وكثير من المصادر الغربية يغلب عليها الطابع الحداثي في قراءة الأحداث التاريخية أو تحليلها، ذلك أنها اعتبرت الشريعة مثل القانون – والأمر ليس كذلك – نشأت وتطورت تبعًا لنمو المجتمع وتطوره، فأخضعت كل مجريات تاريخ التشريع الإسلامي لهذا المبدأ! في حين أن الشريعة سابقة على وجود الدولة لا مسبوقة بها، حاكمة للمجتمع لا محكومة به، والذي يتطور إنما هو وعي الناس بها.
إن تاريخ التشريع الإسلامي موضوع بحث كبير، متشعب الأطراف، وافر العناصر، غزير المعلومات، يتطلب سعة إطلاع وعمق في البحث يستقصي الفكرة والمعلومة من كل جوانبها، واتزان في الفكر يحفظ من الخلل في فهم الوقائع ووجهات النظر، ونفس زكية تصون عن التعسف في الاستنباط.
وأهمية دراسة هذا النوع من العلوم، لا ينطلق من الماضي بقدر ما ينطلق من الحاضر، فمن الصعب استيعاب النظم القانونية في حالتها الحاضرة أو تطويرها، دون الرجوع إلى نشأتها وأصولها وتطورها في الماضي، فالتاريخ في العلوم الاجتماعية كالتجربة في العلوم الطبيعية، لا مناص عنه لاستخلاص النتائج الصحيحة والحقائق الثابتة في هذه العلوم.
وهذا المقال يُعد مقالًا نقديًا بالأساس، أردت التركيز فيه على أهم الإشكاليات التي وقعت فيها بعض المصادر [١]، العربية والغربية، في تاريخ التشريع الإسلامي، هذه الإشكاليات التي أدت إلى الخطأ في فهم تأثيرات الشريعة التاريخية، أو الخلل في فهمها نتيجة ضعف تناول المباحث وإشباعها بالدراسة.
وبشكل عام، وبغض النظر عن الملاحظات التي سنبديها حول بعض المصادر والمراجع في هذا المقال، وهي: (تاريخ التشريع الإسلامي) محمد الخضري بك، (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) محمد بن الحسن الحجوي، (تاريخ التشريع الإسلامي) مناع القطان، (تاريخ الفقه الإسلامي) عمر سليمان الأشقر، (الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق) محمد أحمد سراج، (التطور الإندماجي للنظم القانونية في البلاد العربية: الأصول التاريخية) مصطفى هاشم زيني، (المدخل لدراسة الفقه الإسلامي) محمد يوسف موسى، (المدخل الفقهي العام) مصطفى أحمد الزرقا، (تاريخ التشريع والقواعد القانونية والشرعية) مصطفى الرافعي، (تاريخ التشريع الإسلامي: تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها) بوجينا جيانا ستشيجفسكا، (في تاريخ التشريع الإسلامي) ن. ج. كولسون، (نشأة الفقه الإسلامي وتطوره)، (أصول القانون المحمدي) جوزيف شاخت، (تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: مقدمة في أصول الفقه السُّني)، (الشريعة: النظرية والممارسة والتحولات) جميعها لوائل حلاق، (الشريعة والسلطة في العالم الإسلامي) سامي زبيدة، (إحياء التشريع الإسلامي) ليونارد وود، (سياسات تقنين الشريعة) عِزة حسين، (ديناميات الشريعة) تيموثي دانيالز؛
فإن جُل مصادر التنظير في تاريخ التشريع الإسلامي، اعتبرت الشريعة أو الفقه علمًا نظريًا خالصًا معزولًا عن بنية الدين وعن حركة المجتمع الإسلامي، فلا نكاد نرى اعتبارًا للبُعد الوجداني والروح الإيمانية التي ميزت التصورات الإسلامية، ولها تأثيرها الكبير في فهم التاريخ التشريعي، فنجد إغفال تام لموضوعات مثل “التزكية” و “الطاعة” وتأثيرها على العديد من القضايا والمسائل في تاريخ التشريع، نحو علاقة العلماء بالسلطة، ونحو جدليتي الرأي والحديث، والقياس والنص، وغيرها من القضايا.
