إذًا إن تأملنا هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها في مصادر الاجتهاد، نجد أننا لا يمكن أن نصل إلى واحد منها، إلا بالنقل، لكن إعمال هذه المصادر يكون بالرأي والاجتهاد.
كذلك على سبيل المثال لما ترجع إلى قوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60]، ستجد أن بعض السلف قال: القوة ذكور الخيل، وذكرنا سابقًا أن القوة هي الرمي، وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تخيلنا من باب الافتراض أن ذكور الخيل لا يمكن أن تتواءم مع أن القوة الرمي، أي: يكون بينهما نوع من التضاد، فحينئذٍ يقدم قطعًا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم.
فالمقصد من ذلك أننا حينما نفسر في مثل هذا الموطن، نقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب، كذلك إذا كنت تفسر القرآن بالقرآن، فأيضًا تذكره، وإذا كان من أسباب النزول فإن أغلب أسباب النزول تبين المعاني وحينئذٍ أنت مضطر إلى ذكر سبب النزول.
وما لا يحتمل إلا معنى واحد لا يتصور فيه خلاف، فهذا كما قلنا يلحق.
وأفضل مفسر يبين لنا كيفية الاختيار من أقوال المفسرين ومن أقوال السلف، هو ابن جرير الطبري، بمعنى: من أراد أن يتدرب على تفسير السنة بالقرآن فعنده تفسير ابن كثير، فينظر كيف ربط ابن كثير بين هذه الآية وبين هذا الحديث. وإذا كان ليس من التفسير النبوي المباشر، فابن جرير يفيدك في كيف تختار من أقوال المفسرين، لكن ما هي عمدته في الاختيار؟
يعني: المثال السابق الذي ذكرناه عن علي بن أبي طالب وابن عباس في معنى العاديات، ما هو سبب اختيار علي رضي الله عنه أن العاديات المراد بها الإبل؟ السبب هو تاريخ المسلمين، جعله يختار بهذا، لأنه لم يكن هناك خيول.
فإذًا الآن هذه تفيدك في ما هي المصادر التي ممكن تختار من خلالها. وأما كيف تختار، فهذا يعود إلى قواعد الترجيح، فإذا جاء مفسر مجتهد يمكن أن يختار من هذه الأقوال.
ولو رجعنا إلى ابن جرير في أي مثال من الأمثلة، سنجده يذكر أقوال السلف، ثم يختار منها بناءً على قاعدة علمية في الغالب تكون راجعة إلى أحد هذه المصادر التي ذكرناها، أو قد يعترض على اختياره لبعض المفسرين من السلف بناءً أيضًا على هذه المصادر التي ذكرناها.
إذًا هذه فائدة معرفة المصادر النقلية النسبية، ومصادر الاجتهاد، وكما قلت ليس الآن ترتيب أدلة، وأن نقول: تختار لا، المقصد أنه لو وقع اختيار، كيف يقع هذا الاختيار من خلال هذه الأقوال باعتماد هذه المصادر.
وهنا مسألة أخيرة غير هذه المصادر قد تجدونها مثلًا بما يسمى بشروط المفسر، أو العلوم التي يحتاجها المفسر، وهذه العلوم التي يحتاجها المفسر إذا رجعنا إليها وتأملناها، يعني: من أوائل من ذكرها كاملة، وهي خمسة عشر علمًا، الذي هو الراغب الأصفهاني، ثم من بعده نقل عنه وأضاف، أما قبلهم من علماء السلف، فبعضهم يذكر بعض العلوم، لكن ليس على سبيل الاستقصاء، يعني يحيى بن سلام في مقدمة تفسيره ذكر بعض العلوم التي يحتاجها المفسر.
ومن خلال هذا الكلام الذي ذكرناه، يمكن أن نعرف ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر؛ لأن المفسر هو مبين لكلام الله، وما دام المفسر أنه مبين لكلام الله ننظر أن سبب النزول يحتاجه، وأن مدلولات الألفاظ يحتاجها، وأن القرآن يحتاجه، وأن السنة يحتاجه، وهكذا، تقيس على ما الذي يحتاجه في حال بيان المعاني، وستظهر لك واضحة ليس فيها لبس، أما التكثر بشروط المفسر، أو العلوم التي يحتاجها المفسر، فهذا فيه تكثر وليس كلها مما يحتاجه المفسر، وهي أشبه بأن تكون للمجتهد المطلق منها للمفسر، لكن إذا كان المفسر سيخرج إلى الاستنباط، فلا شك أنه يحتاج هذه العلوم.
