كرد فعل لوضع المرأة في الغرب، وكرد فعل لقوانين الأحوال الشخصية المسيحية القاسية، وكرد فعل لقسوة الرجال وعنفهم، وكتحقيق للرغبة الجنسانية المستشرية في الغرب، وابتغاء للفردية وعدم التقيد، وهروبًا من أعباء البيت ومسؤوليات الأسرة، واعتقادا بأن الأسرة قيد وعبء ولا ضرورة لها وتصنف المرأة في درجة أدنى واحتجاجا على حصر دور المرأة في الإنجاب والأمومة دون غيرها من الأدوار.. كل هذه الأمور أدت ببعض أجنحة هذه الحركة إلى السعي للتخلص من الأسرة والزواج.(1)
ومن فلاسفة الغرب الذين أدى بهم احتجاجهم على قوانين الأحوال الشخصية ووضع المرأة في الأسرة إلى رفض الزواج والأمومة (جون ستيوارت مل)، الليبرالي المعروف والذي ينكر أن يكون الزواج والأمومة رسالة طبيعية للمرأة، ويعتبر ذلك فرضًا رجوليًا، وأن الرجال حصروا خيار المرأة في ذلك لضرورة المجتمع إليه، وإلا فإن المرأة لو أعطيت خيارًا آخر ما قبلت ذلك ويسميه (خيار هوبسن): (هذا أو لا شيء)(2)
والأنثوية تعتبر الأسرة والزواج مصدرا لتبعية المرأة، وأن الزواج لا يعكس فقط سيطرة الرجل في المجتمع، بل يصنف حقوق المرأة بشكل كبير، ويندرج تحته مؤسسات اجتماعية وممارسات أصبحت مصدرًا لتبعية المرأة اليوم (3)
تصور (سيمون دي بوفوار) الزواج كسجن أبدي للمرأة وانقطاع للأمل والأحلام، وختم للحياة وإعلان انتهائها حين تقول "حينما تتزوج الفتاة لا يعود أمامها مستقبل آخر أو أبواب المنزل توصد من خلفها لتتركها مع حصتها من الدنيا،... حين كانت فتاة كانت فارغة اليدين، ولكنها كانت تمتلك الأمل والأحلام وكل شيء، أما الآن فلها زاوية محدودة في العالم، فتفكر حينئذ في قلق ولسان حالها يقول: ليس لي سوى هذا إلى الأبد هذا الزواج وهذا المسكن" (4)
وتطالب بنبذ الأسرة والتوجه للعمل وتقول "أن تعيد المرأة اكتساب أهمية اقتصادية كانت قد فقدتها منذ عصور ما قبل التاريخ، بحيث تتخلص من الأسرة، وتأخذ في المعمل قسمًا جديدًا في الإنتاج" (5)، ويقول إمام عبد الفتاح إمام "باختصار فإننا نستطيع أن نقول مع (سيمون): أن اضطهاد المرأة يرجع إلى الرغبة في تخليد الأسرة، والمحافظة على الملكية الخاصة، وبمقدار ما تتحرر المرأة من الأسرة فإنها تتحرر من التبعية"(6)
وإنجلز عندما يتحدث عن أصل الأسرة والزواج لا يبقى منها شيئًا حيث إن هم تربية الأولاد على الحكومة سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، والمرأة تهب نفسها لمن تحب بلا تحفظ، والزواج والأسرة باقيان "مدة تأجج الحب الجنسي الفردي.. وحين يستنفذ الميل استفاذا كاملًا، أو حين يحل محله حب جديد مشبوب العاطفة، يغدو الطلاق عملا حسنا بالنسبة للطرفين، كما بالنسبة للمجتمع" (7)
أي تصور للزواج هذا الذي يطرحه إنجلز، وأي ضمان لحق المرأة إذا كان الرجل بمجرد تغير ميله أو رؤية حسناء يفسخ عقد الزواج (هذا إن وجد أصلًا) ويجري وراء ثانية، لعمري هذا جهل وظلم فاحش ينال المرأة دون الرجل، وهؤلاء الشيوعيون يرون أن الذي ألجأ المرأة لكي تقبل بالزواج -الذي يعتبرونه من بقايا السلطة الأبوية والبرجوازية، وتقسيم العمل المشؤوم في بداية التاريخ- هو العامل الاقتصادي، وحاجة المرأة للمعيشة لنفسها ولأولادها، وهذا ما لا يبقى في النظام الشيوعي، ﻷن الكل تتولاهم الدولة فيسقط الأساس الذي يعتمد عليه الزواج والأسرة وتتحرر المرأة من قيودها.
