وتتفرع إلى قسمين:
القسم الأول: التشكيك في صحة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى:
ونظرا لوجود الترابط والتلازم بين براهين النبوة وبراهين صحة القرآن، فسأرجئ الحديث عن براهين صحة القرآن إلى الباب التالي (الثالث) عند الحديث عن براهين النبوة.
القسم الثاني: ادعاء وجود أخطاء فيه: والأخطاء المدعاة ثلاثة أنواع: لغوية، وعلمية (طبيعية)، وتناقضات بين الآيات.
سأذكر أربعة وجوه من الرد على جميع الأخطاء النحوية المدعى وجودها في القرآن:
أولا: غاية ما يريد هؤلاء المشككون قوله: إن القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم واختراعه وليس من عند الله سبحانه؛ لأنه لو كان من عند الله فلن تقع فيه أخطاء نحوية، ونحن نقول لهم: حتى لو كان القرآن كذلك –وحاشا لله أن يكون– فلا يمكن أن تقع فيه أخطاء نحوية؛ لأن لسان قريش في ذلك الوقت حجة بذاته في اللغة العربية! سواء أكان المتكلم محمدا صلى الله عليه وسلم أم عتبة بن ربيعة أم الوليد بن المغيرة! فلو وجدنا نصا محفوظا عن أبي جهل فلا يمكن أن يُكون فيه خطأ نحوي!
ثانيا: قواعد النحو موضوعة بعد القرآن لا قبله، وهي إنما وضعت واستمدت من الخطاب العربي المحفوظ في تلك المرحلة وما قبلها، فقواعد النحو مستمدة من القرآن وأشعار الجاهليين ونصوص العرب ولغاتهم المحفوظة في تلك المراحل، فالنحويون يستشهدون بالقرآن والشعر على قواعد النحو، وليس العكس!
ثالثا: أن لقبائل العرب لهجات تختلف عن بعضها في شيء من القواعد الإعرابية، يسميها النحويون –لغات-، ولم يتعاملوا معها على أنها خطأ، وإنما اعتبروها وجوها في اللسان العربي، فتجد أن بعض قبائل العرب يلزمون المثنى الألف على كل الحالات، رفعا ونصبا وجرا، قال ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك في النحو: (وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا، رفعا ونصبا وجرا؛ فيقول: جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما!).
قال العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد في (منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل): (هذه لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذرة، وخُرِّج عليه قوله تعالى: ﴿إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة). وجاء عليها قول الشاعر: تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم
فإن من حق «هذان، ووتران، وأذناه» لو جَرَين على اللغة المشهورة أن تكون بالياء: فإن الأولى اسم إن، والثانية اسم لا، وهما منصوبان، والثالثة في موضع المجرور بإضافة الظرف قبلها.
وفي الآية الكريمة تخريجات أخرى ذكرها في هذا الموضع ولم أتم النقل اختصارا، فليراجع.
وقال الإمام اللغوي الفذّ أحمد بن فارس المتوفى سنة ٣٩٥ في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة):
(باب القول في اختلاف لغات العرب: اختلاف لغات العرب من وجوه:
أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: (نَستعين) و(نِستعين) بفتح النون وكسرها. قال الفرّاء: هي مفتوحة في لغة قريش، وأسد وغيرهم يقولونها بكسر النون.
والوجه الآخر: الاختلاف في الحركة والسكون مثل قولهم: (معَكم) و(معْكم)
وذكر وجوها كثير من الاختلاف إلى أن قال: (ومنها: الاختلاف في الإعراب نحو: «مَا زيدٌ قائما» و«ما زيدٌ قائم» و«إنّ هذين» و«إنّ هذان» وهي بالألف لغة لبني الحارث بن كعب يقولون لكلّ ياء ساكنة انفتح مَا قبلها ذلك. وينشدون:
تزوَّدَ مِنَّا بَيْنَ أذناه ضربةً دَعَتْه إلى هابي التراب عقيم) انتهى.