وفي حين نجد المؤلفات العربية لم تكن بالتعمق الكافي الذي كانت عليه المراجع الغربية فيما يخص أحوال التشريع الإسلامي وتحولاته الحقيقية واتجاهاته، ولم تبد سوى اهتمام ضعيف بالتحولات التاريخية في القيم العملية الإسلامية؛ نجد المؤلفات الغربية رغم عنايتها بتطور أحوال التشريع واتجاهاته وتعمقها في التفاصيل؛ تنطلق من فرضيات متوهمة وقضايا مشتركة دائمًا ما يتم تناولها في تاريخ التشريع الإسلامي، حتى يمكن اعتبارها الشغل الشاغل للباحثين الغربيين، ويوحي بكونها مصدر قلق للذهنية الغربية، ومن أهمها: تأثير الشافعي في تكوين التشريع، ومعقولية علم الحديث، وعلاقة القياس بالنص في قضية الفهم، وتأثير محمد عبده في إحياء الشريعة، وهذه القضايا في الغالب الأعم مصدر الإشكاليات والأخطاء عند المنظرين الغربيين نتيجة عدم الاستيعاب الكافي لبنية الشريعة، ما يستحق في ذاته التأمل والدراسة.
اتسمت المراجع العربية في تاريخ التشريع الإسلامي بالتشابه الكبير في المصادر والموضوعات وطريقة المعالجة، وأن الاختلافات بينها تكاد تكون طفيفة للغاية، والحقيقة أن البحث في مجال تاريخ التشريع على غرار تاريخ القانون ظل لفترة طويلة أجنبيًا تمامًا عن البيئة العربية، أو بعبارة ن. ج. كولسون: “مفهوم التطور التاريخي للقانون كان غريبًا وأجنبيًا في الفهم التقليدي للشريعة، فالتاريخ القانوني بمفهومه الغربي لم يكن نوعًا من الدراسة لم ينل حظه من الاهتمام فحسب، بل الحق أنه لم يوجد قط” [٢].
ويُمكن أن نُقَسّم المصادر العربية التي دَرَست تاريخ التشريع الإسلامي إلى قسمين:
حيث تلخيص التاريخ الإسلامي واستخراج النتائج العملية الخاصة بالتشريع، فيما يمكن التعبير عنه ببحث الأدوار التي مر بها التشريع الإسلامي، ولذلك عنى هذا النوع من المراجع كثيرًا بتراجم الخلفاء والفقهاء وطبقاتهم زمانيًا، وأطوار المذاهب الفقهية ورجالها، بالإضافة للفرق العَقدية، والمصادر الفقهية وتطور النظر لها، ويرتكز هذا النوع من المراجع على مناقشة جدلية الاجتهاد والتقليد أو الاجتهاد والجمود، إما بعرض واضح ومباشر أو ضمنًا، وبناء عليها يقسم أدوار تاريخ الفقه والتشريع الإسلامي.
ومن أشهر المراجع العربية التي نحت هذا المنحى كتاب (تاريخ التشريع الإسلامي) لـ محمد الخضري بك (١٨٧٢: ١٩٢٧م) [٣]، ويُعد من أقدمها وقد سار على نهجه مراجع كثيرة، ويمتاز الكتاب بطابعه الفقهي، حيث استعرض المؤلف فيه مجموعة من الأحكام الفقهية وتطبيقاتها زمانيًا واختلاف النظر لها بحسب أدوار التشريع، غير أنه اتسم بالاختزال في السرد والتكثيف في الفكرة، ربما كان ذلك لطبيعة الكتاب المدرسية حيث وجهه مؤلفه لطلابه في مدرسة القضاء الشرعي في الربع الأول من القرن العشرين.
ومن أقدم الكتب التي اتخذت هذا المنهج أيضًا كتاب (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) لـ محمد بن الحسن الحجوي (١٨٧٤: ١٩٥٧م)، وهو من أوفاها في هذا النهج، غير أنه أفرط في إيراد التراجم للفقهاء والعلماء في كل طور من أطوار التشريع، على حساب إشباع كل طور تاريخي بسماته وخصائصه، وامتاز بإشاراته إلى بعض التأثيرات الاجتماعية والعلمية والسياسية في تاريخ التشريع وتطوره، مثل كلامه على تأثير ظهور ورق “الكاغد” منذ زمن الفضل بن يحيى البرمكي على تطور الفقه وتعاظم تآليفه وانتشارها [٤].
ومن أشهرها المراجع كذلك (تاريخ التشريع الإسلامي) لـ مناع القطان (١٩٥: ١٩٩٩م)، وامتاز الكتاب بعرض أهم القضايا محل النقاش والخلاف في كل دور من أدوار التشريع، والكتاب يسير بسيط لا يتعمق في الأفكار والمعلومات التي يعرضها، ومنها أيضًا كتاب (تاريخ الفقه الإسلامي) لـ عمر سليمان الأشقر (١٩٤٠: ٢٠١٢م)، واتسم بالاختصار، والتركيز أكثر على المدونات التراثية وتطورها، مسلطًا الضوء أكثر من سابقيه على موضوع الاجتهاد والتقليد والجمود، وحاول أن يعقد بعض المقارنات بين الفقه والقانون وأقسامهما لكنه جاء مخلًا جدًا في هذا الجانب.