ويقول إنجلز "وبدأت الحاجة إلى تبادل الفائض من الإنتاج فظهر بذلك نظام التبادل، الذي ترتب عليه بالتالي نشأة نظام الملكية الخاصة، فشهد بذلك التاريخ الإنساني أول شكل من أشكال المجتمعات الطبقية، معه ظهر النظام الأبوي، فتم إسقاط الحق الأمي، وكانت هزيمة تاريخية عالمية للجنس النسائي، فقد اتخذ الزواج دفة القيادة في البيت، وحرمت الزوجة من مركزها واستذلت، وأمست أداة بسيطة لإنتاج الأولاد" (8)
وللشيوعيين أسباب أخرى في رفض الأسرة حيث يرون أنها تدعم النظام الطبقي والإقطاعي عن طريق الوراثة وتشابك المصالح، ﻷنه بالولادة تتحدد الطبقة والمكانة والديانة والمهنة، ويقولون إن الأسرة تشجع وتكرس العلاقات اللاعقلانية مثل علاقات الدم والعادات والتقاليد والعرف والدين، وكل هذه الأمور معادية للتغيير الشيوعي الذي يريدونه (9)، ولذلك فقد "كان أبرز المعادين للأسرة في أرض الواقع وساحة التنظير: الذين لا يؤمنون بالله، ثم الاشتراكيين والراديكاليين، ثم الانتهازيين والمستغلين للمرأة في الاقتصاد والإعلام والبغاء، ثم الحركات النسوية" (10)
يقول ميخائيل نوفاك -صاحب كتاب روح الرأسمالية الديمقراطية- نقلًا عن إيغور شافار يفتش "إن العملية الاشتراكية الرامية لتجانس المجتمع تهدف أصلا لإفساد الأسرة وتحطيمها، ولن يكون ذلك إلا بتدنيس الحب الزيجي وتهشيم احاديته (رجل واحد مع امرأة)، ومن هنا فإن الحركات الاشتراكية تسعى في مرحلة التبشير إلى التأكيد على حرية الجنس، وربما فرض بعض المتطرفين من قادة المنظمات قسرًا الاتصال الجنسي غير الشرعي بين أعضاء المجموعة، فيكون لكل فرد أن ينام مع الآخرين كلهم، وبذا تكون قرابة أي منهم بالنسبة للآخرين متساوية، وهذه قمة التساوي أو المساواة" (11)
وعلى ضوء هذا الاستهداف للأسرة اضطرب تعريفها وشاع مصطلح (القرين أو الشريك) بدل مصطلح الزوج أو الزوجة، وسمى الزواج الطبيعي المعروف بالزواج التقليدي أو النمطي وظهرت الدعوة إلى بناء الأسرة اللانمطية، وإعادة تعريف الأسرة.
وتحاول الأنثوية توسيع مفهوم الأسرة لكي يشمل أنماطا شاذة ومنحرفة في داخله "وقد تحدث أعضاء هيئة التخطيط في مؤتمر البيت الأبيض عن الأسرة سنة 1980 علنا عن أسرة الماضي والأسرة التقليدية، ويعنون بذلك الأسرة المكونة من رجل وامرأة اتحدا في علاقة زواج وإنجاب وأطفال، وقد اعتبروا كل بيت يؤدي ويشرع الحاجات الأساسية الطبيعية -مثل علاقة اللواط والزوجين العقيمين اللذين يعيشان سوية، والجماعات وما شابهها من مجموعات المصاهرة- على أنها أسر، ولا يبدو أن لديهم الرغبة في استثناء أي ترتيب من هذا القبيل، وكانت هذه النظرة مروعة لأنصار السلالات" (12)
ويلاحظا أن مثل هذه التعريفات المطاطية المتوسعة هي التي تعتمد لتفسير الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والسكان والأسرة والتنمية والتي صدرت عن الامة المتحدة والوكالات الدولة.. بل هي أحيانا تكتب صراحة كما سنوضح ذلك لاحقًا.
