تداول الإخوان هنا مقطعًا للدكتور "طارق السويدان" يتحدث فيه عن الحرية، يقرر فيه أن الحرية قبل تطبيق الشريعة، وأن حرية نشر الكفر والإلحاد حق مكفول في الشريعة .. الخ الكلام الذي ذكره الدكتور في المقطع، وهو كلام معاد في الموضوع سبق أن عرض كثيرًا من شخصيات مختلفة، ويعاد ضخّه بأساليب ومفاهيم جديدة.
الحرية التي يتحدث عنها الدكتور هي الحرية الليبرالية، لا أريد أن أعيبها أو أذمّها ، يكفيني فقط هنا أن أبيّن أنها ليست هي الحرية التي يريدها الإسلام، وهذا كافٍ لزحزحتها من النفوس، فالنفوس المؤمنة تبحث عن حريّة الإسلام وليست بحاجة للدلائل العقلانية التي تدعم هذه الفكرة، هي تبحث عن مراد الشريعة لأنها تؤمن أن ما جاءت به الشريعة فالعقل تابع له.
بدأ الدكتور منتشيًا واصفًا نفسه أنه من "عشّاق الحرية" وبدأ أول أحاديث عشقه عن حرية نشر الكفر والإلحاد.
من يخبر عني الدكتور الفاضل أن حرية الكفر والإلحاد ليست مما يهمّ عموم المسلمين أو تشكّل أزمة أو إشكالًا في حياة المجتمعات المسلمة، بل إن واقع أكثر حكومات الدول الإسلامية أنها محافظة بشكل متميّز على هذه الحريات ، فالأنظمة العلمانية لم تقصّر أبدًا في حفظ حريات التعدي على الشريعة والتطاول على المقدّسات، فالحديث في تقرير هذا المعنى حديث ترفي لا وزن له، بينما الحرية الحقيقية التي تحتاجها المجتمعات المسلمة هي "حرية التعبير" عن حقوقهم والمطالبة بها، "حرية الرقابة" على ثروات بلادهم، "حريّة المشاركة" في قرارهم ومصيرهم، "حرية الحفاظ على أبدانهم وأموالهم" وضمان عدم التعدي عليها بسجن أو ملاحقة، "حرية قيامهم بدينهم وصيانة أخلاقهم وهويتهم"، فهذه هي الحريات التي تنشدها المجتمعات المسلمة والتي تحلم بها، والتي هي من الفروض الكفائية التي يجب المطالبة بها، وشكر ودعم القائمين عليها، فالعاشق للحرية فعلًا هو الذي يهيم بهذه المعاني الشرعية الصحيحة، يعشق الحريات المفقودة والتي تتطلّع لها المجتمعات، وليس من يهيم في معانٍ فاسدة من الحريات، لا تهمّ إلا شريحة تافهة من المجتمع، شريحة تعيش على هامش الحياة لكنّها متنفذّة وتصاغ الحياة والنظم من أجلها.
من يخبر الدكتور أيضًا أن تقديم هذا المفهوم المنحرف للحريّة هو أكبر عائق للحرية الشرعية الصحيحة، فالعاشق فعلًا للحرية هو من يهيئ الأسباب الحقيقة لها لا من يثير في وجهها العوائق، فتقديم الحريات في قالب "المحادّة للشريعة" و "المناقضة لأصولها" مشروع فاشل ومعطوب النتائج، وليت الدكتور ينظر في المجتمعات المسلمة وما تحتاج إليه ولا ينظر للموضوع وهو يستحضر فئة من الملحدين والمثقفين المستلبين وما يثيرون من إشكالات وتشكيكات في الحكم الإسلامي، فالمهم هو مجتمعنا وديننا، والحقوق التي يسعى لها الناس.
لا أدري .. كيف تكون "الحرية قبل تطبيق الشريعة" ثم تكون "الحرية مكفولة في الشريعة" فهاتان نتيجتان متنافرتان، كلّ واحدة تكسر رأس الأخرى، فإذا كانت الحرية مكفولة في الشريعة وقد ذكر لها الدكتور الأدلة الكثيرة فما معنى أن تكون قبل "الشريعة"؟
هي من الشريعة فكيف تكون قبل تطبيق الشريعة؟
هذا يكشف أن ثم "خلطًا" و "ارتباكًا" في مفهوم الحرية، وأن ثمّ اقتناعًا واضحًا بأن الحريّة تنافي الشريعة وتعارضها، وهو شيء مفهوم لدى عموم المسلمين، ويتحسّس الليبراليون عند عرضه استشعارًا منهم لنفرة الناس منه، لكن بعض "الإسلاميين" في بعض القضايا قد صار أجرأ على مخالفة الشريعة من أكثر الليبراليين.
