقييمي هو السؤالُ الأكثرُ خطورةً، والذي تترتَّبُ عليه آثارُه العِلْمية الخطيرة، بإعادَةِ ترتيبٍ كاملة لمنظومة التعامُل مع آراء الفِرَق الإسلامية باعتبارها فضاءً محتملًا للحَقِّ، والسعي في تطلُّب هذا الحق في تلك الفضاءات، مع تنوُّع عقائدها واتجاهاتها ومساراتها في البَحْث والنَّظَر. وأنَّ انفرادَ أهْلِ السُّنَّة والجماعة برأْيٍ عَقَدي دونهم لا يلزَمُ منه أن يكون هذا الرأيُ هو الحقَّ الموافِقَ للهَدْي الأوَّل في نفس الأمر. والذي أخشاه فعلًا أن يكون الباحثان يتبَنَّيَان في هذه المسألة رؤيةً عَقَدية مُبايِنَة تقولُ بأنَّ الحقَّ بكافَّةِ تشكُّلاته عِلميَّةً وعَمَليَّةً قد توزَّعَ في الأمَّة؛ فحِفْظُه إنما يكونُ بِحِفْظ مجموع الأمَّة، لا بحفظ طائفةٍ مخصوصة منه، وهذا المعنى جاء في أكثرَ من موضعٍ؛ منها:
1- (فالحَقُّ مُفرَّقٌ في أمة محمد لا يَجْمَعه كلَّه واحدٌ بعينه ولا جماعةٌ بِعَيْنها، ولا يفوتُ جميعُه الأمَّةَ كلَّها حتى لا يُدْرِكه منهم أحدٌ، فالحقُّ كلُّه فيهم كُلِّهِم، وليس واحدٌ منهم يجمَعُه كُلَّه) [67].
2- (كما أنَّ الحَقَّ أنَّ حِفْظَ الدين ليس مستلزِمًا لحِفْظِ السلفيَّةِ؛ لأنه ليس موقوفًا عليها من كُلِّ وجه، فحِفْظُ الدِّينِ يحصل في شُعَبٍ عديدة: في الاعتقادِ، والأعمال، وليس كلُّ ما تتبنَّاه التحقُّقاتُ التاريخيَّة للسَّلفيَّة من اختياراتٍ في تلك الأبوابِ يُمكِنُ القَطْعُ أنَّه هو الدِّينُ الذي أُنْزِلَ على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفَهِمَه الصحابةُ) [637].
وهذه غَمْغمةٌ في مقامٍ لا يصلُحُ فيه إلا الوضوحُ والبيانُ التامُّ؛ فرُوحُ البحث تُسَرِّب للقارئ أن المؤلِّفَينِ يريدان إفهامَه أنَّهما ينتقدانِ أحدَ الأَوْهام السلفيَّة -أعني طُهُوريَّة العقيدة والمنهج- لذا جاء مبحثُ حديثِ الفِرْقة الناجيَة والطائفة المنصورة لتصحيحِ هذا التصوُّر، وأنه لا وجودَ لطائفةٍ مُعَيَّنة مخصوصةٍ في الخارج تَحقَّقَ لها ما لم يتحقَّقْ لبقيَّةِ الفِرَق الإسلامية مِن حُسْن التصوُّر والمعتَقَد والعمل، والذي يمثِّل خطًّا قائمًا وموجودًا فِعلًا في حياة الأمة، ويمكن التعرُّف عليه والدُّخول فيه. فهل نحن أمامَ محاولةٍ لتأميمِ العقيدةِ السُّنية الصحيحة بانتزاع قنواتِ الإنتاج العَقَدي السليمِ من دائرة أهْلِ السُّنة خاصةً وتحويلِها مِلْكيَّةً عامَّةً مُشاعة بين مختَلِف الطوائف الإسلامية؟
ولستُ مهمومًا هنا بمناقشة مُشكلات التعرُّف على تلك المنظومة العَقَدية الممَيِّزة وكيفيَّة التوصُّل إليها، وهي إحدى الإشكاليَّاتِ البحثيَّة القائمة فعلًا في الكتاب والجديرة بالمناقَشَة، والتي حرَّر فيها الكتابُ موقفًا شديدَ الإشكال تحت تقريراتٍ مِن جِنْس:
1- أثر الذَّات المتلقِّيَة الناظِرَة في كلام السلف، وإشكالية التنازُع التأويلي لتُراثِ السَّلَف.