لكن ما هو العلم الذي يحتاجه من أراد أن يستنبط من القرآن؟
إنه علم أصول الفقه، وأصول الفقه: هي كالأساسات التي تجعل الإنسان قادرًا على الاستنباط، فإذا كان سيستنبط من الآيات ليس أنه سيفهم فقط، فإنه لا شك يحتاج إلى علم أصول الفقه.
وإذا أراد أيضًا المفسر أن يبين إعجاز القرآن، فما هو العلم الذي سيحتاجه لبيان إعجاز القرآن غير اللغة؟ إنه علم البلاغة، وهنا نلاحظ أن هذه العلوم ليست في صلب التفسير، وإنما تدخل في علوم القرآن، إذا كان باب استنباط، أو باب بيان إعجاز القرآن، فنحتاج إلى هذه العلوم.
وهنا ملحوظة إلى أنا لا نحصر المفسر ببيان المعاني، لكن نقول: هذه ماهية التفسير، لكن من أراد أن يفسر ويزيد لا بد أن يعرف أيضًا المراجع أو المصادر الأخرى التي يرجع إليها حال بيان هذه القضايا الأخرى.
هذا تقريبًا ما يتعلق بقضية المصادر.
دعونا نأخذ مثالًا عند البخاري له علاقة بالمصادر، قال البخاري في كتاب الرقاق الباب العاشر قال: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [التغابن:15].
الآن البخاري رحمه الله تعالى ذكر الباب جملة من كلام: باب ما يتقى من فتنة المال، ثم عطف عليه قول الله تعالى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [التغابن:15]، ماذا سنتصور في الأحاديث التي سيذكرها، تكون مرتبطة بالآية وإلا ما مرتبطة؟ مرتبطة، ولهذا من باب الفائدة لمن أراد أن يستفيد من قضية التفسير بالسنة، البخاري بالذات، وكذلك الترمذي يلحقه في هذا، لكن البخاري بالذات عناوين أبواب صحيحة أحيانًا تكون آيات، ثم يذكر من خلال الآيات قصة أو حديثًا، ففقه البخاري في الربط هذا، أي: نحتاج أن نعرف لماذا ربط البخاري بين هذا الحديث وهذه الآية؟
وأول حديث أورده في هذا الباب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعطَ لم يرضَ )، هذا الحديث الذي أورده ما علاقته بالآية: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [التغابن:15]؟ أي أن من كان بهذه المثابة مفتون أو ليس مفتونًا؟ مفتون.
أيضًا أورد حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب )، وهنا نلاحظ بوضوح ارتباط الحديث بالآية التي صدر بها.
ثم ذكر البخاري أثرًا عن ثابت عن أنس عن أبي قال: (كنا نرى هذا من القرآن: لو أن لابن آدم واديًا من ذهب، أحب أن يكون له واديان، ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب حتى نزلت: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ [التكاثر:1] )، وهذا فيه فائدة غير فائدة الربط بين الحديث والآية الأولى، في قوله: حتى نزلت: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ [التكاثر:1]، فإذا كنا نريد أن نقرأ قضية التاريخ، لو قلت لكم: هذه السورة: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ [التكاثر:1]، هل هي مدنية أو مكية؟ مدنية.
لكن ما الدليل على أنها مدنية؟
الدليل قوله: (حتى نزلت) وأبي ما يمكن يقول عن حدث مكي: كنا نعدها، إذًا الحدث كله في المدينة؛ لأن أبيًا ما دام مدنيًا، سيقول: (حتى نزلت) وهو لا علاقة له بالحدث المكي.
فإذًا كل السورة مدني، يعني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو أن لابن آدم واديان )، كان في المدينة، ونزلت سورة: أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ )) بعد ذلك، أي: في المدينة، بدلالة أن الراوي أبي وسياق العبارة، يفهم منها أن الحدث كله مدني.
مثال آخر: قال البخاري: باب قول الله تعالى: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة:146]، ثم أورد عن ابن عمر قال: (بينا الناس في الصبح بقباء، في صلاة الصبح، إذا جاءهم آتٍ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة).
هذا الأثر الذي رواه ابن عمر مرتبط بتحويل القبلة، والآية في قوله: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ [البقرة:146]، فما علاقة الآية بقضية تحويل القبلة؟
لو نرجع إلى تفسير عبد الله بن سلام، لما تكلم عن هذه الآية وفسرها، بين قال: أي يعرفون محمدًا صلى الله عليه وسلم معرفة جلية لا تلتبس على أحدهم، كما لا يلتبس عليه أبناؤه من أبناء غيره، هذا معنى، وهناك معنى آخر أن الذي أشار إليه عبد الله بن سلام أن يقول: أنا لا أدري ما تفعل امرأتي بعدي. المقصد الآن ما علاقة الآية بتحويل القبلة؟
لو ترجعون إلى الشراح، ستجدون أنهم استشكلوا هذا من البخاري، أنه ما علاقة تحويل القبلة بقوله: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ [البقرة:146].
