السؤال: الاختلاط حرام؛ لكن لماذا نرى الاختلاط في الحج هل الشرع يحلل ذلك؟؟!
الجواب: بارك الله فيكم.. أما الاختلاط في الطواف حول الكعبة، فليس هو الأصل، وكون تلك الدولة لم تمَكن حلولا، لا يدل على الجواز، ولم تكن المرأة تزاحم الرجال عند الطواف كما تظن، والعجيب أن مصطلح الاختلاط قد ورد في حالتنا هذه، قال ابن جريج لعطاء: "كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة [ناحية منعزلة] من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت:انطلقي عنك، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال". (1)
طوفي من وراء الناس
وقالت امرأة لعائشة: "يا أم المؤمنين: طفت بالبيت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت الله ومررت". (2)
وعن أم سلمة، قالت: "شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور". (3)
وفعلا قد منع الاختلاط في الطواف بعد ظهوره، عن ابن جريج قال: “أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال” (4).
قال ابن حجر: "وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدِّرة، وهذا إن صح لم يعارض الأول". (5).
قلت: ولم يصح عن عمر، رواه الفاكهي(6): "حدثنا إسماعيل بن محمود، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة".
وهذا إسناد ضعيف: مغيرة هو مغيرة بن مقسم الضبي، قال ابن العجمي: "مغيرة بن مقسم الضبي قال بن فضيل كان يدلس فلا يكتب إلا ما قال حدثنا إبراهيم وقال أحمد بن حنبل عامة حديثه عن إبراهيم مدخول إنما سمعه من حماد ويزيد بن الوليد والحارث العكلي وجعل أحمد يضعف حديثه عن إبراهيم يعني النخعي". (7)
وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر، قال أبو حاتم:"قال أبو حاتم: لم يلق أحدا من الصحابة إلا عائشة، ولم يسمع منها، وأدرك أنسا، ولم يسمع منه" (8)
فصل طواف النساء عن الرجال
وهكذا كان الامر في أزمنة، قال ابن جبير حاكيا ما شاهده سنة 578هـ ويصف فصل طواف النساء عن الرجال: "وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام حسنا منها سود وسمر وبيض.. وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة". (9)
لذا أنكر كثير من العلماء هذا، قال أشهب المالكي: "ولا ينبغي للقاضي أن يقدم الرجال والنساء مختلطين، ألا ترى النساء في الطواف وفي الصلاة خلف الرجال". (10)
وقال الزرقاني المالكي: قوله (طوفي من وراء الناس)، لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف". (11)
قال محدث المغرب التليدي:"ابتعاد النساء عن الرجال في الطواف واجب إسلامي كالصلاة، فما هو موجود اليوم من اختلاطهن بالرجال اختلاطا فظيعا منكر وجاهلية، لا يقره شرع ولا ذو عقل". (12)
بل قد استحب بعضهم طواف للنساء ليلا، قال القرافي المالكي: "واستحب مالك للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل" (الذخيرة.236/3). مع العلم أن هذا لا يتعبر اختلاطا، كالمرور في الطريق والسوق ونحوه، فهوا عابر غير دائم، والعلماء لا يختلفون أن السنة موضع صفوف الرجال أمام النساء، وأن التباع هو الأفضل، ولكن يخفف في ذلك عند الزحام في المسجد الحرام". (13) فعن ابن عمر قال: "بكة بكت بكا، الذكر فيها كالأنثى". (14)
أقيسة الاختلاطيين
وعلى هذا القول لا يصح قياس الاختلاط في المدارس على الطواف، فهو قياس مع الفارق، فالزمن الطويل ليس كالزمن القصير، ألم تر أن الشارع أباح النظر اليسير إلى المخطوبة والجلوس معها زمنًا يسيرًا بلا خلوة؟ وبناء على قياس الاختلاطيين فإنه ما دام الجلوس معها زمنًا يسيرًا جائز، فلا مانع من أن يجلس معها أيامًا وليالي، وينامون في غرفة واحدة بلا خلوة قياسًا على ما سبق، لأنه لا فرق عند الاختلاطيين بين الزمن اليسير والكثير في الأحكام.