2- موقع الإجماعات العَقَدية التالية لجيل الصَّحابة، وكيفية التخريج العَقَدي على مقولاتهم.
3- استحالة الوصول إلى دينٍ مُصَفًّى كالذي ترَكَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو الصحابةُ.
4- انعدام المطابَقَة العَقَديَّة بين مختلِف التحقُّقات السلفيَّة.
لستُ حريصًا الآن على مناقشة هذه القضايا مع شديدِ استغرابي من إيرادِ الكتاب لها على نحوٍ لا يخلو من إجمالٍ لا يصلح بتاتًا؛ إذ ما الفارقُ الموضوعي مثلًا بين حديثِ الكتاب عن تأثيرِ الذَّات المتلقِّية النَّاظِرَة في كلام السلف وإشكاليَّة التنازع التأويلي لتُراثِهم، وبين مشكلاتنا مع العلمانيينَ في دعواهم أنَّ النصَّ مقدَّسٌ والفَهْمَ غيرُ مُقَدَّس، وأنَّ الوحْيَ الإلهي يتأَنْسَنُ بفعل الفَهْم البشري، فالجواب هنا عينُ الجواب هناك، والإشكالية هي ذات الإشكالية. وأعلمُ أن جواباتِ مثل هذا الاستشكالِ حاضرة عند المؤلِّفينِ، بل سَمِعْتُها منهما مرارًا في سياقِ نَقْد الأطروحة العلمانية، فلَيْتَهُما حرَّرا هذا الموضع على نحوٍ مُفَصَّل قَفْلًا لبابِ شُبهةٍ أن تَلِجَ، ولئلا يتسرَّبَ لوَهْمِ المتلقِّي أنه مع التسليم بمعياريَّة فَهْم الصحابة مثلًا فإنَّ الوصولَ لفهْمٍ مطابِقٍ لهذا المعيار غيرُ مقدورٍ عليه لأنَّه لا يخرج عن كونه عملًا بشريًّا عُرْضةً للخطأ، فيترتَّبُ عليه التشكيكُ في جملةٍ عريضةٍ من مقرَّراتِ ذلك الجيلِ المقطوع بها.
عمومًا ليس من غرضي هنا بيانُ مشكلات مثل هذه الإطلاقات السالفة وما يترتَّبُ عليها من لوازِمَ خطيرةٍ وباطلةٍ، وإنما غرضي الآن تثبيتُ مسألةِ وجود هذه المنظومة المنهجيَّة العَقَديَّة، لا كيفية التعرُّف عليها، وما قد يَعْرِض من إشكاليات في طريقة التعرُّف عليها؛ إذ هو سؤالٌ تالٍ على الإقرارَ بمسألة الوجود، كما أنَّ البَحْث الأنطولوجي (علم الوجود) سابقٌ للبحث الإبستمولوجي (عِلْم المعرفة). وهو ما لم يتَّضِح لي موقِفُ الأخوينِ الكريمين منه على وجه مُطَمْئِنٍ، فهل الحقُّ المفَرَّق في أمَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم يشملُ الحقَّ العَقَدي فلا يكون لفَصيلٍ عَقَديٍّ من الأمة تميُّزٌ على مستوى النَّقاوة العَقَدية على بقيَّةِ الفصائل إلا تميزًا بمقدارِ الكَمِّ، أما تمامُ التمَيُّز بحيث يصِحُّ أن يُقالَ إنَّ الحقَّ العقديَّ لا يخرج عنها وقد يوافقها غيرُها على بَعْضِه وإن لم يطابِقْها فيه؟ وهل لِحفْظ السلفيَّة أثرٌ حقيقيٌّ في حِفْظ الحق ولو من الوَجْه العقدي دون بقية الأوجه؟ أم أنَّه لا ارتباطَ بين حِفْظ السلفية وحِفْظ الحقِّ في الأمَّة بحيث لو قُدِّرَ أنَّ السلفيَّة زالت من الوجود بالكُليَّة فسيظَلُّ الحقُّ قائمًا موجودًا فيها؟