رابعا: أن الأخطاء المدّعى وجودها في القرآن هي في أبواب من أسهل أبواب اللغة، فمن الذي يجهل أن اسم إن منصوب؟ ومن الذي يجهل أن المعطوف على المنصوب منصوب؟ هذا شيء لا يجهله الصبي الذي درس اللغة العربية؛ فهل يعقل أن كتابا فيه كل هذا البيان وكل تلك الفصاحة يقع فيه خطأ بسيط ساذج؟
لا شك أن هذا الكلام فيه تجاوز لكل حدود المعقول!
فعلى سبيل المثال يقول الطاعنون: إن القرآن فيه خطأ في سورة المائدة برفع ما حقّه النصب، وذلك في قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى﴾ (المائدة: 69). فيستشكلون رفع (الصابئون) لكونها معطوفة على منصوب وهو اسم إن. وللرد عليهم نقول: إنه قد جاءت في كتاب الله آيتان مشابهتان لهذه الآية وقع فيها نصب (الصابئين) على ما تدّعون من الصواب، وذلك في سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ﴾، وكذلك في سورة الحج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ﴾؛ فليست القضية جهلا إذن كما تظنون!.
قال الإمام الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره العظيم – التحرير والتنوير -:
(وجمهور المفسرين جعلوا قوله: ﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ مبتدأ، وجعلوه مقدما من تأخير، وقدروا له خبرا محذوفا لدلالة خبر (إن) عليه، وأن أصل النظم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم… إلخ، والصابئون كذلك، جعلوه كقول ضابي بن الحارث: فإني وقيار بها لغريب) انتهى.
من الشبهات التي تثار: أن القرآن الكريم فيه آيات تخالف مكتشفات العلوم الطبيعية، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من عند الله سبحانه وتعالى؛ إذ لو كان من عنده فإنه لن تقع فيه هذه الأخطاء!
ويمثلون لذلك بقول الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾، فقالوا: كيف تغيب الشمس داخل عين حمئة في الأرض مع أننا عرفنا بالعلوم الحديثة أنها أكبر من الأرض، وأنها بعيدة جدا عنها، وأن لها مسارا لا يلتقي بالأرض فضلا عن أن تدخل فيها؟!
وهذه الشبهة ـعلى تهافتها في ذاتها– إلا أنها أثرت على بعض الشباب! ويروج لها نصارى العرب وملحدوهم.
والرد عليها من وجوه:
أولا: الله لم يخبر بأن الشمس تغرب في عين حمئة، وإنما وصف الله رؤية ذي القرنين لها فقال: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ﴾؛ أي: في رؤيته ونظره، كما نقول نحن: طلع القمر من خلف الجبل! وهو في الحقيقة خارج الأرض بعيدا عنها، وإنما في رؤيتنا ونظرنا يطلع أو يغيب خلف الجبل!
ثانيا: قد بيّن كثير من أئمة المفسرين القدماء، قبل الأقمار الصناعية والمقرِّبات الحديثة بأن المراد من الآية هو ما يبدو للناظر وليس في حقيقة الامر، منهم ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤هـ حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: (﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ أي: رأى الشمس في منظر تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه) انتهى.
ونقل القرطبي في تفسيره عن بعض العلماء ما يلي: (وقال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة، بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض).
وقال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية: (ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء ولذلك قال: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ﴾ ولم يقل: «كانت تغرب).
وفي تفسير الجلالين: (وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا)
وهذا كما ترى واضح بين لا خفاء فيه من قديم الزمن.