لا نريد أن يكون خياراتنا محصورة بين "حرية ليبرالية" أو "لا حرية"، فثمّ خيار ثالث هو الخيار الذي لا يجوز أن يكون لنا خيار غيره، وهي "الحرية الشرعية"، حرية تكفل للناس حقوقهم وتمنع المظالم عنهم لكن من دون أن يتسرّب من خلالها الانحرافات والتجاوزات الشرعية.
الحرية لا بدّ لها من ضابط عند جميع العقلاء.. وحين يجعل الضابط لها "عدم الاعتداء" فهو تفسير للحرية بناءً على المفهوم الليبرالي العلماني الذي يحيّد الدين ولا يجعل له اعتبار، ولا يكون للشريعة أي أثر معتبر وهذا منافٍ لأصول الشريعة وقواعدها المسلّم بها.
فالقول بأن الحرية تتوقّف عندما تتعدّى على حريات الآخرين، هو مفهوم الحرية العلمانية الليبرالية، فكيف يكون هذا المفهوم العلماني هو الرأي الشرعي الإسلامي؟ وكيف يكون رأيًا شرعيًا إسلاميًا وهو مفقود تمامًا في تراث المسلمين وفقههم ومذاهبهم، ومهما قلّب الشخص متتبعًا شواذّ الأقوال الفقهية والتأويلات المذهبية فلن يجد أي قول في التراث الفقهي يمكن أن يركب عليه مثل هذا الكلام، لان القضية باختصار أن هذا قول منتزع من سياق المنظومة الفكرية الليبرالية.
يستدل الدكتور بحكاية القرآن أقوال الكفار ليقول إن هذا يحفظ حقّ الناس أن يعبّروا عن آرائهم بكل حرية.
لا بأس، وفي القرآن أيضًا حكاية لفعل اللواط، والزنا، والقتل، والقذف، والسرقة، والربا، وأقوال السحرة، والشياطين، فهل هذا دليل على أنها كلها حقوق مكفولة في المجتمع؟
القرآن يذكر كلام الكفار .. نعم، وكلّ ما في الأمر أن الشخص يمكن أن يذكر كلام الكفار ليرد عليه .. فكيف يمكن لقارئ موضوعي ان يستلّ من هذا أن "الكفر" و"الإلحاد" حق وحرية ودور القانون الإسلامي أن يحميه ويمنع أي اعتداء عليه!
القرآن حكاه ناقدًا وذامًا ومحذّرًا .. ثم يكون دورنا بعد هذا أن يكون قولًا له الحقّ في البقاء في المجتمع ونحافظ عليه بالقانون ولا يجوز الاعتداء عليه، فقط نناقشه ونحاوره كما نتحاور في أي مسألة من المسائل السياسية او الفقهية أو الحياتية؟
يستدل هنا دومًا بالآيات القرآنية المكيّة كمثل قوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) على مشروعية الردّة والكفر ونشر الانحراف الفكري المصادم للشريعة،
وهذه طريقة فيها خلل منهجي ظاهر، لأن الشخص حين يستدلّ بالنصوص الشرعية لا بدّ أن يستدلّ بجميع النصوص، فيجمع النصوص بعضها إلى بعض ويعرف المتأخر من المتقدّم،
فهذه الآيات كانت في المرحلة المكيّة، حين لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم دولة، وكان في وضع الاستضعاف وعدم التمكين، فما كان في مقدوره أصلًا أن يمنع حرامًا أو يقيم نظامًا، وبالتالي فدوره في هذه المرحلة كان هو الدعوة باللسان ولا شيء غيره، غير أنّه بعد ذلك نزلت عليه شرائع وأحكام حتى اكتملت رسالة الإسلام، ولما قوي الإسلام نزلت عليه آيات (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينكم بهم) (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون) (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)
ففي أول الأمر لم يكن الخمر حرام ولا الربا حرام ولم تكن ثم صلوات خمس ولا صيام لرمضان ولا حجّ للبيت الحرام ولا جهاد ولا تفصيل للزكاة، فكلّ هذه الأحكام إنما نزلت في المدينة،
فعلى طريقة هذا الاستدلال يمكن أن يقال إن الخمر حلال لأن الله تعالى قال (تتخذون منه سكرا ًورزقًا حسنًا) والصلوات الخمس غير واجبة؟ فهل يقول هذا مسلم؟
نعم، لو قال شخص إن المسلم حين يكون حاله كحال أهل مكّة في الضعف فإنه يأخذ بأحكامهم في باب التعامل مع المخالفين فهذا كلام مقبول، لكن هذا يكون استثناء وضرورة وليس هو الأصل الثابت.
