التحقق الواقعي لمنهج أهل السنة عبر القرون وإلى أن تقوم الساعة هو مقتضى الضمان الإلهي بحفظ الدين من التحريف، والمقصود بالتحقق الواقعي هنا أن تبقى طائفة من الأمة ظاهرين على الحق محافظين على الدين الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلحقه تبديل أو تحريف، وهم الطائفة المقصودة في الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ".
وعلى هذا فيلزم أن الحق كما يتبين بالدلائل والبراهين عليه فهو يتبين كذلك بأن يتحقق في الواقع في طائفة تتمسك به وتظهره وتعرف به، وبذلك يكون للمسلم سلف صالح يقتدي بهم ويهتدي بهديهم، وهذا السلف ليس خاصا بالقرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإنما هو متحقق في كل عصر، ظاهر لمن أراد سلوك سبيلهم والالتزام بمنهجهم.
فكما جعل الله الأمة شاهدة على جميع الأمم كما في قوله تعالى :" {وَكَذَ ٰلِكَ جَعَلۡنَـٰكُمۡ أُمَّةࣰ وَسَطࣰا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَاۤءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَیَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَیۡكُمۡ شَهِیدࣰاۗ} فقد جعل الله هذه الطائفة شاهدة على الأمة بالتزامها بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على أن يكون الوحي هو مرجعية الأمة فيما تختلف فيه، وعلى هذا يفهم قول الإمام أحمد في بيان المقصود بهذه الطائفة: “إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم”، وقول الإمام البخاري إنهم أهل العلم.
وإنما قالوا ذلك لبيان أن التحقق لهذه الطائفة لا يكون إلا بشرط السلامة من الانحراف في المنهج، والوضوح التام في الالتزام بمصدرية الوحي والتسليم المطلق بالنصوص، بخلاف ما يحصل من الطوائف المبتدعة من إحداث الخلل في هذه المرجعية، بما يزعمونه من ضرورة تقييد التسليم بنصوص الوحي بما أحدثوه من أصول بدعية جعلوها حاكمة على دلالات النصوص، وهذا الضابط المنهجي هو الذي يميز على التحقيق أهل الاتباع عن أهل الابتداع، وأهل الإجماع المعتبر عن أهل الشذوذ والانحراف في أصول الاعتقاد.
وهذا المعنى لا يقوم معه القول بالسلف المتخيل الذي لا تحقق له في الواقع، بل هي دعوى مناقضة له تمام المناقضة، بحيث يلزم عنها أن الحق هو نتيجة جهد شخصي لكل أحد من أفراد الأمة، وأنه لا تميز لطائفة عن غيرها في التزامها بالحق وقيامها به، بل يمكن أن يكون الحق عند طائفة من طوائف الأمة في أصل من أصول الاعتقاد الكبرى، وتكون تلك الطائفة مخالفة للحق في أصل آخر، لا يستثنى من جميع الطوائف طائفة على التعيين، وعلى هذا يكون كل مسلم مكلفا بأن ينظر فيما يلتزم به من أصول الاعتقاد بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده، وأنه لا إشكال في أن ينتقل ويتحول من أصل إلى آخر على الدوام، لأن فرضه أن يستمر في الاجتهاد والتطواف بين الأصول، ويبقى حاله على أنه لا حرج في افتراض نسبية الحق وإمكان التحول عما يعتقده، وأن يكون الشك والتساؤل المستمر هو الثابت الوحيد الذي يحافظ عليه ويوصف به