الرؤيةُ التي أتبنَّاها عن يقينٍ أنَّ هذا الفصيل قائمٌ موجود فعلًا، وأنَّه على خلاف بَقيَّة فِرَق الأمة قد حَقَّقَ الامتيازَ العقدي والمنهجيَّ المطلوبَ، وأنه يمثِّل الفِرْقة التي وعدها الشارِعُ بالنجاةِ في مقابل توعُّدِ بقية الفِرَق المخالِفَة بالهلاك، من غير اعتقادِ أنَّ ذلك موجِبٌ لنجاةِ كُلِّ فردٍ منهم على جِهَة الإطلاق، ولا إنفاذ وعيدِ الهلاكِ لكلِّ من كان خارجًا عنها، ودون اعتقادِ عِصْمَة أفرادها من الوقوع في الذنب والمعصية أو حتى خَطَأ بعضِهم في بعض المُكَوَّن العلمي مما لا يَخْرج به المرءُ من هذه الفِرْقة. وبناءً عليه فإن وجودَ هذه الفرقة المخصوصة المُعَيَّنة في جَسَد الأمَّة ضرورة لقيامها بحقٍّ لا يَشْرَكهم فيه غيرُهم، وأنه لو قُدِّر زوالُهم من المشهد بالكلِّيَّة فسيزول قَدْرٌ من الحقِّ يقينًا، بخلاف زوالِ غَيْرِهم؛ فلن يلزَمَ منه زوالُ شيءٍ من الحق. هذا ما أراه وأعْتَقِدُه، ولولا أنه قد تسرَّبَ إلى وهمي المعنى الفاسِدُ من خلال قراءة الكتاب لما كَتَبْتُ هذه المقالة.
فإن هذا السؤالَ لم يكن واردًا في ذهني مطلقًا قبل قراءةِ الكتابِ، وإنما دفعني إلى إيرادِه ما رأيتُ فيه من سياقاتٍ مُوهِمَة وإشكالاتٍ. مع التأكيد والتذكيرِ بأنَّ قراءتي هي قراءةُ من يُحسِنُ الظَّنَّ، ويسعى في حَمْل الكلام على محامِلَ مقبولةٍ، لكن ظَلَّتْ هذه المسألةُ تتأرجَحُ في ذهني وتميل بي إلى نِسْبة القول الفاسِدِ، ويكفيني منهما أن يُنْكِرا هذا الوَهْمَ الفاسد، ويُصَرِّحا بقولٍ بيِّنٍ واضِحٍ لا غمغمةَ فيه: أنَّ وجودَ السَّلفية=أهل السنة والجماعة، يُمَثِّل ضرورةً دينيَّةً في حياة الأمَّةِ، وأنَّه لا يُتَصَوَّر حِفْظُ الحَقِّ على وجه التمام دون وجودها. وأَجِدُني في غِنًى عن التَّنبيه إلى أنِّي لا أعني بالسلفيَّة فقط تلك الأحزابَ والتجمُّعاتِ القائمةَ، التي حملت اسمَ السلفيَّة. بل مرادي تلك المَدْرَسة الممتَدَّة في عُمْقِ التاريخ، والتي مِن أعيانها أئِمَّةُ الإسلامِ من التابعين فمَن دونهم، ممن يسمِّيهم المؤلِّفان (أهل الحديث)، والتي يقابِلُها سائِرُ الفِرَق البِدْعِية المعروفة.
وبعبارة أوْضَحَ: هل يرى المؤلِّفانِ أنه من الممكنِ أن نَجِدَ شيئًا من الحَقِّ فات أهلَ الحديثِ، ثُمَّ أدْرَكَتْه الأشعريَّةُ، أو الماتريديَّةُ، أو المعتزلةُ، أو الشيعةُ، أو الخوارجُ، ونحوُهم؟
سؤال يُقْلِقُني جوابُ الأخوين الفاضِلَينِ عنه.
موقع الدرر السنية