الجواب: أن قوله: لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ [البقرة:146]، نجد أن مما كتموه من الحق شأن القبلة، وعندهم أيضًا من صفة هذا النبي الذي يأتي أنه يتوجه إلى الكعبة، وهذا موجود في كتبهم، أنه تتحول القبلة من الشام إلى مكة.
إذًا عندنا مجال رحب جدًا في تحريك الذهن والعقل، فيما يتعلق بتفسير القرآن بالسنة النبوية من خلال صحيح البخاري، والربط بين تفسيرات البخاري، والأحاديث التي يوردها البخاري، يعني: كيف فعل البخاري، وكيف فهم البخاري هذه الآية، وهذا مجال رحب جدًا جدًا في قضية التطبيق؛ فمن أراد أن يستفيد يمكن أن يقرأ البخاري بهذه الصورة، الآية التي صدر بها البخاري والأحاديث التي أوردها تحت هذه الآية، ما العلاقة بينهما؟
السؤال: ذكرت أن أسباب النزول تدخل ضمن مصادر الاجتهاد، فهل تعتبر أيضًا مصادر نقلية؟
الجواب: إذا كنت ذكرتها من جهة النقل تدخل في السنة؛ لأنها مما له حكم الرفع، لكنها في حقيقتها لا، تدخل في النوع الأول الذي تكلمنا عنه، قصدي بذلك أن من جهة النقل هي واحدة، يعني لها حكم الرفع، أسباب النزول مباشرة تعتبر من المنقول البحت، لا تدخل في مصادر الاجتهاد.
السؤال: كيف يعمل المفسر اجتهاده في سبب النزول؟
الجواب: طبعًا سبب النزول إذا ورد، خلاص المفسر ملزم بما في سبب النزول؛ أن هذه الآية بسبب كذا، لكن أحيانًا يعبر بعض السلف عن شيء بأنه نزل كذا في كذا، وليس قصده أنه سبب النزول، وإنما قصده أن ما يحكيه من النزول يدخل في معنى الآية، وهذا كثير عندهم.
السؤال: ما رأيكم في كتاب تفسير الجلالين؟
الجواب: هذا التفسير لقي قبول كبيرًا من العلماء، فما يحتاج أن تقول: ما رأي فلان أو كذا.
السؤال: هل يجوز قول: إن القرآن وصلنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق جبريل عليه السلام الذي أخذه من اللوح المحفوظ، وكيف يرد على من قال ذلك؟
الجواب: هذا لا شك أنه باطل، يعني: هذا القول أنه أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، هذا باطل بلا ريب، والشبهة جاءت من حديث ابن عباس الصحيح، وهو إليه ثابت، أن نزول القرآن كانت جملة إلى السماء الدنيا، فهذه شبهة من قال بهذا القول، ولكن الصحيح أن جبريل عليه السلام يسمعه من الله سماعًا، ثم ينزل به على الرسول صلى الله على عليه وسلم، وفي الآية التي وردت في الوحي: حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ [سبأ:23]، أيضًا: تدل على الوحي المباشر.
السؤال: قوله تعالى: فَالمُورِيَاتِ قَدْحًا [العاديات:2]، أليست تفسيرًا للعاديات أنها: الخيل؛ لقدح حوافر الخيل من شرر؟
الجواب: طبعًا هذا الترجيح أن التي توري قدحًا هي الخيل، وأنا لا أتكلم عن الترجيح، أتكلم عن الذي وقع بينهما من باب الرأي فقط، ما كنا نفسر ونناقش، وما ذكره الأخ صحيح فيما يتعلق بأن الرأي الصحيح هو رأي ابن عباس الأول، والدليل عليه هو السياق الذي ذكره.
السؤال: ما رأيك في تفسير (في ظلال القرآن) للسيد قطب ؟
الجواب: أولًا أنا أقول دائمًا: هذا ليس من التفسير، والمؤلف نفسه بين أنه ليس من باب التفسير، التفسير الذي هو معتمد فيه يكون على ابن كثير ، ما بعد التفسير هو الذي يتكلم فيه سيد قطب ، وهنا قاعدة ذكرتها مرارًا: ما يتكلم فيه السيد قطب أو غيره مثل أصحاب التفسير الإشاري أنهم يذكرون فوائد يربطونها بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الفوائد مستنبطة من كلام الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون الفائدة صحيحة في ذاتها، وإما أن تكون باطلة في ذاتها. فإن كانت باطلة في ذاتها فهي مردودة، سواء قالها سيد أو قالها غيره، على سبيل المثال: من يقول: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5]، أن العرش: هو مثلًا قدرة الله، أو أن الاستواء هو الاستيلاء، هذا مردود عليه، لا يقبل، كائنًا من كان القائل به. أما إذا كانت الفائدة صحيحة، فهناك احتمالان:
إما أن تكون الآية دلت عليها بأي وجه من الدلالات، سواء دلالة منطوق، أو مفهوم، المهم أن هناك وجه دلالة بينه وبين الآية. وإما أن لا تكون الآية دلت عليها، فإن كانت دلت عليها فهو المعتبر عند العلماء وهو صحيح، سواءً سميناه تفسيرًا إشاريًا، سميناه ظلال قرآن، سميناه في ظلال آية، سميناه إرشادات آيات، أي اسم سميناه، فالاسم ليس له أثر، والمقصد النظر في الفائدة، هل الآية تدل عليها أو لا.
أما إذا ما دلت عليه الآية، وهو كلام صحيح، لكن الآية ما دلت عليها، فنقبله من حيث هو كلام، ولكن نرفضه من جهة ربطه بكلام الله سبحانه وتعالى، أن نقول: الآية لا تدل عليه، لكن هو من حيث هو كلام صحيح، وهذا يرد كثيرًا فيما يسمى بالتفسير الإشاري، مثلما ذكره القرطبي وغيره، عن أحدهم أنه يفسر: إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ [البقرة:249]، قال: النهر هذا الدنيا، وذكر أصناف الناس، فمن مغترف بيده، ومن شارب منه متهور، ومن لم يشرب، فالذي لم يشرب هؤلاء هم أصحاب المنزلة الأولى، يعني المتقون، والذي شرب المخلط، يعني الذي غرف غرفة بيده، والذي تهوك وشرب كثيرًا هذا الذي هلك في المعاصي، فكلامه أن الدنيا نهر، وأن الناس فيها ثلاثة أقسام، نقبل كلامه وإلا ما نقبله؟ نقبله، لكن كونه يقول: إن الآية آية طالوت هي المراد بهذا، نقول: هذا خطأ.
فإذًا كلام سيد قطب أو غيره، يعني ممن تكلم بهذه الطريقة، لا يخلو من أحد هذه الأوجه الثلاثة، فأنت رتب كلامه على هذا، فما كان باطلًا فهو مردود، وما كان صحيحًا يدل عليه الآية فهو صحيح، سواء قال هو أو غيره، وما كان صحيحًا لذاته، لكن لا تدل عليه، نقبله من حيث هو كلام، ونرفض ربطه بالآيات.
كذلك ما يدخل في الإعجاز العلمي أحيانًا يدخل في هذا الباب، وأحيانًا يدخل في باب التفسير، فيدخل فيه هل اللغة دلت عليه، أو لا؟ واللغة هي أول معبر يجب أن ينتبه إليه في دخول القضايا التي تكلم عنها في الإعجاز العلمي، لأنه إذا رديناه من جهة اللغة ارتحنا من الجهات الأخرى، فأول معبر اللغة، وإذا تجاوز اللغة نبدأ نناقش القضايا الأخرى، والضوابط الأخرى بعده، وهنا فائدة وهي مهمة جدًا، أن من تكلم في الإعجاز العلمي، أحيانًا يكون بيان معاني، وأحيانًا يكون من باب إرشادات الآيات واستنباطات فيها، وليست من باب بيان المعاني، فينتبه إلى هذا ما يتكلم فيه، فالذي تكلم في الإعجاز العلمي ليس وجهًا واحدًا، وإنما متنوع فيما يتعلق ببيان المعاني أحيانًا، وأحيانًا في ما يسمى بإرشادات، أو ما يفهم من القرآن.
السؤال: سمعت عن شواذ القراءات فما هي؟ أرجو تسميتها لنا؟
الجواب: الشاذ من القراءات: هو ما خرج عن العشرة عند العلماء، عن القراءات العشر.
السؤال: ما حكم قراءة الآية الواحدة بأكثر من قراءة؟ وهل تعين على التدبر؟
الجواب: طبعًا إذا كان عالمًا بالقراءات فمعرفته بالقراءات، لا شك أنه يعين على زيادة المعاني، وزيادة الاستنباطات، لكن قراءتها بأكثر من قراءة تعين على التدبر في ذاته، نقول: لا؛ لأنه كما نتدبر من خلال قراءة حفص ، قد نتدبر من خلال قراءة أخرى من القراءات، إذًا هي تزيد في المعاني والاستنباطات.