وكذا المرأة تحتجب في الصلاة، فإذا انكشف منها شئ في زمن يسير ثم سترته فإنها لا تبطل صلاتها للعفو عن الزمن اليسير، فبناءً على قياس الاختلاطيين فإنه ما دام يجوز لها انكشاف عورتها في الصلاة بزمن يسير فلا مانع إذن أن تنكشف طوال الصلاة قياسًا على ذلك، لأنه لا فرق بين الزمن اليسير والكثير في الأحكام عند الاختلاطيين!. وكذا مرور الجنب بالمسجد مرورا يسيرا، {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}. انكشاف العورة في زمن يسير لا يبطل الصلاة، والنوم اليسير لا ينقض الوضوء.. (انظر: أقيسة الاختلاطيين، إبراهيم بن عمر السكران).
ولا شك أن تزاحم النساء مع الرجال بهذا الشكل الذي نراه غير مرضي ولم يكن في عهد النبوة، وكذلك ليس مسوغا للاختلاط في المدارس والجماعات ففرق بينن العابر والدائم.
الحروب الصليبية هي سلسلة الحروب التي شنها المسيحيون الأوربيون على الشرق الأوسط للاستيلاء على بيت المقدس ومنذ أن انتصرت القوات الإسلامية على القوات البيزنطية في معركتي اليرموك وأجنادين في عام 13 هجريا منذ ذلك الوقت والإسلام يهاجم الصليبيين ويفتح أراضيهم وظل الصليبيون يترقبون الفرصة والزمن المناسب للأخذ بالثأر ورد الفعل وهكذا كانت أحسن الفرص للانتهاز في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي والمقال الذي بين يدينا يقف بنا على أهم مراحل الحروب الصليبية وأبرز أحداثها ونتائجها
وما شأن الملحدة إن تكفر تملأ صفحتها بصور عارية لها أو لنساء ورجال يفحشون ببعضهم البعض ولا تتحدث إلا بالإقذاع والزور على أمهات المؤمنين والإفك والبهتان على المحجبات والصالحين وتفح حقدا ولا تطيق صبرا أن تبيد حواضر الإسلام ويذل أهله
يأتي الإجماع على رأس الأدلة المثبتة لحجية السنة النبوية وذلك أن من المعلوم -قطعا- من جهة النقل المتواتر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كان يقضي قاضيهم على الملأ بسنته وهديه في الحدود والنكاح والمواريث والبيع وغيرها من أبواب العبادات والمعاملات -سواء أكان ذلك مما ذكر في نص القران أم لا- ولا ينكر بعضهم على بعض بل يقرونه ويمضونه في أموالهم وأعراضهم وسائر أحوالهم وبين يديكم مجموعة من النقولات المثبتة لحجية السنة عن طريق الإجماع نقدمها في صورة إنفوجرافيك مختصر وميسور للقراء
في هذا المقال تأصيل هام لموقف الصحابة رضوان الله عليهم من الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نظرا لكثرة الشبهات والأباطيل التي أثيرت حول هذا الموضوع وكثرة الأخبار الباطلة والمزعومة التي يوردها البعض عن الصحابة وأهل العلم ولا تخلو من لبس وإشكال ولذلك يقف بنا الكاتب الدكتور سلطان العميري على حقيقة الأمر
نعلم أن هناك متآمرين على المسلمين لكن المنهج القرآني يبين لنا أننا إذا انحرفنا في أنفسنا فإن أعداءنا سيتمكنون منا لكن إذا استطعنا أن نلتزم بديننا الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى فلن يكون لهم قدرة علينا ولهذا مشاكلنا تعود إلى أنفسنا وكثير من المصلحين عندما يناقش انهزامات المسلمين وتأخرهم عن الصدارة في العالم المعاصر يرد ذلك إلى كيد الأعداء فقط
على الرغم من شيوع هذه القاعدة ومعرفة معظم المشتغلين والناطقين بالعربية بها فإن الخطأ فيها شائع جدا على مستوى الممارسة. والقاعدة هنا تقول إن باء الجر تدخل على المتروك لا على المأخوذ عند استخدام فعل التبديل بدل أو أي فعل من نفس مادته استبدل تبدل أبدل.. أو أي من مشتقات هذه الأفعال.