ومن المراجع التي صدرت في العقد الأخير من القرن العشرين وحاولت التجديد في التناول والطرح كتاب (الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق) لـ محمد أحمد سراج، الذي حاول الربط بين النظريات القانونية المتعلقة بتحديد مفهوم القانون وبين مفهوم الفقه الإسلامي، فيما عبر عنه بالمقارنة بين القانون وبين الصيغ التشريعية التي انتُزعت من الفقه الإسلامي، وهي محاولة جيدة وجديدة، بيد أنها جاءت حداثية إلى حد كبير وفيها قدر كبير من المجازفة وتحميل التفكير الفقهي الإسلامي ما لا يتحمله، ونحو ذلك ما يخص كلامه عن المناهج المتبعة في الدراسة الفقهية مستخدمًا التقسيمات الغربية المعروفة، ومن المباحث التي تتسم بالجدة كذلك في الكتاب ما يتعلق بالكلام عن دور القضاة في نشأة التفكير الفقهي، وما يتعلق بالكلام عن تأثر القوانين الأوربية بالفقه الإسلامي، وجذوره الموجودة في التفكير القانوني الأوروبي، وهي مباحث موجزة لو استفاض فيها المؤلف أكثر وأشبعها أكثر لكانت فريدة لم يسبقه إليها أحد، والحقيقة أن القارئ لسراج لا يستطيع أن يمنع نفسه من خاطر تأثر سراج في التناول ببعض الترجمات التي قام بها في مجال الشريعة وتاريخ التشريع مثل كتاب كولسون (في تاريخ التشريع الإسلامي)، ومما يُؤخذ على الكتاب أنه يكاد يخلو من المصادر تقريبًا سواء العربية أو الإنجليزية!
ويوجد مرجع آخر مهم على مستوى المؤلفات العربية، ولا يكاد يُعرف في أوساط الباحثين، وهو(التطور الإندماجي للنظم القانونية في البلاد العربية: الأصول التاريخية) لـ مصطفى هاشم زيني، وهو عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت في ثمانينات القرن العشرين في معهد البحوث والدراسات العربية تحت إشراف حامد ربيع أستاذ العلوم السياسية المعروف، وهي دراسة تاريخية تبحث في العلاقة بين الوحدة النظامية ووحدة النظم القانونية، وموضع ذلك في التقاليد الإسلامية وفي التراث العربي، ومدى وما وصلت إليه التجربة التاريخية الإسلامية في تطورها لمفهوم الوحدة والتعدد في النظم القانونية، وهذه الدراسة على جودتها إلا أن الباحث اقتصر فيها على دراسة الأصول التاريخية إلى نهاية العصر الأموي حيث اعتبره عصر “تكوين الشريعة”، ولعل من نتيجة ذلك أن الباحث أشبع مباحث العصور الجاهلي والخلافة الراشدة والأموي بالدراسة والتحليل مقارنةً بأي مرجع آخر من المراجع السابقة، كما أن النَّفَس السياسي في التناول القانوني والسرد التاريخي يبدو واضحًا في الدراسة.
وثمة العديد من المؤلفات التي صدرت منذ العقد الأخير من القرن العشرين، ولم تخرج عن الطريقة السابقة، مع مزيد من التكرار والنمطية، واعتمدت في الغالب على النقل من المصادر السابقة.
حيث يركز على محاسن التشريع الإسلامي وجمالاته، وعنى هذا النوع من المراجع بعرض أصول التشريع، فالطابع العام لهذه المراجع هو التاريخي الفلسفي، وهو ما أصاب أغلبها بنوع من الإجمال في الطرح والمعالجة.
ومن أهم هذه المراجع، مما صدر في منتصف القرن العشرين كتاب (المدخل لدراسة الفقه الإسلامي) لـ محمد يوسف موسى (١٨٩٩: ١٩٦٣م)، وهو كتاب على إيجازه لكنه في اعتقادي أهم كتب تاريخ التشريع الإسلامي، ذلك أن مؤلفه اختصر الكلام عن نشأة الفقه وتطوره وأدواره والاسترسال في تراجم فقهاء المذاهب لحساب التعمق في بعض الأفكار المهمة خاصة في النصف الأول منه الذي امتاز بالتكثيف والتركيز، من ذلك: تفرقته بين الفقه والشريعة، والبحث في جذور لفظتي “الرأي” و “فقه”، والقراءة القانونية لعلاقة النص بالقياس في الفقه الإسلامي، والاستفاضة في قطع العلاقة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني ونقد المذاهب الغربية التي زعمت التأثر والاستعارة بينهما، ونقد أقوال الفلاسفة الغربيين في العديد من المباحث لمناسبة المقارنة بين الفقه والقانون من حيث النشأة والخصائص، غير أن مما قد يُؤخذ عليه أنه ينقل هذه الأقوال ليست عن مصادرها الأصلية، بل عن السنهوري وحشمت أبو ستيت وغيرهما، ربما لعدم وفرة المصادر في هذا الزمن كما توافرها في الوقت الحاضر.
