كتاب الحكم العطائية

ابن عطاء الله السكندري هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل من أتباع الطريقة الشاذلية، راجع عقائدها في كتاب دراسات في التصوف(1). ومن أهم عقائدها القول بالاتحاد والحلول، قال أبو الحسن الشاذلي: «قيل لي: يا علي بي قل وعلي دل وأنا الكل».(2)

ولم يخرج ابن عطاء عن هذه العقيدة، وقد نقل أمورا وتفسيرات باطنية غريبة كتفسير قول ربنا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ ‌تَذْبَحُوا ‌بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67] «بقرة كل إنسان نفسه، والله يأمرك بذبحها».(3) وقول ربنا ﴿‌يَهَبُ ‌لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا﴾ [الشورى: 49] فسروها بالحسنات. وقوله ﴿‌وَيَهَبُ ‌لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49] بالعلوم، وقوله ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا﴾ [الشورى: 50]. بالعلوم والحسنات، وقوله ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: 50] لا علوما ولا حسنات(4)

أما كتابه (الحكم العطائية) فهو فيه حكم نافعة، ولكن لم يخلُ من عبارات باطلة توحي بالاتحاد والحلول وغيرها مما يخالف العقيدة، قال الذهبي:«وله ‌عبارات ‌في ‌التصوف مشكلة توهم ويتكلف له في الإعتذار عنها».(5)

فيقول في الحكمة رقم (77):«ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده». (6) ويقول أيضا في الحكمة رقم (48): «أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك».(7)

ويقول في الحكمة رقم (92):«من عبده لشيء يرجوه منه، أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه».(8) وهذه أمور لا يشك مسلم في مخالفتها للعقيدة. وللكتاب شروح كثيرة مكتوبة ومرئية.

فمن كان هذا حاله لا ينصح بقراءة كتابه إلا لمن كان على دراية بعقيدته وعقائد المخالفين حتى لا يغبن فيهم.

الإشارات المرجعية: