تبين من نقصان عقل المرأة لزيادة عاطفتها ضرورة أن تكون القوامة للرجل التي لا تكون إلا بالنفقة {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء : 34].
وواجب النفقة من الزوج على الزوجة هو الذي ينقلنا تحديدا إلى حكم المواريث.. فمن الشبهات المثارة بخصوص المرأة حكم أن للمرأة نصف ميراث الرجل.. والحقيقة أن هذا الحكم يتضمن المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، ولكن من خلال الأسرة التي يكون الرجل فيها هو المسئول شرعًا عن النفقة:
فيقرر الشرع أن إنفاق الزوجة على الزوج غير ملزم لها، وأنه إذا حدث يكون صدقة منها عليه، وذلك عندما جاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أتصدق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ قال: «نعم ولها في ذلك أجران؛ أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم».[9]
ولذلك فإن الرجل الذي له ضعف حق المرأة سيتزوج امرأة لها نصف ميراث الرجل، وهي بدورها ستتزوج رجل له ضعف حق المرأة؛ فتتساوى الأسرتان أو يتساوى الرجل والمرأة على مستوي الأسرة الواحدة.
ومن أهم أحكام الشريعة التي تحتاج في علاقتها بالطبيعة الإنسانية الأصلية إلى نوع مناقشة: حكم الحجاب؛ إذ يطرح التساؤل نفسه: هل ترغب المرأة نفسيًّا وإنسانيًّا أن يراها الرجال.. ليكون حكم الحجاب مناقضًا لهذه الرغبة؟
والحقيقة.. وبصفة عامة فإن العلاقة الفطرية بين المرأة والرجل ليست قائمة في البداية على الرغبة المتبادلة بينهما؛ إذ يسبق هذه الرغبة الإحساس الذاتي لكل منهما بنفسه قبل إحساس كل منهما بالآخر.
والإحساس الذاتي لكل من الرجل والمرأة يكون بالنسبة للرجل من خلال مشاعر الرجولة والتميُّز والكرامة.
وبالنسبة للمرأة من خلال مشاعر الأنوثة والتميز والكرامة.
وإن نشأة هذا الإحساس المتبادل بينهما يأتي بعد هذه المرحلة.. وعلى هذا فإن العلاقة بين الرجل والمرأة في المرحلة الثانية تأتي باعتبار مشاعر المرحلة الأولى.. والحجاب يعالج الإحساس الذاتي للمرأة قبل معالجة إحساس المرأة بالرجل.
وتفسير ذلك.. أن الرجل يختار المرأة التي تتمم له شعوره بالرجولة والتميز والكرامة، وكذلك المرأة تختار الرجل الذي يتمم لها شعورها بالأنوثة والتميز والكرامة.
وهذا المنطلق هو الذي يجعل الرجل ليس لكل النساء والمرأة ليست لكل الرجال، ولكن يكون الرجل لامرأة معينة والمرأة لرجل معين.
فإذا اتجهنا بالتفصيل إلى المرأة -باعتبارها موضوع الكلام- نجد أن المرأة -حسب هذه القاعدة- لا تشعر بذاتها إلا من خلال حجابها؛ ولكي يبقى شعورها بذاتها قائما فإنها لا تحب أن يراها كل الرجال، بل رجل معين؛ يغير عليها.. وتقبل معاشرته.
على أن يكون لهذا الحب منطلق أساسي هو إتمام المشاعر الذاتية للمرأة، وهي الأنوثة والتميز والكرامة.
وهدم هذه القاعدة هو الذي أحدث الانفصال بين الإحساس بالذات وبين الحجاب، الأمر الذي تؤكد عليه الأحكام الشرعية بصورة مستفيضة.
فمن حيث شعور المرأة بذاتها من خلال الحجاب جاء قول الله سبحانه "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" [الأحزاب: 59].
ففي الآية ربط بين الإحساس بالذات والحجاب؛ لأن الإحساس بالانتماء للأُمة من خلال مقام النبوة "يا أيها النبي قل لأزواجك..".
وهنا تأتي هذه العناصر الثلاثة:
- إن الحجاب الذي تتميز به المرأة المسلمة يغذي مشاعر الرغبة في التميز عند المرأة.
- إن الحجاب يمثل زي الكرامة في المرأة، ويكفي أن تعلم المحجبة أن اعتداء أحد اليهود على زي امرأة مسلمة كان سببًا في جلاء بني قينقاع، وهي واحدة من أكبر قبائل اليهود في جزيرة العرب.
- إن الحجاب باعتباره زي طاعة لله؛ فإنه يكون زيًّا جماليًّا كما قال ابن القيم: (... والجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي e يتجمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال..) [الفوائد].
و المرأة تحب أن تتحقق فيها كل هذه العناصر من خلال الأحكام الشرعية للعلاقة بين الرجال والنساء، فعندما تسير مجموعة من النساء المحجبات فقد تشعر كل واحدة داخل نفسها أنها من خلال المظهر العام للحجاب أنها بذاتها موضع تكريم واختصاص ولا مانع من هذا الإحساس في إطار المظهر العام للالتزام بالحجاب.
وفي المقابل يكون التبرج ظاهرة غير فطرية.. لأنها لا تتضمن هذه العناصر الثلاثة، بل تجعل المرأة لأي رجل، وبذلك تفقد إحساسها بجمالها وتميزها وكرامتها.
حتى المرأة المتبرجة ترفض مغازلة رجل لها وتقبل بمغازلة آخر؛ لأن نظرتها إلى الرجل هي التي تحدد رفض أو قبول الغزل..
حتى هذه المرأة وهي تكشف جسدها لكل الناس تشعر أنها ليست لكل الناس... بل لمن ترغب هي أن يراها!!
وبذلك يكون في الحجاب اعتبار كبير للإحساس الطبيعي عند المرأة بألا تكون إلا لمن تحب... وهو زوجها ورجُلها الذي لا يراها أحد غيره...
والزواج الصحيح حماية من الطلاق لأن الأسرة تتكون بأسباب حمايتها.. من حيث الاختيار الصحيح والقبول الحقيقي بين الطرفين، ومن حيث معالجة المشاكل. وحكم الطلاق شرعا يمنع وقوعه حدوثا...!!
ذلك أن جواز الطلاق يحقق توازنا نفسيا في العلاقة الزوجية ويحقق الإحساس بإرادة «الاستمرار» بعد إرادة «البدء والاختيار».. لأن إرادة الاختيار التي بدأ بها الزواج لا بد أن تبقى مع الزواج في استمراره.. بمعني أن يكون لدى كل طرف من الطرفين الشعور بالرغبة في استمرار هذه العلاقة، وأنها باقية بإرادتهما كما بدأت بإرادتهما.. ولا يحقق الشعور بإرادة الاستمرار إلا الشعور بالقدرة علي الانفصال وهو ما يتضمنه حكم إباحة الطلاق..
وعلى ضوء هذا المفهوم الإسلامي ندرك مدى شناعة خطأ النصاري في منع الطلاق؛ لأن مجرد الشعور بفقد إرادة الطرفين في استمرار العلاقة يفقدها أكبر معني لها؛ وهو الإرادة الذاتية لهما في تكوين وبقاء العلاقة بينهما.
أما الزعم بأن ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان فهو تفسير خاطئ للعلاقة بين الإرادة الإلهية والإنسانية في الزواج..
حيث يكون الزواج بعد صلاة الاستخارة من خلال مشاعر الرغبة التي يضعها الله في قلب الخطيبين: إذا كان الزواج خيرا لهما فيتم بقدر الله فيهما وبالحب بينهما.
وبذلك يكون القبول النفسي وصلاة الاستخارة هما الحد الفاصل بين فكرة أن الزواج اختيار إلهي لا ينظر فيه إلى رغبة الخطيبين، وبين فكرة أن يكون الزواج قدرا مكتوبا عند الله دون اعتبار مشاعر الخطيبين.
