ادَّعى عدنان إبراهيم كَذِبًا وَزُورًا وَبُهْتَانًا أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم تنبأ أنَّ الصحابي الجليل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سيموت على غير مِلَّةِ الإسلام.!!
واسْتَدَلَّ بما رواه البَلَاذُرِيُّ قال:
{وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، وَبَكْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: " يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ يَمُوتُ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي. قَالَ: وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي قَدْ وُضِعَ لَهُ وَضُوءٌ، فَكُنْتُ كَحَابِسِ الْبَوْلِ مَخَافَةَ أَنْ يَجِيءَ. قَالَ: فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: هُوَ هَذَا"}.(1)
و المسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثًا تجتمع فيه شروط القبول, والحديث المقبول عندنا قسمان: الصحيح والحسن, وشروط الصحيح خمس, وهي:
1) اتصال السند.
2) عدالة الرواة.
3) ضبط الرواة.
4) انتفاء الشذوذ.
5) انتفاء العلة.
قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: {أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلا مُعَلَّلًا}.(2)
العلة الأولى: عبد الرَّزَّاق بن همام الصَّنْعَانِي.
وهو مع كونه إمامًا كبيرًا عند أهل السنة إلا أن العلماء يرفضون ما يرويه خارج كتابه (المُصَنَّف).
قال الإمام البخاري: {مَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ فَهُوَ أَصَحُّ}.(3)
وجاء في مُسند الإمام أحمد: {قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لىِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اكْتُبْ عَنِّى وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ.فَقُلْتُ: لَا, وَلاَ حَرْفًا}.(4)
وسبب رفض العلماء لمثل هذه الروايات أنه كان يَتَلَقَّنُ بعد اختلاطه, وهي عِلَّةٌ أخرى تطعن في رواياته التي يرويها خارج كتابه، وأفضلُ ما يقال في هذه المسألة هو كلام الإمام الذهبي.
قال الإمام الذهبيُّ:
{قال الأثرم: سمعتُ أبا عبدِ الله يُسأل عن حديث: النار جبار، فقال: هذا باطل.! مَنْ يُحَدِّثُ به عن عبد الرزاق؟ قلت: حدثني أحمد بن شبويه. قال: هؤلاء سمعوا منه بعد ما عَمِىَ. كان يلقن فلقنه، وليس هو في كتبه. وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عَمِىَ. وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة، روى عنه أحاديث مناكير، وقال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، ومثالب لغيرهم مناكير، ونسبوه إلى التشيع، وقال الدارقطني: ثقة، لكنه يخطئ على معمر في أحاديث، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى يقول: رأيت عبد الرزاق بمكة يحدث، فقلت له: هذه الأحاديث سمعتها؟ قال: بعضها سمعتها، وبعضها عرضا، وبعضها ذكره، وكل سماع، ثم قال يحيى: ما كتبت عنه من غير كتابه سوى حديث واحد، وقال البخاري: ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح}.(5)
فهذا الكلام البديع يوضح ويبين سبب رفض العلماء روايات عبد الرزاق خارج كتابه.
وفي قول البخاري {ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح} بيان شافٍ كافٍ في المسألة. أضف إلى ذلك أن العلماء وصفوا الإمام عبد الرزاق الصنعاني بالاختلاط والتلقين كما وضحه الإمام الذهبي في كلامه السالف الذكر.
العلة الثانية: البلاذريُّ مُؤَلِّفُ الكتابِ لم يوثِّقْهُ أحدٌ من العلماء
أقول أنَّ الْبَلَاذُرِيَّ مؤلفَ الكتاب نفسه, لم يذكره عالم بتوثيق، وحتى الإمام الذهبي لما ذكره في السير لما يُوَثِّقْهُ ولم يَذْكَرْ أحدًا وَثَّقَهُ، ولم أقف على أحدٍ وَثَّقَهُ إلا الشريفُ المرتضى وهو شيعيٌ رافضيٌ جلد, بل هو من أئمة الرافضة.
قال الشريف المرتضى: {وقد روى البلاذريُّ في تاريخه وهو معروف الثقة والضبط, ويرى من مماثلة الشيعة ومقاربتها}.(6)
وفي قول الشريف المرتضى أنَّ البلاذريَّ كان يرى مماثلة الشيعة ومقاربتها إشارة أن مذهب البلاذريِّ كان قريبًا من مذهب الشيعة.
قال الإمام الذهبيُّ: {الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي صاحب التصانيف، وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة وله مشاركة قوية في العلوم، ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه مِن التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي مَن له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم مِن المتأخرين جزم بأنَّ الكتاب أكثره باطل}.(7)
وقد حاول الرافضة في منتدياتهم الرد على هذا الكلام بأن الإمام الذهبي قال عن البلاذريِّ: {العَلاَّمَةُ، الأَدِيْبُ، المُصَنِّفُ...وَكَانَ كَاتِبًا بَلِيْغًا، شَاعِرًا مُحْسِنًا}.(8)
قلتُ: لقد قال الذهبي ما هو أكثر من ذلك في قوم ضعفاء أو كذابين, ولم يقبل #الذهبي# نفسه رواياتهم, مثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي.
