تتمدد هذه الروح فتوقع البحث في سياق تناقضات عديدة، تنافي الأصل الكلي الذي اعتمده الكتاب:
فحين قرر الكتاب أن النسق المعرفي السلفي لا يخرج عنه أحد إلا بمخالفة قطعي قبل أحمد:
"مساحة حركة الفصيل السلفي القائم بالمراجعات لا تجعل من مخالفته لبعض ما هو أصل قطعي في طبقة أحمد أو ابن تيمية مثلًا خروجًا عن السلفية كتصنيف معرفي، ما لم يكن هذا الأصل القطعي من الأصول الكبرى التي يظهر من تحليل تاريخ الفكر السلفي أنه أسبق من زمن أحمد" 689
وقعوا في إشكالية مع "الدعوة الوهابية" فما هو الأصل القطعي الذي خالفوه؟
فهم حكموا سلفًا أن صنيعها في القتال والتكفير خارج عن التحققات السلفية:
"لماذا نعد هذا الانتقال السريع من تكفير النوع إلى تكفير المعينين حالة مغايرة منهجيًا عن ما كان مألوفًا في التحققات التاريخية السابقة ولا نعده مجرد اختلاف جزئي في تحقيق المناط" 184
فإن كان المقصود هو أنهم فقط خالفوا أصحاب الحديث وابن تيمية، فهذه تحققات سلفية في مقابل تحققات سلفية، فليس في هذا ما يعيب "الوهابية" لكونهم خالفوهما هنا!
فغاية ما حصل هنا أنك أجريتَ المقارنة بين فعل الوهابية ورأي ابن تيمية في العذر بالجهل، وهي من أعقد المسائل وأكثرها اشتباهًا والتباسًا، فتوصلتَ من خلالها لوجود اختلاف بينهما قطع بعدها بالحكم!
بل وحتى المقارنة مع أهل الحديث ونفي كون "الوهابية" تحققًا سلفيًا، كان ذلك أيضًا اعتمادًا على تفسير ابن تيمية لموقف أهل الحديث، إذن في النهاية هي مقارنة لاجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية -بحسب فهمٍ معين بطبيعة الحال- فصارت هي الأصل القطعي الذي بني عليه إبعاد القتال والتكفير عند "الوهابية" من التحققات السلفية!
طبعًا لن أتحدث هنا عن إشكال آخر، وهو يتجاوز الخلاف في العذر بالجهل، هو: هل ما وقع عمليًا في ذلك الزمن حصل به الإعذار أم لا؟ فالذين عايشوا ذلك الزمان وخبروا الناس يرون أنهم أعذروا وبينوا وأقاموا الحجج، وأنت ترى عدم اكتمال ذلك، وهذه مسألة أخرى تتجاوز مخالفة رأي ابن تيمية.
وأنا هنا أيضًا مؤرخ أفكار في هذه القضية، لا أقصد إثبات التهمة ولا نفيها، إنما أريد محاكمة الكتاب إلى أصوله التي يقررها.
وبداهة أنك حين تضيق حجية الاستدلال فتحصره فقط في الصحابة، وتشدد في إثباته، تقع في إشكالية كيفية إثبات مخالفة السلف في الصور التي تراها مخالفة للسلفية، ولهذا لما جاء الموقف من "الوهابية" كان الطريق لإثبات مخالفتها للسلفية هو مقارنته بشيخ الإسلام ابن تيمية فقط!
والنموذج الثاني لتناقاضات الكتاب:
الاضطراب الواضح في الأصل القطعي الذي تحاكم إليه كافة التحققات السلفية:
حيث يقرر الكتاب بشكل قاطع أن العبرة هي بإجماع الصحابة فقط:
"المعيار بصفة إجمالية عند التحققات السلفية هو إجماع الصحابة فقط لا من عداهم" 46
لكننا نجد أن هذا المعيار القطعي قد اضطرب لما جاء تقرير مسألة متى تكون المراجعة مخالفة للنسق السلفي، فمرة قيل باعتبار الأصل القطعي قبل الإمام أحمد:
"ما لم يكن هذا الأصل القطعي من الأصول الكبرى التي يظهر من تحليل تاريخ الفكر السلفي أنه أسبق من أحمد" 689
وفي موضع آخر ينص الكتاب على حجية القرون المفضلة:
"إثبات أصل كلي يوجد في تصرفات القرون المفضلة ما يخالفه=ينفي نسبة صاحبه للسلفية من زاوية تاريخ الفكر" 690
فإن كان المقصود أن هذا مجرد نسق معرفي ليس له علاقة بالحجية التي نقررها، فقد سبق مناقشة هذه الجزئية سلفًا، فلا أعيد ذكرها هنا.
ومن نماذج التناقضات أيضًا:
أن بإمكان الشخص أن يترك الإجماع الموجود في طبقة التابعين ومن بعدهم، ومعهم طبقة أحمد وكل العلماء الذين معه ، لأن غايته عدم العلم بالمخالف ولا يقطع فيه بنفي، وحينها:
"له أن يقدم على هذا النقل غير القطعي دلالة الأدلة التي بين يديه" 49
وفي موضع متأخر من الكتاب تعاب السلفية المعاصرة لأنهم يعملون بأي حديث يرون صحة إسناده دون مراعاة لكون:
"العمل القديم دال على اعتبار هذا الحديث أصلًا أو اعتباره في الدلالة والشغل الفقهي على هذا الموضوع" 374
فمع كون إجماع التابعين ومن بعدهم أقوى بكثير من مجرد ترك العمل بالحديث، فهذا قول، وذلك عمل، وهذا تصريح، وذلك مجرد ترك، وهذا من أئمة حرروا العقيدة وفحصوا وبحثوا بخلاف هذا.