وبعد بداية العلاقة والزواج.. فإن مراحل معالجة النزاع تمثل ضمانات واقعية لاستمرار العلاقة الزوجية.. فعند الخوف من النشوز تجب المتابعة الدقيقة من الزوج للزوجة بما تتضمنه تلك المتابعة من اهتمام الزوج بكل تصرفات الزوجة..
ثم تكون الموعظة وهي الكلام اللين المؤثر الرقيق.
فإذا لم تكن الطاعة...
يأتي حكم جواز الضرب..
وهو من الأحكام التي يجب أن تناقش شرعًا وباعتبار إنساني، وهو الوارد في قول الله.. "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا".
وهذه الآية تنبه صيغتها إلى حقيقة هامة وهي أن الضرب لا يكون إلا آخر الأمر؛ ولذلك كان قبل الضرب "فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع".
الأمر الذي لا يكون في النهاية إلا اضطرارا. وبمجرد أن يتحقق الغرض بلا زيادة؛ لأن الزيادة ستكون بغيًا.
ولذلك قالت الآية بعد الضرب "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا".
ولذلك أورد البخاري في صحيحه (باب كراهية ضرب النساء). ويجب أن يكون مفهومًا أن أثر الضرب المباح إباحة محدودة.. مرهون بطبيعة العلاقة أصلًا. بمعنى أن جواز الضرب استثناء يثبت الأصل.
والأصل هو المودة والرحمة والعطف والحنان؛ فعندما يكون الضرب استثناء من هذا الأصل وبمجرد حدوثه بأقل صورة يكون له في نفس الزوجة أكبر الأثر.
والحقيقة أن المرأة السوية عندما يضربها زوجها بهذه الصورة الشرعية وبهذه الروح الحانية..
فإن الزوجة تزداد حبًا لزوجها.. لعدة أسباب.
لأنها تشعر أن زوجها حريص على علاقته الزوجية بها فأذهب غضبه بهذا التصرف (وليس بأي تصور يؤثر في العلاقة ذاتها).
ولأن المرأة تحب أن ترى في نفسها المرأة المدللة؛ ولأنها تحب أن تعيش هذا الإحساس فإنها تحب مع ذلك أن يكون زوجها بجانبها لينبهها عندما تغيب بهذا الإحساس عن مقتضيات الواقع وواجباته..
فتحب أن تشعر بيد قوية تمسك بزمامها وتنبه غفلتها. تمامًا مثل التعامل مع إنسان غائب عن الوعي ويحب الاطمئنان إلى من يكون بجانبه..
لأن المرأة عندما يكون زوجها حاسمًا معها بجانب حنانه عليها.. ترى فيه قوة الحسم التي لا يكون معها بغي عليها، ورقة الحنان التي لا يكون معها ضعف أمامها.
والمرأة تشعر بالفرق بين ضرب الزوج حبا لها وحرصا عليها وبين الضرب الذي يكون لمجرد الرغبة أو سوء خلق..
فترى الرجولة العاقلة الحكيمة.. فتزداد حبًا له
فإذا لم تكن الطاعة وكان الطلاق فإن أول إجراء فيه هو بقاؤها في بيت زوجها فترة عدتها.
وذلك في حالة وقوع الطلقة الأولى التي يكون لها إجراءات وشروط تمثل ضمانًا آخر للاستمرار في العلاقة الزوجية.
وحكم العدة وبقاء المرأة التي وقع عليها الطلاق في بيت زوجها سينشئ إحساسا جديدا بينهما؛ حيث سيكونا معًا في بيت واحد ولا يستطيعا الاقتراب من بعضهما فينشئ ذلك شعورا جديدا بقيمة كل طرف عند الآخر حيث سيعود هذا الشعور بهما إلى فترة الاختيار الأولي التي كان يتمني فيها كل طرف الارتباط بصاحبه
فتتجدد المشاعر الزوجية بينهما
ومع كل ما سبق يمكن أن يقع الطلاق البائن «الذي لا رجعة فيه».
وهنا تتابع الأحكام الشرعية مع الحالة ليكون التسريح بإحسان كما كان الإمساك بمعروف لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة: 229].