ومن أشهر المراجع العربية التي اتخذت هذا النهج كتاب (المدخل الفقهي العام) لـ مصطفى أحمد الزرقا (١٩٠٤: ١٩٩٩م)، ونال الكثير من القبول والإشادة في الأوساط العلمية والشرعية، ويكاد لا يوجد مصدر غربي في تاريخ التشريع الإسلامي إلا وقد عزا له واعتمد عليه في بعض الأفكار والمعلومات، ذلك أن مؤلفه جمع فيه بين الكلام عن ماهية الفقه ومصادره وترتيبها التاريخي وتطوره وأطواره التي مرَّ بها ومميزاته في كل طور، وبين الكلام عن النظريات الفقهية الأساسية في مباني الأحكام مثل: الأهلية والملكية والعقود، مع شرح موجز للقواعد الكلية في الفقه، وقد بيَّن المؤلف في مقدمة الكتاب أن “مجلة الأحكام العدلية” هي التي حَفزته على تأليف هذا الكتاب، لذلك نجده ييُدي بها اهتمامًا كبيرًا في مواضع كثيرة منه.
ومن سمات كتاب (المدخل) للزرقا أنه يهتم بإيضاح المصطلحات القانونية الموازية للفقهية، ويحاول ربط الأفكار الفقهية باللغة القانونية المعتبرة عند القانونيين، كما أنه كثيرًا ما يذكر تمثيلات وتطبيقات فقهية، ويتعمق في بعض القضايا والمسائل خاصةً في الجانب الفقهي النظري، حيث غلب على الجانب التاريخي الذي يخص علم تاريخ التشريع بالأساس، ومن المسائل القليلة التي تعمق المؤلف في فكرتها فيما يخص تاريخ التشريع الإسلامي؛ نقده الموجز للتفسير التاريخي لنشوء مدرستي الرأي في العرق والحديث في الحجاز، وهو التفسير الذي يُعد شائعًا في كتب تاريخ التشريع الإسلامي، والزرقا وإن كان مصيبًا في نقده إلا أنه لم يُقدم تفسيرًا بديلًا مقنعًا.
وخلال العقدين الأخيرين أو أكثر قليلًا ظهرت مؤلفات أخرى تحاول الدمج بين تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ القانون التخصص المعروف عند القانونيين، على نحو كتاب (تاريخ التشريع والقواعد القانونية والشرعية) لـ مصطفي الرافعي، وتجاوز فيه كثير من المباحث التي كان يتم دراستها في كتب تاريخ التشريع، اكتفاءً ببعض المباحث الرئيسية في مصادر التشريع والمذاهب الفقهية واختلافاتها، مع الاهتمام أكثر بتطور حركة التشريع والقضاء في لبنان [٥]، وعقد بعض المقارنات بين الفقه الإسلامي والقانون، فالكتاب يرتكز على فكرة أساسية هي بيان مقدار الأثر الذي أحدثته الشريعة والفقه في تكوين القوانين الحديثة، وقيمة الميراث الشرعي في تشكيل الوعي الحاضر بالقانون، لذلك عرض الكتاب في آخره العديد من القواعد والأحكام ذات الصلة بالشريعة والقانون، والحقيقة أن الكتاب رغم اختلاف مباحثه عن مباحث الكتب السابقة إلا أنه لم يخرج في روحه العامة في المعالجة عن سائر المراجع العربية في تاريخ التشريع الإسلامي.
في المجمل، فإن أكثر المراجع العربية للأسف الشديد لم تعتن بأحوال التشريع الإسلامي وتحولاته الحقيقية واتجاهاته، ذلك أن التشريع الإسلامي ارتبط بأحوال الدولة وتأثر بها، فكان تقدمه وتأخره ونشاطه وسكونه وتساهله وشدته واتزانه واختلاله تبعًا لنشاط الدولة وضعفها وسائر أحوالها، وهو في اعتقادي مرتكز عمل علم تاريخ التشريع خاصةً، والقانون عامةً
الإشارات المرجعية:
