إن من أبرز الشبهات المثارة حول السنة النبوية هي شبهة تأخر تدوينها وعدم كتابتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، حيث أن أول من أثار هذه الشبهة هم المستشرقون ومنهم " جولد تسيهر "، لتُعاد إثارة هاته الشبهة من طرف بعض الكتاب العرب المتأثرين بالفكر الحداثي والمنبهرين بكتابات المستشرقين.
ومن الحداثيين العرب الذين أثاروا هذه الشبهة نجد محمود أبو رية[1]، والذي كان من أشد المتأثرين بأفكار المستشرقين فيما كتبوه بشأن السنة النبوية، وكان أسلوبه صادما لمشاعر المسلمين، وهذا لأن كتاباته تحاملت كثيرا وتجرأ فيها على السنة النبوية المطهرة، فأنقص من قيمتها وقلل من حجيتها وكذّب تاريخها ونقد رجالها[2].
ومن بين الاتهامات التي وجهها الأستاذ أبو رية حول تأخر تدوين السنة، قوله في كتابه "أضواء على السنة النبوية" تعليقا على قصة جمع الصحابة للقرآن، حيث يقول: ( مما يلفت النظر البعيد، ويستدعي العقل الرشيد، أن عمر لما راعه تهافت الصحابة في حرب اليمامة تهافت الفراش في النار، فزع إلى أبي بكر لكي يسارع إلى جمع القرآن وكتابته، لم يقل عنهم أنهم حملة الحديث بل قال إنهم حملة القرآن، ولم يطلب جمع الحديث وكتابته عندما فزع إلى أبي بكر، بل جعل همه في جمع القرآن وحده وكتابته، ولم يقف الأمر عند ذلك فحسب بل إننا نجدهم وهم يجمعون القرآن ويكتبونه – وكان ذلك على عين الصحابة جميعا- قد اقترح واحد منهم أن يجمعوا الحديث ويكتبونه، بل انحصرت عنايتهم جميعا في جمع القرآن فحسب، وفي ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا يعنون بأمر جمع الحديث، ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ يبقى على وجه الدهر كالقرآن الكريم)[3].
ولقد ردّ كثير من أهل العلم على هذه الشبهة وهذا التساؤل الذي طرحه الأستاذ أبورية، منهم محمد أبو شهبة في كتابه: " دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين " والعلامة عبد الرحمان بن يحي المعلمي في كتابه: " الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء عن السنة من الزلل والتضليل والمجازفة" وغيرهم كثير من أهل العلم. ونلخص ردهم في النقاط التالية[4]:
• إن الحكمة كانت تقتضي في ذلك الوقت المسارعة إلى جمع القرآن في مصحف واحد، خشية أن يضيع منه شيء بموت جمهور القراء، أما الأحاديث فلم تكن الحاجة ماسة إلى جمعها لأن المعول فيها المعنى لا اللفظ، وأنهم نهوا عن كتابتها حتى لا تختلط بالقرآن.
• أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعن بكتابتها بل عنى بحفظها في صدور الصحابة كما حفظ القرآن في أول الأمر.
• لم يدون الصحابة السنة النبوية تدوينا رسميا كتدوينهم للقرآن، ولكن دونها تدوينا شخصيا، فقد كان بعض الصحابة يكتبون بعض الأحاديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، مثل الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، والصحيفة الصحيحة برواية همام بن منبه عن أبي هريرة، وصحيفة سمرة بن جندب وغيرها.
• لم يتفق للسنة في عهد الصحابة ما اتفق للقرآن، اذ استحرّ القتل بحُفّاظه من الصحابة قبل أن يتلقاه التابعون، ولم يتفق أن استحرَّ القتل بحفاظ السنة من الصحابة قبل أن يتلقاها التابعين.
• ويرد على فريته أن الصحابة لم يهتموا بالأحاديث اهتمامهم بالقرآن، ما رواه البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له قال: (إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا)[5].