ومن النصوص القرآنية التي ادّعوا أنها تعارض العلم الحديث -أيضا -: قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ قالوا: إن ذلك يعارض ما اُكتشف حديثا من كونها كروية، وفي الحقيقة فهذا جهل كبير، فإن كروية الأرض أمر معروف من قديم الزمن، ونقل علماء المسلمين الإجماع عليه، فقد ذكر ابن حزم رحمه الله: (أن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القران والسنة قد جاءت بتكويرها). وأما ادعاء تعارضها مع الآية فقد أجيب عن ذلك قبل قرون طويلة جدا، قال الرازي في التفسير الكبير: (فإن قالوا: قوله: ﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾ ينافي كونها كرة، قلنا: لا نسلم؛ لأن الأرض جسم عظيم، والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح) انتهى.
من مداخل الطعن التي يدخل بها الملحدون والمشككون في الإسلام: ادعاء وجود آيات متناقضة فيما بينها، والتناقض نقص؛ إذا فالقران لم يصدر عن إله كامل!
وهذا الكلام مبني على مقدمة فاسدة، ألا وهي أن في القرآن آيات متناقضة، وهذا الكلام غير صحيح، وكل الأمثلة التي أوردوها مردود عليها بكل وضوح وجلاء.
والمنشأ الظاهري لادعاء التناقض، هو: الجهل بدلالات ألفاظ اللغة العربية، من العموم والخصوص، والعام المراد به الخاص ونحو ذلك، والجهل بمجموع النصوص الواردة في الموضوع الواحد من الكتاب والسنة؛ فإن بعضها يبين بعضاً.
وقد اعتنى المفسرون ببيان القول في الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، فمهما سمعت من شيء يُدّعى تعارضه فارجع إلى كتب تفسير القرآن؛ فستجد الجواب، بل إنّ من العلماء من أفرد هذه القضية في كتاب يعالجها، من أشهرهم الإمام محمد الأمين الشنقيطي عبر كتابه (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب).
مثال على الايات التي يُدّعى تعارضها في القرآن، وقد سمعته على لسان شاب ملحد مصري، يجاهر بإلحاده بعد أن كان على الإسلام، ويُدافع عن فكره الإلحادي عبر الإعلام، وحزنت على أن تكون مثل هذه الأمثلة –التي قُتِل الجواب عنها بحثًا– حجةً لتاركي الإسلام، ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.
والمثال كالتالي، يقول: إن هذه الآية: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ تتعارض مع الآية التالية: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ فكيف تكون الحسنة والسيئة من عند الله في آية، ثم تكون السيئة من عند أنفسنا في آية أخرى؟
ويرى الطاعنون أن هذا تناقضا ظاهرا، وَلَعَمرُ الله لو كان في هذا الكتاب الفصيح المبين تناقض –وحاشاه– لما وقع في آيتين متتاليتين، فمن السذاجة والتفكير السطحي التفوه بهذه الدعوى! وسبحان من قال في نفس السورة، بل وبعد آيتين من هذه الآيات: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، فكأن الله –بهذه الآية– يُعلِّم الجاهل الذي ظن أن الآيتين متعارضتان؛ فيقول له: إنه لا اختلاف في هذا الكتاب ولا تعارض!
وللجمع بين الآيتين نقول: المراد بالآية الأولى: أن المشركين كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ فما أن يصيبهم جدب أو قحط –وهو المراد بالسيئة في الآية– فإنهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بشؤمه، فقال الله لهم: إن تقدير الجدب والقحط، وكذلك الخصب والرخاء كله من عند الله.
والمراد بالآية الثانية: أن ما أصاب الناسَ من خير فهو تفضل من الله وإحسانٌ منه، وما أصابهم من سوء فهو بسبب أفعالهم، وإن كان كله من تقدير الله سبحانه، ولذلك يقول المفسرون: إن هذه الآية تخاطب جميع المسلمين وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
وتكون الآية كقول الله: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾. إذن فلا تعارض بين الآيتين! فكل شيء من عند الله من جهة القضاء والتقدير، وفي نفس الوقت فإن من أسباب المصائب والكوارث: ما تكسبه أيدينا من السوء.
وفي ختام هذا الباب، فإن من الكتب المفيدة فيه كتاب منقذ السقار (تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين).
