تأتي هذه الشبهة في مقولة تُظهر صاحبها في صورة المكتفي بالقرآن مصدرًا للحجة والاستدلال، فإذا استدللتَ لحكم شرعي بدليل من السنة النبوية قذف بهذه المقولة في وجهك، مدعيًا كفاية القرآن في إقامة الدين دون الحاجة لمصدر آخر، وقد يُعضِّد صاحب هذه المقولة مقولته ببعض الأدلة القرآنية كمثل قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، أو قوله سبحانه: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ).
وإذا دققتَ النظر يسيرًا في طبيعة هذه المقولة بل وفي ألفاظها، وجدتها مقولة جاء ذكرها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في صورة نبوءة تكشف عن انحراف قائلها، فقد صح من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ألفينَّ أحدكم مُتكئًا على أريكته، يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه).
وهي مقالة لئيمة تُظهر تعظيم القرآن، وباطنها الإزراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ما تحدثه هذه المقولة من ألمٍ في نفس المسلم، إلا أنها تزيد من إيمانه بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم إذ تنبأ بوقوع هذا الانحراف.
ومما يرفع إشكال هذه الشبهة إدراك ثلاث حقائق شرعية:
أن القرآن الكريم حجة، والسنة النبوية حجة أيضًا، إذ كلاهما وحي، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في روايةٍ أخرى للحديث السابق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، وإنَّ ما حرَّم رسول الله كما حرَّم الله).
وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم مأخذ كون ما حرمه كما حرم الله، فقال في رواية: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجلٌ ينثني شبعانَ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرموه).
فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كالمحرم بالقرآن، ومبعث هذا أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن كلاهما وحيٌ منزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي القرآن وأوتي السنة أيضًا.
ومن دلائل هذا في القرآن قوله تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىْ). فهذه دلالة ظاهرة أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، وهذا يعني حجيته ولزومه على الناس.
ومن غريب الاعتراضات قول بعضهم: إن المقصود ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن لا ما ينطق به هو، فالسنة لا يشملها الخطاب. فيقال: هذا الحمل من قائله ممتنع، إذ مقتضاه أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم عُرضةٌ للهوى، وهو طعن ظاهر في مقام نبوته صلى الله عليه وسلم وعصمته. فإن قيل: فهو قول بعض المفسرين في تفسير الآية، فيلزمهم هنا ما يلزمنا.
فالجواب: كلا، بل هو لازم لكم دونهم، لفرقين مهمين:
الفرق الأول في الباعث: فباعثكم على هذه الدعوى مخاصمة السنة، وأما هم فمتفقون على وجوب الالتزام بالسنة وأنها وحي، وهو ما يظهر في تفسيرهم لحجج وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللازم لاحق بكم إذ هو حقيقة قولكم دونهم.
الفرق الثاني في طبيعة التفسير: إذ عامة من ذكر القرآن في مقام التفسير هنا ذكره للتنبيه على بعض ما تشتمل عليه الآية، لا أنه قصد انحصار الدلالة فيه، فالخلاف هنا ليس خلاف تضاد بل خلاف تنوع، كاختلاف الأئمة في تفسير الصراط من سورة الفاتحة. وما يحتمل أن يكون من رأي مفسر ترجيحًا فإنما هو ترجيح مبني على قرائن وبواعث مخالفة لبواعثكم، فمع مرجوحية هذا التخصيص، ومخالفته لقول كثير من المفسرين، فهو غير نافعٍ في سلب السنة حجيتها، إذ جميع علماء الأمة من زمن النبوة وحتى اليوم متفقون قطعًا على أن السنة وحي، وأنها حجة في تقرير الأحكام الشرعية، وهو ما سيظهر قطعيًا فيما يلي.
أن الله تعالى أكد في القرآن أن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس القرآن وحده، بل أنزل معه شيئًا آخر جاءت تسميته فيه بالحكمة، قال تعالى: (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا).
وقال سبحانه: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)، وقال تعالى: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ) فالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والحكمة، ودوره صلى الله عليه وسلم هو تعليم الناس الكتاب والحكمة، والذي أُمر بذكره ما يتلى من الآيات والحكمة، وهذه الحكمة ليست هي عين القرآن، إذ هي معطوفة عليه فاقتضى أن تغايره، وهي ليست إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما بلَّغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس لا يخلو أن يكون من كلام الله تعالى (الكتاب) أو شيئًا من كلامه (الحكمة = السنة).
ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وشواهده في كتاب الله كثيرة جدًا، وهي تكشف عن دلالة قطعية مؤكدة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نجمل هذه الدلائل باختصار شديد فيما يلي:
الأمر الصريح بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم:
قال تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)، وقال الله تبارك وتعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، وقال الله سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ)، وقال الله عز وجل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
بيان أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى:
قال الله تعالى: (مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا).
بيان ما في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب في الآخرة:
قال تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)، وقال عز وجل: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)، وقال سبحانه: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، وقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
بيان الوعيد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم:
قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، وقال سبحانه: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا)، وقال عز وجل: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)، وقال سبحانه: (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا)، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ).
نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكمٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).
بيان أن المعرض عن سنته واقعٌ في النفاق:
قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا).
حرمة التقديم بين يدي سنته، صلى الله عليه وسلم:
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
الأمر بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع:
قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ).
الأمر بالتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم:
قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ)، وقال سبحانه: (فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
فهذه حقائق قرآنية قطعية في وجوب الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، فمن يؤمن بالقرآن حقًا ليس له مناص من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تواتر فيه الأمر بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنها من طاعته سبحانه.
فإن قيل: إنما المقصود طاعته بالأخذ بما جاء في القرآن، فإذا أمر بما فيه فتجب طاعته.
فيقال: إذا كانت طاعته محصورة في المنصوص في القرآن، فلماذا يأمرنا الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأساس! إذ لا فرق بين الرسول وغيره في هذا، فكل من أمر بشيء أوجبه القرآن وجبت طاعته، فما معنى تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة هنا؟ ويقال في الائتساء والاقتداء به ما قيل في الطاعة.