إن الشبهات المثارة من الحداثيين حول تأخر تدوين السنة كثيرة جدا، ومن الشبهات التي أثاروها أن السنة لم تدون إلا لأسباب سياسية، واستدلوا على ذلك بجملة أمور، منها[6]:
1- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، وقد أوردوا عدة أحاديث تدل على ذلك، وقد رأوا في نهي النبي عن كتابة السنة خوفا منه صلى الله عليه وسلم من وقوع التصرف البشري فيما يدوَّن عنه وتتناقله الأجيال، دون أن توجد الوسائل الحاسمة للتمييز والفصل والغربلة والتنقية.
2- عدم قيام الصحابة بتدوين الحديث، والنهي عن روايته ويتشددون فيما يُروى لهم منه.
3- ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما جمع ما هو مكتوب عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والبالغة خمسمائة حديث، فأمر بها فأحرقها في النار[7].
وقد تصدى لرد هذه الشبهات العديد من العلماء والباحثين، محاولين إثبات البداية المبكرة لتدوين السنة، وقد استدلوا لذلك بجملة من الأمور، منها:
1- وجود الكتابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الرسائل التي بعثها صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والسلاطين.
2- الروايات التي تدل على الكتابة وتحث عليها، منها حديث: (أكتبوا لأبي شاه)[8] وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (اكتبوا فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق)[9].
3- جمعت السنة في مصنفات جامعة زمن عمر بن عبد العزيز، ولم يطل العهد بعدم تدوينها، وأن التدوين بدأ بصفة خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قوي وأشتد عوده في عصر الصحابة وكبار التابعين، ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى على سوقه في القرن الثالث هجري خاتمة القرون المشهود لها بالخير، فإن هذا التعاقب على تدوين الحديث منذ زمن الصحابة إلى زمن ظهور المصنفات الكبرى المعتمدة، يبعد القول على أن العامل السياسي وأمر السلطان هما السبب في تدوين الحديث، فالحديث مدون قبل ذلك والدافع لجمعه متوفر في نفوس العلماء، سواء وجد القرار السياسي ورغبة السلطان أم لم توجد.
لكن هذه الحجج والأدلة لم يقتنع بها الحداثيون، لأن علماؤنا استدلوا إلى الروايات ومنهج النقل، وهذا المنهج لا يعد مقبولا عندهم، وإن كانوا اعتمدوا قد عليه في نقل بعض الروايات التي تخدم أفكارهم.
يرى الحداثيُّون العرب أنَّ الأحاديث النبوية ماهي إلا تراث أكثر من أن تكون وحيًا، وقد ذكر الفيلسوف محمد أركون[10] في معرض ردّه على من يصفهم بالمتشددين أنهم: (يعتقدون أنَّ التُّراث (السُّنَّة) ينبغي أن تتغلب على كُلّ بدعة". واعتبار السُّنَّة تراثًا يتطلب تجريدها من سماتها الخاصة التي جعلت منها مصدرًا ثانيًا للشريعة الإسلامية. ويستلزم من ذلك اعتبار السُّنَّة مجرد خطاب أو نص ظهر في التَّاريخ لمهمة خاصة ليس لها طابع الديمومة)[11].
ويقول المهندس محمد شحرور[12]: "إنَّ المشكلة تأتي مرة أخرى من زعم الفقهاء أنَّ حلال محمَّد صلى الله عليه وسلم حلالٌ إلى يوم القيامة، وحرام محمَّد صلى الله عليه وسلم حرام إلى يوم القيامة، وتأتي من اعتبارهم أنَّ القرارات النَّبويَّة التنظيمية لها قوة التنزيل الحكيم الشامل المطلق الباقي، ناسين أنَّ التحليل والتحريم محصور بالله وحده، وأنَّ التقييد الأبدي للحلال المطلق يدخل حتمًا في باب تحريم الحلال، وهذه صلاحية لم يمنحها تعالى لأحد بما فيهم الرُّسُل[13].
