براءة الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة الجزء الثاني

ابن خزيمة ليس وحده:

أصول العقائد التي قررها ابن خزيمة في كتابه ليست خاصة به وحده, بل هي في مجملها العقيدة التي عليها أئمة الهدى من العلماء المتبوعين قبله, كالأئمة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن عيينة والبخاري، وغيرهم كثير, وهو في كتابه لم يكن يريد أن يؤسس عقيدة خاصة به, وإنما كان يريد أن يشرح العقيدة التي أجمع عليها العلماء قبله، وتلقاها هو عنهم؛ ولهذا فقد كان حريصا على التأكيد على إجماعهم في عدد من المواطن, ومن ذلك قوله: "فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه؛ نقر بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا, من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين, وجل ربنا عن مقالة المعطلين"[1].

وكذلك فعل في صفة السمع والبصر واليدين والاستواء على العرش والعلو وغيرها, فهو في كل هذه الصفات يؤكد على الإجماع فيها بين أئمة السلف.

ونحن إذا رجعنا إلى الكتب المسندة التي اهتمت بجمع مقالات أولئك العلماء نجدها متطابقة مع ما ذكره ابن خزيمة في الجملة, ولم تختلف عنه في أصول العقائد, وكذلك الحال في الأئمة الذين عاصروا ابن خزيمة أو جاؤوا بعده, كالصابوني، وعبد الله ابن الإمام أحمد، والدارقطني، وابن عبد البر، والسمعاني، والأصفهاني، وابن جرير الطبري, وقبلهم البخاري, كل هؤلاء قرروا ما قرره ابن خزيمة في صفات الله, ولم يختلفوا عنه في شيء منها.

وهذا ما أدركه الكوثري, ولهذا جعلهم كلهم مندرجين ضمن المجسمة والمشبهة بكل وضوح، حيث يقول: "فدونك كتاب الاستقامة لخشيش بن أصرم، والكتب التي تسمى السنة لعبد الله وللخلال، ولأبي الشيخ، وللعسال، ولأبي بكر بن عاصم، وللطبراني، والجامع، والسنة والجماعة لحرب بن إسماعيل السيرجاني، والتوحيد لابن خزيمة، ولابن منده، والصفات للحكم بن معبد الخزاعي، والنقض لعثمان بن سعيد الدارمي، والشريعة للآجري، والإبانة لأبي نصر السجزي، ولابن بطة، ونقض التأويلات لأبي يعلى القاضي، وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين.. تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد، ولا سيما النقض لعثمان بن سعيد الدارمي السجزي المجسم, فإنه أول من اجترأ من المجسمة بالقول إن الله لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته، فكيف على عرش عظيم!!"[2].

فإذا كان كتاب ابن خزيمة يعد كتاب تشبيه وشرك لأجل ما فيه من إثبات الصفات، وإجراء نصوصها على ظاهرها؛ فإن هذا الحكم ليس خاصا به, بل هو شامل لكل من جرى على طريقته وسار على منهاجه وتوافق معه, وهم عدد كبير جدا من العلماء المشهورين من جميع المذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

وهذا الوضوح في الحكم من قبل أئمة المذهب الأشعري يؤكد بقوة على أنهم يرون أن الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السنة ليس خلافا لفظيا فحسب, وإنما هو خلاف منهجي حقيقي.

الأمر الرابع: موقفهم من كتاب إثبات الحرف والصوت للسجزي:

ألف أبو نصر السجزي كتابا في إثبات الحرف والصوت, وقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة, وقد رد عليه الجويني في كتاب مستقل، بالغ في الهجوم على السجزي وفي وصفه بالجهل وسخافة العقل, وقد نقل تقي الدين السبكي شيئا من ذلك الكتاب, فقال ذاكرا قدوته في الرد على المبتدعة: "وها أنا أذكر مجامع ما تضمنته القصيدة -نونية ابن القيم- ملخصا من غير نظم، وناظمها أقل من أن أذكر كلامه، لكني تأسيت في ذلك بإمام الحرمين في كتابه المسمى بنقض كتاب السجزي، والسجزي هذا كان محدثا له كتاب مترجم بمختصر البيان، وجده إمام الحرمين حين جاور بمكة شرفها الله، اشتمل كتاب السجزي هذا على أمور: منها أن القرآن حروف وأصوات.

قال إمام الحرمين: وأبدى من غمرات جهله فصولا وسوى على قصبة سخافة عقله نصولا، ومخايل الحمق في تضاعيفها مصقولة، وبعثات الحقائق دونها معقولة.

وقال إمام الحرمين أيضا: وهذا الجاهل الغر، المتمادي في الجهل المصر، يتطلع إلى الرتب الرفيعة بالدأب في المطاعن في الأئمة والوقيعة.

وقال إمام الحرمين أيضا: صدر هذا الأحمق الباب بالمعهود من شتمه، فأف له ولخرقه، فقد -والله- سئمت البحث عن عواره وإبداء شناره.

وقال الإمام أيضا: وقد كسا هذا التيس الأئمة صفاته. وقال الإمام أيضا: أبدى هذا الأحمق كلاما ينقض آخره أوله في الصفات، وما ينبغي لمثله أن يتكلم في صفات الله -تعالى- على جهله وسخافة عقله.

وقال الإمام أيضا: قد ذكر هذا اللعين الطريد المهين الشريد فصولا، وزعم أن الأشعرية يكفرون بها، فعليه لعائن الله تترى، واحدة بعد أخرى، وما رأيت جاهلا أجسر على التكفير، وأسرع إلى التحكم على الأئمة من هذا الأخرق.

وتكلم السجزي في النزول والانتقال والزوال والانفصال والذهاب والمجيء، فقال الإمام: ومن قال بذلك حل دمه، وتبرم الإمام كثيرا من كلامه معه"[3].

ونقل الكوثري عن أبي جعفر اللبلي الأندلسي أنه قال في فهرسته: "وكذلك اللعين المعروف بالسجزي فإنه تصدى أيضا للوقوع في أعيان الأئمة وسرج الأمة، بتأليف تالف، وهو على قلة مقداره، وكثرة عواره ينسب أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى التلبيس والمراوغة والتدليس، وهذا الرذل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذما، ولا يضر البحر الخضم ولغة كلب"[4].

وما قرره السجزي في رسالته من إثبات الحرف والصوت ليس خاصا به, بل هو الذي يقرره أئمة أهل السنة في مؤلفاتهم المشهورة, فالحكم عليه بالبدعة والخروج من السنة ليس خاصا به, بل هو شامل لكل من وافقه وقرر مثلما قرر.

وهذا الحكم يؤكد بوضوح على أن أئمة المذهب الأشعري يعدون الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السنة خلافا حقيقيا ومنهجيا، وليس مجرد خلاف لفظي فحسب.

الأمر الخامس: موقفهم من ابن تيمية وابن القيم وغيرهما:

حين قام ابن تيمية بنصرة مذهب أهل السنة في العقائد، وشرع في تأليف الكتب المطولة والمختصرة في شرحه وبيانه؛ أدرك علماء الأشاعرة في زمنه أن ما يقوم به مخالف ومناقض لأصولهم وعقائدهم؛ ولهذا سعوا إلى منعه والتضييق عليه, وقد جرت بينه وبينهم مناظرات شهيرة حول بعض تلك المؤلفات.

ومن أشهرها: المناظرة حول العقيدة الواسطية, فقد قرر ابن تيمية في هذه العقيدة جملا مختصرة كلية مما كان عليه أئمة أهل السنة من الاعتقاد, ولم يذكر شيئا خاصا به, وكان واثقا من موافقته لما كان عليه السلف, ولهذا تحدى علماء الأشاعرة في زمنه فقال لهم: "قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة"[5].

ومع ذلك فقد كان علماء الأشاعرة مدركين أن ما هم عليه متناقض مع ما جاء في تلك العقيدة، وخاصة في باب الأسماء والصفات، وباب الإيمان وغيرها.

وكذلك المناظرة التي كانت حول العقيدة الحموية, التي ألفها ابن تيمية ليثبت الصفات الاختيارية وصفة الاستواء, فقد أدرك علماء الأشاعرة أن ما جاء في هذه العقيدة مناقض لما هم عليه, ولهذا سعوا إلى مناظرته والتضييق عليه، وألف بعضهم كتبا في نقض ما جاء فيها.

ولم يكتف بعضهم بالرد عليه، بل تجاوز ذلك إلى حبسه ومنعه من الإفتاء, بل تجاوز بعضهم ذلك إلى الحكم بتكفيره والحكم عليه بالخروج من الإسلام، وبوجوب قتله.

وأما ابن القيم فهو أيضا لم يسلم من معارضة علماء الأشاعرة له، ولا من تضييقهم؛ فإنه حين ألف النونية، وقرر فيها عقيدة أئمة أهل السنة, بادر بعض علماء الأشاعرة إلى الرد عليه، وإلى نقض ما جاء فيها, وعدها عقيدة بدعية خارجة عن السنة, كما صنع السبكي الأب في كتابه "السيف الصقيل".

وممن هاجمه علماء الأشاعرة وضيقوا عليه: الإمام عبد الغني المقدسي؛ فإنه كان متبعا للإمام أحمد ومعجبا به جدا, وكان يحدث في مسجد دمشق، ويقرر في باب الصفات والقرآن ما كان عليه أئمة أهل السنة, من أنها تثبت من غير تحريف ولا تشبيه, كما هو ظاهر وجلي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد), فقام عليه بعض علماء الأشاعرة في زمنه، وشكوه إلى الأمير، وحكموا عليه بالكفر وأفتوا بقتله[6].

وهذه المواقف تؤكد بوضوح على أن علماء الأشاعرة مدركون أن الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السنة خلاف حقيقي منهجي، وليس مجرد خلاف لفظي فحسب.