والواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتها، والسنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق إلا صلاة العشاء عند الجماهير، والعصر على قول بعض الفقهاء.
ومن ترك الصلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق، بل ذهب بعض العلماء إلى كفره.
ومن ترك الصلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها لا يجب عليه الإعادة على الصحيح، بل يجب عليه التوبة والاستغفار.
قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري: (ولا أعلم في ذلك) أي: الأمر بالإعادة لمن ترك الصلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها أن يقضيها، (عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين الأمر بالقضاء إلا ما يروى عن إبراهيم النخعي).
وذهب إلى عدم الوجوب -أي: وجوب القضاء لمن تركها متعمدًا حتى يخرج وقتها- جماعة من الأئمة كـالحميدي في عقيدته في آخر المسند، وابن بنت الشافعي وصاحب الشافعي و ابن حزم الأندلسي، ومن الأئمة من التابعين الحسن البصري كما رواه محمد بن نصر من حديث الأشعث عن الحسن البصري قال: (من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها لا يقضيها).
وذهب إلى القضاء جماعة من السلف، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وكذلك إسحاق بن راهويه، ونص عليه ابن المبارك كما نقل عنه عبد العزيز قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله عن رجل ترك الصلاة ثم ندم أيعيد الصلاة؟ قال: نعم، قال: ثم التفت إلي فقال: هذا لا يستقيم على الحديث)، يعني: تلك الفتيا، وذلك للإشكال في هذا الباب أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هل يعيد تلك الصلاة؟ فإن قلنا بكفره؛ فكيف يقال: يعيد شيئًا فيمن ترك وهو كافر، فهل يكون حال المرتد كحال الكافر الأصلي؟ وهذا هو المشكل عند العلماء، والعلماء يفرق بعضهم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد في بعض المسائل كالميراث، فقالوا: يورث المسلم من الكافر المرتد بخلاف الكافر الأصلي وذلك لورود الاشتباه، وكذلك لورود وارد الحرمان من هذا، وكذلك أنه لا تشابه معه من جميع الوجوه، وهذه فيها تفصيل، ليس هذا محله.
وقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية مناظرة بين الإمام أحمد و الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة، حيث قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى للإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ما ترى في تارك الصلاة؟ قال: كافر، قال: فبماذا يدخل الإسلام؟ قال: بلا إله إلا الله، قال: فإن استمر على لا إله إلا الله؟ قال: حتى يصلي، قال: فإن لم يصل؟ قال: كفر، قال: فكيف تقبل صلاة من كافر؟ أي: أنه إذا كان مستديمًا بلا إله إلا الله ولم يصل كان كافرًا فإن أدى الصلاة فكيف تقبل من كافر.
وهذه المناظرة قد أنكرها بعض الأئمة، وليس لها إسناد، وقد أوردها السبكي في كتابه طبقات الشافعية بصيغة التمريض، وقد يقال: إن مثل هذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإمامين عليهما رحمة الله.
المشروع قبل الصلاة كما تقدم هو تسوية الصفوف وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك، ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته، والفضل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلف الإمام، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: ( ليليني منكم أولي الأحلام والنهى)، وهي ما يسميها البعض الروضة، وليس اسمها كذلك، فهذا الاسم هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في سائر المساجد، وأما فيما عدا ذلك مما يلي الإمام فالسنة أن يكون خلف الإمام.
وذكر ابن عبد البر و ابن القيم في الجواب الكافي عليهما رحمة الله تعالى أن المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في هذه البقعة، فكانت روضة من رياض الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر)، قالوا: فحلق الذكر هي في هذا الموضع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الحلق في هذا الموضع فقال: ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، أي: هلموا إليها لتتدارسوا وتتفقهوا، وليس المراد بها التعبد.
وذهب بعضهم إلى أن التعبد في هذه أفضل من غيرها، وهو قول مرجوح فيما يظهر لي، والله أعلم. أما فيما عداه من المساجد فلا يقال بذلك، ولا أعلم من قال بذلك من السلف ولا من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مما يلي الإمام.
وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن البراء عن أبيه البراء بن عازب قال: ( كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه)، ويقال: إن هذا تفضيل من بعض الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينفتل ينفتل إليهم، فأحبوا أن يكون أول ما يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحباب وتفضيل من ذات بعض الصحابة، ومثل هذا لا يقال به التشريع، وقد يقال: إن مثل هذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يرى الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكر عليهم، خاصة البراء يقول: (أحببنا أن نكون عن يمينه) فهو يحكي استحباب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وقد يقال بتوجيه مثل هذا الاستنباط، ولكنه ليس بصريح.
ولا حرج أن يكون ميمنة الصف أطول من ميسرته، أو الميسرة أطول من الميمنة. وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: ( وسطوا الإمام)، ففي إسناده مجهولان، ولكنه لا يبتدئ الصف الثاني إلا وقد اكتمل الأول.
وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية وغيرهم، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ميمنة الصف شيء، وأن الأفضل هو الدنو من الإمام، والأفضل من جاء مبكرًا على من صلى في الصف الأول، ومن حجز مكانه ولم يبكر أفضل منه من بكر، وقد تكلم على أمثال هذه المسألة السيوطي عليه رحمة الله تعالى في رسالة له سماها: بسط الكف في إتمام الصف، وذكر في مسائل تسوية الصف أقوال الأئمة عليهم رحمة الله تعالى كثيرة يطول ذكرها.
والواجب في مثل هذه الحال استحضار النية, لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات)، كما في حديث عمر في الصحيحين أن يستحضر الإنسان النية, فإنه ليس للإنسان إلا ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام: ( وإنما لكل امرئ ما نوى)، أي: لا يكتب له من عمله إلا ما نواه.
ومحل النية القلب، ولهذا سميت نية، فهي مشتقة من النوى، ومحل النوى جوف الثمرة، ومحل النية القلب وجوف الإنسان، ولا تظهر، فإن ظهرت ما سميت نية، ولا معنى لتسميتها نية، ولا يشرع الجهر بها، والجهر بها بدعة، ولا أعلم من قال بالجهر لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة إلا ما يروى عن الشافعي.
وقد حمل بعض الفقهاء من الشافعية حينما قال في كتابه الأم: إن الصلاة ليست كالصيام والزكاة يفترض افتتاحها الكلام أو ذكر الله، قالوا: في هذا دليل أنه يرى وجوب التلفظ أو مشروعية التلفظ، قالوا: أراد بذلك النية، وحينما فرق بين الصلاة والزكاة، ومعلوم أن الزكاة والصيام لا يشترط في ابتدائها تلفظ، وحينما فرق بينهما وبين الصلاة دل على أنه أراد النية وما أراد شيئًا غير ذلك.
وقد استنكر هذا القول جماهير الفقهاء من الشافعية، ورده الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وذهب إلى هذا جماهير أصحابه، ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه المعجم فقال: أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد الصلاة قال: بسم الله، موجهًا لبيت الله، مؤديًا لفرض الله: الله أكبر، وهذا إسناد كالشمس عن الشافعي، وظاهره الجهر بالنية، وهذا أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأئمة، وكذلك أورده مسندًا السبكي في طبقات الشافعية من حديث ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي في ترجمة ربيع بن سليمان المصري.
وظاهره أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يرى مشروعية الجهر بالنية لقوله: بسم الله، موجهًا لبيت الله، مؤديًا لفرض الله: الله أكبر، وإسناده صحيح لا مرية فيه.
وقد يقول قائل: إن هذا ليس بجهر بالنية, وأن الجهر بالنية هو أن يقول المؤذن لهذه الصلاة صلاة العصر ونحو ذلك، فيقال: إنه لا يلزم منه هذا القول، ولكن ربما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرة واحدة ورجع عن ذلك، وربما لزم ذلك.
وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول أحد أيًا كان، فإذا كان قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس وحيًا منزلًا يتعبد به، فكيف بقول من جاء بعدهم من التابعين؟ فكيف بقول من بعدهم من الأئمة الأربعة؟ وقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأمثاله في هذا يقال: أنه اجتهد في هذا، وقوله بحاجة لأن يحتج له، لا أن يحتج به عليه رحمة الله.
ويستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلة وجوبًا في الفريضة والنافلة، ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائرة أو في باخرة، وتنحرف عنه فإنه معذور. ويصلي ابتداء إلى القبلة فإن انحرفت فلا حرج عليه، ويستثنى من ذلك عند عامة العلماء النافلة على الراحلة. واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه إلى القبلة، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى استحباب التوجه إلى القبلة ابتداء، فإن انصرفت بعد ذلك فلا شيء عليه، وعامة العلماء على عدم الوجوب في النافلة في السفر على الراحلة، أما في الحضر فتجب.
وأما ما جاء عند أبي داود من حديث النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ( أنها سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام: هل رخص للمرأة أن تؤدي الصلاة على الراحلة؟ فقالت: لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا في حضر ولا في سفر)، ولعله محمول على المكتوبة, فإنه قد رواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد بن شعيب عن النعمان عن عطاء عن عائشة , قال محمد: المراد المكتوبة، أي: الصلاة هنا خاصة هي المكتوبة، والأصل أنه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك.
ويستقبل القبلة، ولا حرج عليه أن ينحرف يمينًا ويسارًا عن القبلة إذا كان لا يراها، كأن يكون بعيدًا عنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة)، ولا حرج عليه أن ينحرف يمينًا ويسارًا, ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلم، ولا يشترط التصويب، فإن انحرف يسارًا أو يمينًا فلا حرج عليه.
وعليه يعلم أن تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب وإعادة الصلاة لأجل انحراف يسير، أو التكلف بهدم المساجد والمحاريب لانحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك، والمسجد في أقاصي الدنيا ونحو هذا، أن هذا فيه تكلف لا يأتي به الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة)، وهذا يدل على أن الأمر متسع.
أما إذا كان يرى الكعبة، فإنه يجب التصويب بالاتفاق، ولا ينحرف يمينًا ولا شمالًا، وذهب بعضهم إلى وجوب التصويب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة) يدل على عدم الوجوب, وأنه أوسع وأنه يصلي إلى جهتها.