وممن سوّق لفكرة أن السنة النبوية ليست حجة من الحداثيين العرب الذين لا إلمام لهم بأمور الدين؛ الدكتور توفيق صدقي[14]، والذي نشر مقالين في مجلة المنار بعنوان: "الدين هو القرآن وحده" وأنكر فيهما حجية السنة، وتتلخص شبهته في ما يلي[15]:
أولا: قول الله تعالى: " مَا فَرَطنَا في الكِتابِ من شيءٍ " [ الأنعام: 38] وقوله تعالى: " ونزَّلنا عليك الكتَابَ تِبيانًا لكل شيءٍ " [النحل: 89] بدل هذا على أن القرآن حوى على كل شيء من أمور الدين وأحكامه، وأنه بيّنه وفصّله بحيث لا يحتاج لشيء آخر كالسنة تشرحه وتبينه وإلا كان الكتاب مفرِطا فيه.
ثانيا: قول الله تعالى: " إنّا نحنُ نزّلنا الذِّكرَ وإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ " [الحجر: 9 ] يدل على أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة، فلو كانت السنة حجة كالقرآن لتكفل الله بحفظها أيضا
ثالثا: لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها وتدوينها، ولعمل الصحابة والتابعون من بعده على جمعها وتدوينها، لما في ذلك من صيانتها من العبث والتبديل والخطأ والنسيان، وفي صيانتها من ذلك وصولها للمسلمين مقطوعا بصحتها فإن ظني الثبوت لا يصحُّ الاحتجاج به. ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها كما هو الشأن مع القرآن، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها وأمر بمحوِ ما كتب منها، وكذلك فعل الصحابة والتابعون، فلم تدون السنة إلا في عصور متأخرة بعد أن طرأ عليها الخطأ والنسيان، ودخل فيها التحريف والتغيير، وذلك مما يوجب الشك بها وعدم الاعتماد عليها في أخذ الأحكام.
هذا ملخص ما أورده الدكتور توفيق صدقي من الشبه على عدم حجية السنة النبوية، ولقد ردّ هذه الشبه بعض علماؤنا ومشايخنا، نلخص ردهم على هذه الشبه وغيرها في النقاط التالية[16]:
1- إن حجية القرآن لم تأتِ مِن كتابته حتى نقول بوجوب كتابة السُّنة النبوية، ثم إن حجية السُّنة لا تأتي مِن كتابتها؛ إنما مِن حفظها ونقلها على مرِّ العصور، والكتابةُ لا تعني القطعَ بالشيء؛ لأن ما يُقطَع به في العلم هو عدالة ناقل الشيء، والتحقُّقُ منه، ضمن قواعد التأكد من صحة الخبر، فنقول: الكتابةُ ليست من لوازم الحُجِّية، وكتابة الشيء لا تفيد القطع به، فكثير من المعلومات التي يتناقلها الناس قديمًا كانت تعتمد على المشافهة والسماع أكثر؛ وذلك في سائر الأديان، وعند العلماء إذا تعارَضَ حديثٌ مسموع مع مكتوب، أُخذ بالمسموع.
2- ثم إن العرب كانت تعتمِدُ على الحفظ أكثر من الكتابة، فمنذ عصر الجاهلية كانت العرب تشتهرُ بحفظ المُعلَّقات، ولا يستغرب وقتها أن فلانًا يحفظ ألف أرجوزةٍ، أو ألف بيت شعرٍ، فكان من المتوارَث والمتعارف عليه الاعتمادُ على حفظ الأخبار ونقلها مشافهةً؛ كما هو حال كثير من الأخبار والأشعار التي تناقلها الناس حتى كُتِبت، كذلك القرآن بقِي في عهد النبوة محفوظًا في الصدور حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاد كثيرٍ مِن القرَّاء في معركة اليمامة، فاقترح عمرُ بن الخطاب وبعض الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه كتابةَ القرآن.