قال الإمام الذهبيُّ: {هِشَامُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ السَّائِبِ: العَلاَّمَةُ، الأَخْبَارِيُّ، النَّسَّابَةُ الأَوْحَدُ}.(9)
فعلى قاعدة هؤلاء الرافضة يُعَدُّ هذا مدحًا وثناءًا ! ولكن ماذا قال الإمام الذهبي عنه؟
قال الإمام الذهبيُّ: {أَحَدُ المَتْرُوْكِيْنَ كَأَبِيْهِ}.(9)
وهناك غيره كثيرون ممن أطلق الذهبي عليهم لفظ: العلامة والحافظ والأخباري, ولكنهم متروكون، ولا يُعْتَدُّ برواياتهم.
وحتى إذا كُنا سَنقبل منه فسنعتبره مستورَ الحال إذا لم يشذَّ في رواياته.
فكيف يكون الحكم على روايته إذا كانت تكفِّر رجلًا من الصحابة، شَهِدَ له النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضلُ أصحابِهِ رضي الله عنه بالعدالة والفضل والإسلام والإيمان والعلم؟
تنبيه:
رأيتُ رافضيًا في منتدياتهم يقول أنَّ الإمام ابن حجر العسقلاني وصف البلاذريَّ بأنه (ثَبْتٌ) !
فتعجبتُ وقلتُ في نفسي: كيف يقولها الإمام ابن حجر العسقلاني في رجل لم يوثقه أحدٌ من العلماء السابقين قبله؟ فقلت: لا ريب ولا شك أنَّ هذا الكلامَ مكذوبٌ على الإمام ابن حجر.
قال الإمام ابنُ حجر العسقلانيُّ: {وقال البلاذريُّ: الثبت أن الذي باشر قتله أبو برزة الأسلمي}.(10)
فَظَنَّ الرافضيُّ الجاهلُ أنَّ الإمامَ ابنَ حجر يَصِفُ البلاذُريَّ بأنه ثَبْتٌ ! في حين أن الإمام ابن حجر كان ينقل قولًا للبلاذري, وذكر البلاذري نفسه فيه هذه الكلمة.
قال البلاذريُّ: {فَقَتَلَهُ أَبُو بَرزة الأسلمي. واسمه نَضلة بْن عَبْد اللَّه، وذلك الثبت}.(11)
فالبلاذريُّ يؤكد أنَّ الصحيحَ والثابت أنَّ أبا برزة الأسلميَّ هو الذي قتل نضلة بن عبد الله.
فقلتُ سبحان الله !
لقد جَمَعَ الرافضيُّ بين قلة الدين وقلة العلم وقلة الأمانة العلمية.!
فيا حسرةَ مَنْ طَبَّلُوا له وزمروا في منتداه ووصفوه بأنه أتى بما لم يأتِ به أحد من العالمين !
{وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي. قَالَ: وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي يَلْبَسُ ثِيَابَهُ فَخَشِيتُ أَنْ يَطْلُعَ، فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ}.(12)
قلتُ وهذا سند ضعيف لا يصلح للاستدلال به كما قال عدنان إبراهيم, ولا حتى يصلح شاهدًا كما قالت الرافضة في منتدياتهم. وإليك البيان.
العلة الأولى: شريك بن عبد الله القاضي.
وهو مع كونه قاضيًا فاضلًا عند أهل السنة إلا أنه كان سيء الحفظ جدًا يخطئ كثيرًا.
قال الإمام ابنُ حَجَر العسقلانيُّ: {شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ..صدوق يُخطئ كثيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُه منذ وَلِيَ القضاء بالكوفة وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدا ًعلى أهل البِدَع}.(13)
ولذلك فكثير من العلماء لم يحتملوا تفرده.
قال الإمام الذهبيُّ: {تَوقَّفَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ عَنِ الاحْتِجَاجِ بِمَفَارِيْدِه}.(14)
هذا في الكلام في مفاريده، فكيف إذا جاء بما يكفِّر صحابيًا جليلًا كمعاوية؟!
وقد يحتج أحد الرافضة بأنَّ البخاريَّ ومسلمًا رويا له في صحيحهما.
وللرد على هذا أقول: أنَّ الشيخين لم يرويا له على سبيل الاحتجاج به، وإنما روى له البخاري تعليقًا، وروى له مسلمٌ متابعةً.
قال الإمام الذهبيُّ: {وَمَا أَخْرَجَا لِشَرِيْكٍ سِوَى مُسْلِمٌ فِي المُتَابَعَاتِ قَلِيْلًا، وَخَرَّجَ لَهُ: البُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا}.(15)
ولقد ذكر الذهبي في التذكرة أنه حسن الحديث, ولكن هذا يُحمل على ما يُتَابَعُ عليه وليس غرائبه.
العِلَّة الثانية: ليث بن أيمن بن زنيم، وهو الليث بن أبي سليم القرشي.
قال الإمام ابنُ حَجَر العسقلانيُّ: {صدوق اختلط جدًا، ولم يَتَمَيَّزْ حَدِيْثُهُ فَتُرِكَ}.(16)
العِلَّة الثالثة: البلاذريُّ مؤلف الكتاب، وقد تقدم الكلام عليه من قبل.
فهذه هي أسانيد هذه القصة الباطلة الواهية، فكيف جَزَمَ الدكتور عدنان إبراهيم بصحة الرواية؟
وقال: سندها قوي جدًا، وسيأتي بالكتاب والسند ويحاكم السند لعلم الجرح والتعديل !
https://www.antishubohat.com/articles/adnan-ibrahem/37-mellati