ثمّ إن هذه الآيات ليس فيها إقرار الكفار على حرية كفرهم وأنه مشروع لهم، فغاية ما فيها أنه لم يذكر فيها عقابًا ولا منعًا، وهذا لا يعني عدم وجوده، فكون الحكم لا يوجد في آية أو حديث معين ليس معناه أنه غير موجود، فشرب الخمر مثلًا له عقوبة محددة لكنه لم يذكر في القرآن، وتارك الصلاة يقتل مع أنه لم يذكر في القرآن، فكون الآية لا تذكر له عقابًا ليس معناه أنه لا عقاب له، لأن ثم نصوصًا أخر تكمل الأحكام.
يستدل الدكتور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للكفار "خلوا بيني وبين الناس"
جميل ما وجه الشاهد من هذا الكلام؟
إذا ذهبت للكفار فاطلب منهم الحرية لأن تدعو للإسلام، فما علاقة هذا بأن من الإسلام يكفل إعلان الكفر والإلحاد ونشر ما يحادّ الله ورسوله ويكون دور القانون المسلم حمايته وحفظ حقّه؟
ثمّ لماذا يأخذ الدكتور ببعض السنة ويترك بعض؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قال "من بدّل دينه فاقتلوه"
فهو ليس فقط إذن لهم أو عدم إذن، بل عقاب صارم وفي أعلى درجات العقاب، فلماذا لم يأخذ به الدكتور؟
يتحدث الدكتور عن الدعوة بالحجة والبرهان، وهذا باب آخر، فهما ملفان لا حاجة لخلطهما مع بعض، فـ "الدعوة بالحجة والبرهان" وأيضًا "بمنع من يخالف القانون الشرعي" وهذا من البدهيات العقلية، لا يمكن أن يقوله أحد في الشؤون الدنيوية البحتة وفي مصالح الناس، فلا أحد يقول لا حاجة للسجن ولا لإشارات المرور ولا للقضاء ولا للقوانين، فقط ارشدوا الناس وعلّموهم وكونوا أقوياء بقناعاتكم ومفاهيمكم ولا تخافوا من أحد، كلام لا يقوله في الشأن الدنيوي أدنى معتوه، لأن التربية والتعليم والإرشاد والتوجيه والدعوة والمناظرة والحجة كلّها لا تلغي دور القانون والنظام والمنع في معالجة المشكلة، هي قضية بدهية، لكنها للأسف حين تكون القضية متعلقة بدين وشريعة فإن الأوراق والمفاهيم تنقلب ليكون غاية ما يقدّم للشريعة الدعوة والكلام الحسن.
لماذا تخافون من الآخر؟
حسنًا يا دكتور، ولماذا تخافون ممن يعتدي على أموالكم ودمائكم وأعراضكم؟
هذا يعتدي على دنيانا، وهذا يعتدي على ديننا، فالدين أهمّ وأعظم شيء في هذه الحياة، وهو في المنظور الإسلامي المقصد الأسمى والأعلى، فالليبراليون يتسامحون مع الدين لأنه لا اعتبار له لكنهم لا يتسامحون مع الدنيا لأنها ثمينة وعزيزة على النفوس، فالتسامح نتيجة للشيء الذي لا يؤبه به، فلأن الدين لا اعتبار له في الشأن العام كانوا متسامحين جدًا معه، بينما الدين في المبدأ الإسلامي هو الأصل وغاية الكون ومنشأ الحياة فشأنه أعظم من شأن الدنيا، فكيف يستلهم المسلم مثل هذا الكلام الذي هو نبتة سوء برزت من آثار تغييب الدين لينقله إلى مجتمع لا يتكوّن إلا على الدين!
فالقضية ليست خوف من الآخر ولا من حججه، القضية صيانة للمجتمع وحفاظ على هويته ودينه، وإذا كنا سنحافظ على أمنه وماله وحركته، فالحفاظ على دينه وما يحفظ آخرته أولى، وليس صحيحًا أن الأفكار لا تؤثر، فالأفكار الضعيفة الباطلة حين تنتشر فإنها ستؤثر على الناس، ويكفي أن في العالم عشرات الملايين يعتنقون من الديانات والأفكار ما يستغرب العاقل كيف يعتنقها شخص، لأن القضية باختصار أن الفكرة حين تشاع وتكرر فإن كثيرًا من النفوس قد تقبلها، والقلوب أوعية يملأها أكثر الناس ضجيجًا وصوتًا وإعلامًا ولو كان كلامه من أبطل الباطل، ولأجل هذا جاءت بالشريعة بالحجة والبرهان، وجاءت بالقوّة والنظام، فهما متكاملان لا يستغني أحدهما عن الآخر.