ويرد ميخائيل في كتابه سابق الذكر على هذه التخرصات ومحاولة زعزعة مفهوم الأسرة ويقول "ورغم كثرة الحقد الكلامي على الأسرة التقليدية، لا يبدو أن هناك كثيرًا من النقاد يوافقون على أن الحياة مع أحد الوالدين أفضل من الحياة مع كليهما، أو أن الإفراط في الفرقة والطلاق والخيانة له تأثير حسن، أو أن العيش معا دون زواج شرعي أو الزواج دون إنجاب أطفال يخدم الصالح العام بشكل أفضل، أو أن أفضل أشكال المجتمع تلك التي تشجع العلاقة المؤقتة، أو العقم، أو إباحة الجنس بين الجميع، ويلف الغموض انتقاد المعادين للأسرة بشكل فظيع، فما الذي ينوون وضعه محلها بعد التحرير والانفتاح؟" (13)
ويمكننا إيجاز الأمور التي نتجت من هذه الدعوة لنقض الزواج والأسرة على النحو التالي:
1- اعتماد عملية التزاوج بدل الزواج، وزيادة هائلة في أعداد الذين يعيشون مع بعض دون رابطة قانونية "ففي بريطانيا ازدادت نسبة النساء اللاتي يعشن مع رجل دون رابطة رسمية من 8% عام 1981 إلى 20% 1988" (14)
2- كثرة الخيانة الزوجية من قبل الزوجين واعتياد الناس عليها، بحيث لا تعتبر تهديدا خطيرًا ولا جرمًا، وهذا يدل على أن الأسرة حتى لو بقيت فإنها شكلية لا أكثر
3-تربية الأولاد عند أحد الوالدين أو ما يسمى بعائلة الوالد المنفرد وتشكل النساء 90% من هذه العوائل "في بريطانيا ارتفع تنسبة هذه العلائلات المنفردة من 14% عام 1961 إلى 27% عام 1991" (15)
4- زيادة رهيبة في نسبة الطلاق: وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح لأن للطلاق أسباب كثيرة، ولذلك نقول إن واحدة من أهم دلائل رفض الحركات النسوية الغربية للزواج والأسرة كانت تتجلى في سعيها الحثيث للإطاحة بقانون الأحوال الشخصية، والمطالبة بتسهيلها أكثر فأكثر إلى حد أن يكون الزواج والأسرة شكليا فقط، وحتى تتمكن المرأة من الحصول على الطلاق وهدم الأسرة بأيسر سبيل وأكثره اختصارا وكلفة، دون الانتباه إلى الآثار السيئة لهذا الأمر، بالاقتناع التام -أحيانا- بجدوى هدم الأسرة وتحرير المرأة.
ويعتبر غالبية الباحثين بأن بداية الستينيات هي التاريخ الحقيقي لبدء انهيار الأسرة بمفهومها التقليدي في بريطانيا حتى تحولت الحركة النسوية في نهاية الستينيات من المطالبة بالمساواة إلى المطالبة بالتحرر، وتقول إحدى الناشطات في الحركات بأن على النساء لإثبات موقفهن من حركة التحرير هذه أن يمتنعن عن الزواج، وتنتقد النساء لأنهن يتزوجن، وتعتقد كل واحدة منهن أن زواجها سيستمر إلى الأبد، وتشير أرقام عام 1984 إلى أن 71% من طلبات الطلاق في بريطانيا قد تقدمت بها الزوجة، وحول أعداد الطلاق تشير الإحصائيات إلى أن "عدد حالات الطلاق السنوية في برطيانيا (160) ألف حالة مقارنة بسبعة آلاف قبل خمسين عاما أي بزيادة حوالي ثلاثة وعشرين ضعفًا، وفي أمريكا توجد أعلى نسبة طلاق في العالم كافة، حي ينتهي نصف عدد الزيجات بالطلاق"(16)
"وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ" "وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا" .... فعلا إن هذا الواقع ميل عظيم بكل المقاييس.
الإشارات المرجعية:
المصدر:
مثنى أمين الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص151