وأيضًا الشك الوارد على طبقة إجماع التابعين بأن ثم مخالف لم ينقل قوله، يوجد مثله وأقوى بكثير في ترك العمل بالحديث، فمسائل الفقه لم يعتنِ العلماء بها كمسائل الاعتقاد، فالظن بخفاء العمل بها أكبر من مسائل الاعتقاد!
فالسلفي المعاصر يُنتقد حين يعمل بحديث صحيح ظاهر الدلالة بسبب أنه لم يلتفت لكون المتقدمين تركوا العمل به، لكنه حين يريد أن يترك ما عليه إجماع التابعين ومن بعدهم لدليل رآه فإن هذا سائغ!
حتى تتضح صورة التنميط وكيف أنها تقدم صورة مشوهة عن جهود تيار واسع في العلم والدعوة والإغاثة والإصلاح، وكيف توظف طريقة "تاريخ الأفكار" في مثل هذا التشويه، لنضع تاريخًا للأفكار نرصد به حركة الجهاد في سوريا.
فلو عرض شخص تاريخ الجهاد الشامي بعد الثورة فرسم تاريخه في المشهد التالي:
درس أهم الفصائل، وتكلم عن أماكن وجودها، وكيف نشأت، وعن أبرز قادتها، عرض لصفاتهم باقتضاب مع عبارات تصف محدودية قدراتهم.
ثم بعد هذا تكلم عن الفتنة في الشام، وأفاض في قضايا التكفير واستحلال الدماء، وما ترتب على ذلك من جهل وبغي وظلم، ودخل في تفاصيل القتال وتفصيلات المحاكم والنزاعات، وأثر ذلك على النظام.
ثم ختم أن ثم تيارًا في تويتر يقدم انتقادات لهذه الظاهرة وأنه هو المؤهل لأن يكون خليفة لها.
فلو لم يقل في هذا أي كلمة باطلة، ولم ينطق بأي معنى فاسد، فإن هذا المشهد يعبر عن صورة قاتمة مشوهة لن يقبلها منصف، وليس هذا من قبيل النقد والنصح والقيام بكلمة الحق، هذا وهو لم ينطق بباطل فكيف بالحال حين يحصل التعدي والتجاوز.
ولا يقبل عاقل أن الجالسين على تويتر ينتقدون بعض التصرفات هم الخلف لهذه الجهود الضخمة، فلو أن الواحد منهم ذهب هناك لما قدم شيئًا أكثر مما قدمه المجاهدون هناك، فهو يتصور حالة تجريدية ذهنية.
هذا يشابه في أوجه كثيرة ما حدث في تنميط التيارات السلفية.
حيث أصبح لدينا نقد ذهني تجريدي لم يلامس الواقع، ولم يعايش تحدياته، ولم يتجرع صعوباته وحاجاته، ، فظن أنه حين يلاحق أخطاء العاملين وأدوات تفكيرهم بقدراته الذهنية، قد تولى قيادة الأمة لدلالتها على مخرج الطوارئ الذي ينقذها من الهلاك القادم.
فجميل جدًا أن يوجد تيار:
"يمارس مراجعات على نفس المكون التراثي العقدي والفقهي بالإضافة لمراجعات تتعلق بالأجوبة على الأسئلة الآنية والتحديات الواقعية" 687
إن كانت هذه المراجعة في حدود الأصول السلفية المتفق عليها.
لكن ليس من السهولة بمكان أن تكون هذه المراجعة تقفز مباشرة لتكون مؤذنة:
"بميلاد تحقق تاريخي جديد للنسق المنهجي الذي يظلل هذه التحققات" 687
فعلى أهمية النقد العلمي، وضرورة تبيان الأخطاء، إلا أن هذا لوحده لا يعني أن من عرف الخطأ سيكون نموذجًا مشرفًا خيرًا ممن قبله، لأن حركة التيارات السلفية وأنشطتها العلمية والدعوية والإغاثية والإصلاحية والتربوية أعظم بكثير من مساحة النقد العلمي الذي يجري الاختلاف حوله.
نعم، لو أن هذه الرؤية كان معها نشاط ميداني في أبواب الإصلاح جميعًا، ولها دور في مجالات مختلفة وتأثير واسع، لكان لهذا وجه، مع أني موقن أن النقد حين يتجاوز الحالة التجريدية ويكون ملتصقًا بالواقع ستتغير كثير من الأطر النظرية التي تحكم خياله، وسيتفهم كثيرًا من التحديات وسيفشل في كثير مما كان يتعجب من فشل الناس فيه، وحينها سيعود إلى الوضع الطبيعي وتتبخر معه مثل هذه الأمنيات.
كان بإمكان هذه الدراسة أن تكون أحسن مما رأيناه بكثير، وكان بمقدورها فعلًا أن تكون جيدة لحد أن تكون مؤثرة في تجويد بعض الممارسات والتصورات السلفية المعاصرة، ففيها جوانب إيجابية كثيرة، وتقويم لكثير من الممارسات والتصورات الخاطئة، ومعالجات نافعة متعددة، إضافة لقلم باحثين مميزين، لكن بسبب هذه الروح المزاحمة للمنهج الشرعي في التأصيل والتقويم فما تزال بين هذا النقد وتجويد السلفية المعاصرة مفازات تنقطع فيها أعناق الإبل، أما أن تكون مجودة للمفهوم الشرعي السلفية فأكثر ما نرجوه من مثل هذا الكتاب - تأولًا وإحسانًا للظن - أن يخرج من هذا التجويد كفافًا، لا له ولا عليه!