ثم أريد الفرق بين حرية الكفر ونشر الإلحاد .. وحرية شرب الخمر والزنا والربا؟
في الفكر الغربي لا فرق، لأنها من الحرية الشخصية للإنسان، لكن لا أفهم كيف يكون المجتمع يحفظ حقّ من يعلن الكفر والطعن في الإسلام وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن من يشرب الخمر أو يفعل الفواحش فيعاقب ويمنع؟
كلّها جرائم في الشريعة الإسلامية، فالزنا جريمة، والردّة جريمة، وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة، والخمر جريمة، كلّها جميعًا تمنع ويعاقب من يتجاوزها، فكيف انقلبت الأوضاع فصار بعضها "جرائم" لكنها من الفئة الخاصّة التي يحفظها النظام ويصونها ويمنع أي اعتداء عليها، ويعضها "جرائم" من فئة أخرى تمنع ويعاقب صاحبها؟
فالتفريق بين جرائم "الرأي" وجرائم "السلوك" غير مفهوم في الفكر الإسلامي، ولا معروف في الفقه الشرعي، فكلها محرمات في الشريعة، لأنها مضرّة عليهم في دينهم أو ديناهم.
يحاول الدكتور أن يوجد فرقًا بين جرائم "السلوك" وجرائم "الرأي" بأنّ السلوك متعلّق بالشهوة والرأي متعلقّ بالفكر.
طيب، ما رأي الدكتور فيمن يمارس الشهوة ويعاقر الشهوات بناءً على رأي وفكر واقتناع منه بأن هذه سلوكيات طبيعية وفطرية وحقّ من حقوقه كما هي الثقافة الغربية المعاصرة؟
هذا رأي فالمفترض أن تحاوره وتقنعه لا أن تمنعه وتعاقبه؟
وبإمكان الشخص بناءً على رأي الدكتور أن يفتح قناة فضائية يدعو الناس إلى الرذيلة ويحسّنها لهم ويشوّه مفاهيم الإسلام في الستر والفضيلة، فهو هنا يمارس رأي وفكر، فنحميه ونحفظ حقّه، وأما من يسمع كلام هذا الشخص فيجب تأديبه ومنعه؟؟
صورة متنافرة وطريفة، لا محل لها إلا التندر والاستظراف، وهو نتيجة طبيعية لمن يحاول التلفيق للأفكار، فيأتي بالفكرة المنحرفة ويسعى لاستنباتها في البيئة الإسلامية.
يسوق الدكتور نصوص الشريعة في حرية الكفار في أداء عباداتهم، وأنهم يدخلون المساجد ويقيمون عباداتهم .. رائع يا دكتور، واصل النظر في الأدلة حتى تكتمل لك الحرية الشرعية،
فهذا جزء من الحرية الشرعية كنتَ مصيبًا فيه لأنك نظرت في بعض النصوص، ولو أكملت المسيرة ونظرت في البقية لرأي الحرية الشرعية كاملة قد دفنت تحتها حرية الفكر الليبرالي.
ولو كان الدكتور يتحدّث عن الحريّة هنا في حال الضرورة، حين لا يستطيع الشخص أن يمنع الكفر أو تكون الأحزاب المنحرفة قويّة ومتمكنة، لو كان الحديث في ظرف سياسي معين لأصبح خلافًا متفهمًا، لكنه جعلها أصلًا وقاعدة شرعيّة وساق لها النصوص، مما لا يمكن أن يفسّر على اعتباره حالة ضرورة لمرحلة سياسية معينة.
القضية - أيها الإخوة والأخوات- ليست قضية منع كتاب أو السماح لكتاب، القضية متعلّقة بنظر وفهم مختلف للشريعة، متعلّقة بأصول وكليات في فهم الشريعة، وإلا فلو كان الخلاف في السماح للكتب مثلًا بناءً على أن هذه الكتب من قبيل الرأي الاجتهادي أو الخلافي لكنه غير قطعي أو لأنّ المنع ربما يتسبب في مفسدة أعظم أو لأنّ أحقية المنع للنظام وليس للأفراد أو نحو هذه الآراء لهان الأمر، فهذه مساحة اجتهادية لا إشكال لي معها، لأنها تنطلق من معتبرات صحيحة ومقبولة في النظر وإن اختلفت في النتائج، لكن هذا شيء، وجعل الرأي مكفول مطلقًا في الشريعة، ولا عقاب ولا منع على الآراء، والحريات مكفولة للجميع ما لم يحصل ثم اعتداء، فهذه هي الليبرالية بشحمها ولحمها، فأي فرق بين "الإسلامي" و "الليبرالي" إذن؟
وإذا كان الجميع يذم الشخص الذي يغيب عن واقعه ولا يفقه متغيرات عصره ولا يعرف الوسائل والأدوات المعاصرة فيتعامل معها بالمنع والتحريم مطلقًا، فإن من المذموم أيضًا بمثل هذا ذاك الشخص الذي يقبل المناهج والأفكار والأدوات الغربية المعاصرة مطلقًا، ويكون دوره فقط في البحث عن شواهد الشريعة لمنتجات الحضارة الغربية.