3- إن القرآن الكريم قد حو أصول الدين وقواعد الأحكام العامة، ونص على بعضها بصراحة، وترك بيان بعضها الآخر لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما دام الله أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينهم وأوجب عليهم اتباعه، كان بيانه للأحكام بيان للقرآن، ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة وإجماع وقياس أحكاما من كتاب الله، إما نصا وإما دلالة، فلا منافاة في حجية السنة وبين أن القرآن جاء مبين لكل شيء.
4- إن ما وعد الله بحفظه من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله، وهو أعم من أن يكون قرآنا أو سنة، ولا شك أن الله كما حفظ كتابه حفظ سنة نبيه، بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من سقيمها.
5- لا يُوجَد تلازمٌ بين عدم الكتابة وبين عدم الحجية، فهل نستدلُّ على حجية القرآن؛ لأنه مكتوب فقط؟ نقول أن الحجية تثبت بأشياء كثيرة؛ منها التواتر، ونقل العدول الثقات، ومنها الكتابة، وليس النقل عن طريق الحفظ أقل صحة وضبطا من الكتابة، خاصة من قوم عرفوا بقوة الحافظة، فاعتمادهم على ذاكرتهم كان أساسا لما ينقلونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدارسونه.
6- أما القول بأن السنة قد تأخر تدوينها فزالت الثقة بضبطها، وأصبحت مجالا للظن، والظن لا يجوز في دين الله، فهذا قول من لم يقف على جهود العلماء في مكافحة التحريف والوضع، وإذا كانت السنة نقلت بالضبط والحفظ غالبا والكتابة أحيانا، كانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة لم يتطرق إليها الانقطاع فلا يصح أن يتطرق إليها الشك، أما ما دُسَّ على السنة من كذب وافتراء فلقد تصدى له العلماء وبينوه بما لا يدع مجالا للشك، فالنفس تطمئن إلى السنة إلى حد يكاد يصل درجة اليقين، وإن كانت أغلب أحاديث السنة أحاديث أحاد، فهي حجة يعتمد عليها سواء كانت تفيد العلم أو تفيد الظن – على اختلاف بين أهل العلم – ولا ينازع في ذلك إلا مكابر.
7- يُردُّ على شبهة محمد شحرور أن الدِّراسات الإسلامية العلمية حول السُّنَّة فرقت بين السُّنَّة التشريعية وغير التشريعية، وبين تصرف النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كرسول وقاضٍ وإمام، ونبهت إلى بشريته صلى الله عليه وسلم التي لا يوافقها الوحي أحيانًا؛ حينما يجتهد صلى الله عليه وسلم تحت شعار "أنتم أعلم بأمور دنياكم"، وأكدت أنَّ النسخ في السُّنَّة حاصل للتدرج في التشريع والتيسير على المكلفين. إلا إن خطأ شحرور يكمن في منهجه التعميمي الذي جعل من القضايا السالفة الذكر السمة الغالبة للسُّنَّة النَّبويَّة، وهو بالتالي يستدل بالجزء على الكل، ويستنبط دون وجود أدلة كافية تشكل قاعدة للاستنباط، وغريب منهج الحداثيين أنهم يفرقون بين محمَّد صلى الله عليه وسلم كنبي ومحمَّد صلى الله عليه وسلم كرسول، فيقولون أننا مُلزمون بطاعة محد الرسول ولسنا ملزمين بطاعة محمد النبي أو محمد البشر، وهنا يتصادم شحرور مع منطوق قول الله تعالى: ((وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى))، ومفهومه على حد سواء، كما يخرج عن دلالات كثير من الآيات المماثلة، بل وما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك كذلك، ولم يجد شحرور أو غيره ما يعاضد قولهم الشاذ هذا.
موقع الألوكة
